کلاسه پرونده: 216/79
شماره دادنامه: 239
تاریخ رای: یکشنبه 29 مهر 1380
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 1266/80/1/م مورخ 11/7/1378 معاون اداری و مالی وزارت جهادسازندگی
مقدمه: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی نامه شماره 11345/5/1 مورخ 1379/6/15 اعلام داشته است، موضوع بخشنامه شماره 1266/80/1/م مورخ 1378/7/11 صادره از طرف معاون اداری و مالی وزارت جهادسازندگی مورد بررسی قرار گرفته که به پیوست نسخهای از گزارش تنظیمی ایفاد میگردد.مطابق مندرجات گزارش، این بخشنامه بر خلاف مدلول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 و نیز دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت جهادسازندگی مصوب 1375/2/26 هیات وزیران تشخیص و به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری پیشنهاد ابطال آن شده است.در گزارش پیوست نامه مزبور آمده است، معاون اداری و مالی وزارت جهادسازندگی بر خلاف مدلول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 و نیز بر خلاف تبصره 13 قانون بودجه سنواتی کل کشور مبنی بر این‌که پرداخت هرگونه وجهی به کارکنان شاغل در دستگاه‌های استفاده کننده از بودجه کل کشور (اعم از جاری، عمرانی، اختصاصی و خارج از شمول) به غیر از وجوهی که در قوانین مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقاً ممنوع بوده و می‌باشد و نیز بر خلاف مدلول دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت جهادسازندگی مصوب 1375/2/26 هیات وزیران مبادرت به تدوین و ابلاغ بخشنامه در خصوص چگونگی پرداخت فوق‌العاده جذب و فوق‌العاده شغل «مدیران کل که به هر دلیل کنارهگیری مینمایند» نموده است.با عنایت به این‌که وزارت جهادسازندگی به لحاظ تبعیت از قانون مقررات خاص مشمول ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت بوده به استناد ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت دستورالعمل صدرالذکر به تصویب هیات وزیران رسیده و ذیل ماده 9 دستورالعمل مزبور آمده است «در مواردی که این مصوبه مسکوت باشد مصوبات مورد عمل در بخش عمومی دولت و اصلاحات آنها ملاک عمل قرار میگیرد.» شایان ذکر است که ضوابط پرداخت فوق‌العاده شغل کارکنان جهاد که به تصویب شورای حقوق و دستمزد رسیده طی نامه مورخ 20/6/75 معاون سازمان امور اداری و استخدامی کشور در امور نیروی انسانی جهت اجراء به وزارت جهاد ابلاغ گردیده و فوق‌العاده جذب نیز ذیل ماده 4 دستورالعمل تعیین تکلیف گردیده است.علیهذا از آن‌جا که مفاد بخشنامه شماره 1266/80/1/م مورخ 1378/7/11 معاون اداری و مالی وزارت جهادسازندگی زمینه اقدامات بر خلاف قانون و موجبات تحمیل هزینه به اعتبارات را فراهم نموده، زیرا ضمن بخشنامه مارالذکر مقرر گردیده «1- برای همکارانی که حداقل دارای پست مدیرکلی هستند و به هر دلیلی کنارهگیری مینمایند فوق‌العاده جذب و فوق‌العاده شغل به همان میزان تا شش ماه اول به‌طور کامل و در شش ماهه دوم تا سقف 50% آن از محل خارج از شمول جاری اعتبارات مربوط قابل پرداخت بوده و بعد از یکسال قطع خواهد گردید و مطابق شغل و پستی که دارا میباشند با آنان رفتار میگردد.به علت محدودیت سقف مندرج در تبصره 3 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت فوق‌العاده شغل افرادی که در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری مسیولیت دار ند تا سقف کامل از نظر درصد از محل اعتبارات خارج از شمول جاری اعتبار مربوط قابل پرداخت می‌باشد.»هیات وزیران ضمن مصوبه 36767/ت14997/هـ مورخ 1374/11/24 در خصوص برقراری فوق‌العاده شغل اعضاء هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری عالماً به سقف پرداخت فوق‌العاده شغل موضوع ماده 4 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تصریح نموده که مفاد بخشنامه متنازعفیه بر خلاف صریح مستندات قانونی فوقالذکر می‌باشد.مدیرکل امور حقوقی وزارت جهادسازندگی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5446/4/ک مورخ 1379/10/24 اعلام داشتهاند، به موجب بند (الف) تبصره 15 قانون بودجه سال 1378 کل کشور، دولت مجاز گردیده است تا 2% از مجمع اعتبارات عمرانی بودجه عمومی دولت و 5/1% از مجمع اعتبارات جاری و اختصاصی بودجه عمومی دولت و کل اعتبار جاری و اختصاصی فصل تحقیقات قانون مذکور را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی ودیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه نماید.همچنین بند (ب) تبصره مذکور مقرر داشته که «اعتبارات خارج از شمول باید تنها در جهت هدف‌ها، طرح‌ها و برنامههای عمرانی و جاری به مصرف برسد.» لذا اولاً به صراحت قسمت اخیر بند (الف) تبصره 15 قانون مذکور، پرداخت وجوه مورد نظر، مشمول مقررات نظارتی خصوصاً قانون محاسبه عمومی کشور نمی‌باشد. ثانیاً، با توجه به این‌که بعد از کنارهگیری مدیران از سمت خود و حذف حق جذب متعلقه، روند عادی زندگی ایشان مواجه با خلل و نقصان میگردد، مزایایی به شرح بخشنامه مورد نظر و برای مدت محدود (تا 6 ماه اول معادل 100% و تا 6 ماه دوم معادل 50% حق جذب) به ایشان پرداخت میگردد تا شرایط زندگی خویش را با حقوق و مزایای مندرج در حکم استخدامی تطبیق دهند. ثالثاً، هر چند در بخشنامه موصوف عنوان حق جذب بکار برده شده است، این اطلاق سهوی بوده و در واقع عبارت «حق جذب» به‌عنوان یک شاخص و مبنای محاسبه مورد استفاده قرار گرفته و این وجوه مشمول مقررات تبصره 15 قانون بودجه و قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند بوده و پرداخت آن در اختیار دستگاه‌های دولتی است. لذا بنا به مراتب معروض، استدعای رسیدگی و رد شکایت سازمان بازرسی کل کشور را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مقررات تبصره یک ماده4 و ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماده 170 در خصوص فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده خاص (فوق‌العاده جذب) مفید جواز پرداخت فوقالعادههای مذکور منحصراً در مدت تصدی مشاغل مدیریت است. بنابراین بخشنامه شماره 1266/80/1/م مورخ 1378/7/11 معاون اداری و مالی وزارت جهاد سازندگی مشعر بر لزوم پرداخت فوقالعادههای مزبور به افرادی که حداقل دارای پست مدیرکلی بوده و از سمت‌های فوقالاشعار کنارهگیری کردهاند خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات معاون اداری و مالی وزارت جهاد سازندگی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
