کلاسه پرونده: 76/65 و 76/130
شماره دادنامه: 232-233
تاریخ رای: یکشنبه 22 مهر 1380
شاکی: آقایان 1. قنبرعلی حقداد 2. وحید شیرزاد
موضوع: 1. ابطال ماده 3 آیین‌نامه تعیین انواع خدمات قابل ارایه توسط شرکت سهامی خاص پایانههای عمومی وسایل نقلیه باربری و تعرفههای مربوط مصوب 20/10/1369 هیات وزیران 2. ابطال صورتجلسه مجمع عمومی سازمان حمل و نقل پایانههای کشور در خصوص دریافت وجه در زمان صدور موافقت اصولی
مقدمه: شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشتهاند، قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانههای عمومی وسایل نقلیه باربری که در تاریخ 1367/10/28 مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده است. در قسمت اخیر تبصره 5 آن مقررداشته «نوع خدمات و میزان وجوه دریافتی براساس آییننامهای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» که براین اساس آیین‌نامه تعیین انواع خدمات قابل ارایه توسط شرکت سهامی خاص پایانههای عمومی وسایل نقلیه باربری و تعرفههای مربوط در جلسه مورخ 1369/10/20 هیات وزیران به تصویب رسیده است.در ماده یک آیین‌نامه مذکور نوع خدمات و تسهیلات قابل ارایه احصاء و در ماده 2 آن تعرفههای مربوط ذکر گردیده است.در ماده 3 آیین‌نامه مذکور مقرر نموده «اختیار تغییر یا افزایش در خدمات و تعرفههای موضوع این آیین‌نامه به مجمع عمومی شرکت تفویض میگردد.» این تفویض اختیار با عنایت به قسمت اخیر تبصره 5 قانون یاد شده تفویض اختیاری است که با اصل 138 قانون اساسی مغایرت کامل دارد. همچنین صورتجلسه مجمع عمومی سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور که در اجرای ماده 3 آیین‌نامه مورد شکایت تنظیم گردیده و به موجب آن اخذ مبالغی را از متقاضیان احداث تاسیسات جانبی و رفاهی در حاشیه راه‌های کشور مقرر نموده است.بر فرض عدم مغایرت با قانون اساسی به نظر میرسد مجمع عمومی نیز از حدود اختیار تفویضی تجاوز نموده است چرا که آنچه مورد تفویض بوده اختیار تغییر یا افزایش در خدمات و تعرفههای موضوع آیین‌نامه مورد بحث می‌باشد و در مانحنفیه مجمع عمومی مزبور بدون ذکر خدمت یا خدمات اخذ مبالغی را از متقاضیان پیشبنیی نموده است. با عنایت بمراتب تقاضای ابطال ماده 3 آیین‌نامه مورد نظر و صورتجلسه (بدون شماره و تاریخ) مجمع عمومی سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور که در اجرای ماده 3 مذکور تصویب گردیده را دارد.مدیر امور حقوقی و تدوین مقررات سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3/75/3251 مورخ 18/8/76 اعلام داشتهاند، اولاً طرح مغایرت ماده 3 آیین‌نامه مذکور با اصل 138 قانون اساسی صرفاً یک ادعا بوده که اثبات نشده است. تفویض اختیار مطروحه در ماده 3 آیین‌نامه مورد بحث کاملاً قانونی است، زیرا مجمع عمومی سازمان حمل و نقل و پایانهها، خود کمیسیونی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر راه و ترابری و معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه می‌باشد و در قسمت اخیر اصل 138 قانون اساسی تصریح شده است که «دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونی متشکل از چند وزیر واگذار نماید.» فلذا بسیار واضح است که این‌گونه تفویض اختیار به مجمع عمومی کاملاً قانونی است.ثانیاً، فلسفه تدوین ماده 3 آیین‌نامه مذکور آن بوده است که خدمات ارایه شده توسط این سازمان در زمان‌های مختلف متغیر است که متاسفانه شاکی به علت بیاطلاعی از حدود وظایف و اختیارات و ترکیب مجمع عمومی سازمان اقدام به شکایت نموده است. ثالثاً، در خصوص قسمت دوم شکایت پیرامون صورتجلسه مجمع عمومی سازمان موارد ذیل را معروض میدارد:1.مسیولیت تصمیمگیری و اظهارنظر در مورد هرگونه تقاضای احداث تاسیسات جانبی در راه‌ها مستنداً به ماده 6 قانون ایمنی راه‌ها و راهآهن (مصوب 1349/4/7) و براساس بخشنامه شماره 11/1266مورخ 1363/6/6 وزیر راه و ترابری به معاونت حمل و نقل سابق (سازمان حمل و نقل پایانههای کشور فعلی) واگذار شده است و از سوی دیگر براساس مصوبه شماره 5890/دش مورخ 1373/8/15 شورای عالی اداری و تبصره 9 قانون اصلاح قانون تاسیس شرکت پایانههای عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب 1374/4/25 وظایف معاونت حمل و نقل وزارت راه و ترابری به شرکت پایانههای عمومی وسایل نقلیه باربری منتقل شده و نام شرکت به سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور تغییر یافته است.بنابراین ملاحظه میفرمایند که این سازمان براساس مستندات قانونی فوقالاشعار صلاحیت رسیدگی و تصمیمگیری در خصوص درخواست متقاضیان احداث تاسیسات جانبی در راه‌های کشور را دارد.2.آنچه از سوی این سازمان مطرح گردیده اخذ وجوه قانونی مربوط به احداث هرگونه تاسیسات از جمله رستوران، اماکن پذیرایی بین راهی، تعمیرگاه و احیاناً مرغداری و دامداری در طرفین راه‌های کشور است و بدیهی است چنان‌چه این‌گونه مستحدثات در خارج از شعاع مورد نظر در طرفین راه‌های کشور تاسیس گردند نیازی به مجوز این سازمان نخواهد بود.3.مجوز قانونی دریافت وجوه در قبال انجام وظایف ارایه خدمات مورد بحث براساس اختیار قانونی مصرح در ماده 3 تصویب‌نامه شماره 90780/ت442هـ مورخ 1369/11/8 هیات وزیران از مجمع عمومی سازمان به‌عنوان یک مرجع قانونی و مرکب از دو وزیر و یک معاون رییس جمهور اخذ شده است. بنا به مراتب درخواست صدور حکم بر بیحقی شاکی مورد تقاضا است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار به شرح مقرر در تبصره 5 ماده واحده قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانههای عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب 1367/10/28، مسیولیت تعیین انواع خدمات به رانندگان وسایل نقلیه باربری و همچنین میزان وجوه دریافتی از این بابت را براساس پیشنهاد وزارت راه و ترابری به عهده هیات وزیران محول کرده است و چون تفویض این مسیولیت از طرف هیات دولت به مراجع دیگر موافق هدف و حکم صریح مقنن در این باب نیست، بنابراین ماده 3 آیین‌نامه تعیین انواع خدمات قابل ارایه توسط شرکت سهامی خاص پایانههای عمومی وسایل نقلیه باربری و تعرفههای مربوط مصوب 1369/10/30 هیات وزیران مبنی بر تفویض اختیار تغییر یا افزایش در خدمات و تعرفههای مربوط به مجمع عمومی شرکت سهامی خاص و پایانههای عمومی وسایل نقلیه باربری و به تبع آن صورتجلسه مجمع عمومی سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور در این خصوص مغایر قانون تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
