کلاسه پرونده: 457/78
شماره دادنامه: 226
تاریخ دادنامه: 1380/07/15
شاکی: شرکت بازرگانی حل با وکالت آقای علی آصفزاده و امیرحسین ایزدپناهی
موضوع: ابطال آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی به شماره 2376/ت15065ه مورخ 2/3/1374 و تصویب‌نامه شماره 61212/ت11555ه مورخ هیات وزیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:1.به موجب مواد 13 قانون مقررات صادرات و واردات و ماده 26 آیین‌نامه اجرایی آن کلیه صادرات غیر نفتی از پیمان سپاری معاف بوده است و همچنین با ملاحظه مصوبه 1373/11/6 کمیته بند 3 تبصره 29 قانون بودجه سال 1373 (در مورد 50% ارز صادرات) صادرکنندگان متعهد به واریز فقط تا 50% ارز صادراتی یا مکلف به واردات همان میزان کالا در فرجه یک سال بودهاند، در حالی که به موجب بند یک تصویب‌نامه شماره 61212/ت11555هـ مورخ 1374/2/27 میبایست، اولاً صادرکنندگان 100% ارز صادرات خود را پیمان سپرده ثانیاً میبایست در فرجه نهایتاً 4 ماه یا 6 ماه ارز مورد نظر را به بانک فروخته بیآنکه حق هیچ‌گونه استفادهای از آن در جهت واردات داشته باشند. لذا با توجه به تعارض با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، تصویب‌نامه درخورد ابطال است.2.همان‌طوری که در صدر مصوبه مذکور بیان گردیده ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 1374/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام مستند صدور تصویب‌نامه می‌باشد. در حالی که این قانون ناظر بر امور مربوط به قاچاق کالا و ارز می‌باشد.لذا هیچ‌گونه ارتباطی با قانون صادرات و واردات کشور و صادرکنندگان کالا که دارای مجوز قانونی میباشند نداشته که بتوان قانون فوق را مستند تصویب‌نامه و لغو یک طرفه کلیه مقررات قانون صادرات و واردات کشور نمود.3.صرفنظر از مطالب فوق و بر فرض محال ارتباط قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی با مقررات صادرات و واردات براساس مواد 2 و 3 و 4 قانون مدنی کلیه قوانین کشور 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی قابلیت اجراء دارد، مگر این‌که در خود قانون ترتیب خاصی برای زمان اجراء مقرر گردیده باشد. لذا از آنجایی که قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 1374/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام در روزنامه رسمی 1374/3/1 منتشر گردیده است میبایستی 15 روز بعد یعنی در تاریخ 1374/3/16 لازمالاجراء و حاکمیت یابد که به دلیل ذیل از حیث تاریخ به تصویب‌نامه فوق و آیین‌نامه اجرایی 1374/2/31 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ایراد وارد است.قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی در تاریخ 1374/2/12 تصویب و در تاریخ 1374/3/1 منتشر و در تاریخ 1374/3/16 لازمالاجراء گردیده است، در حالی که آیین‌نامه اجرایی در تاریخ 1374/2/31 و مصوبه 61212/ت11555هـ در تاریخ 1374/2/27 به تصویب رسیده که مقدم بر تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی و حتی قبل از تاریخ انتشار قانون بوده است. لذا مصوبه فوق از حیث تقدم تاریخ تصویب به آیین‌نامه اجرایی درخور ابطال می‌باشد.نظر به مراتب فوق و از آنجایی که قسمتی از مصوبه طبق آرای شماره 87 الی 98 مورخ 1375/5/27 و 44 الی 46 مورخ 1376/4/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است و علیرغم آن قسمت‌های ابطال شده نیز توسط بانک‌ها اعلام میگردد، در راستای اصل 156 و 170 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال آیین‌نامه اجرایی شماره 2276/ت15065هـ مورخ 1374/3/2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و تصویب‌نامه شماره 61212/ت11555هـ مورخ 1374/2/27 را دارد.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامههای شماره 21435 مورخ 1379/7/13 و 5445 مورخ 1380/7/1 اعلام داشتهاند:1.در مورد پیمان سپاری صادرکنندگان: هرچند مطابق ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 کلیه کالاهای صادراتی کشور (به استثنای نفت خام و فرآوردههای پایین دستی آن که تابع مقررات خاص است) از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف اعلام شده است.معالوصف از آن‌جا که به موجب ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که در تاریخ 1374/2/12 و موخر از قانون صادرات و واردات به تصویب مجمع تشخیص مصلحت ناظم رسیده مقرر گردیده است «حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین میکند» و در ماده 10 نیز کلیه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ لازمالاجراء شدن ملغی اعلام شده است، به علاوه با توجه به صراحت بند 3 نظریه شماره 4575 مورخ 1372/3/3 شورای محترم نگهبان در مقام تعارض بین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین عادی، مصوبه مجمع حاکم است.لذا استناد به ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات برای معافیت از پیمان سپاری موضوعیت ندارد. اضافه مینماید هیچ یک از مصوبات مذکور و با نظرات حقوقی ارایه شده کل قانون صادرات و واردات و آیین‌نامه اجرایی آن که زیربنای فعالیت‌های تجاری و بازرگانی کلان داخلی و خارجی است مغایر اعلام نگردیده است.2.در مورد زمان اجرای تصویب‌نامه شماره 61212/ت11555هـ و آیین‌نامه اجرایی قانون به شماره 2376/ت15065 مطابق ماده 2 قانون مدنی قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجراء هستند مگر این‌که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء تعیین شده باشد و عبارت «از تاریخ تصویب این قانون» در صدر ماده 1 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، صراحتاً قصد قانونگذار را برای تعیین زمان اجرای خاص این قانون بیان نموده است و موکول نمودن زمان اجراء به بعد از 15 روز انتشار در روزنامه رسمی مغایر صریح ماده 1 قانون مذکور است.3.لازم به ذکر است در خصوص ابطال آیین‌نامه قانون نحوه تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارزی صرفاً شکایت به تاریخ تقدم و تاخر قانون و آیین‌نامه مربوط می‌باشد که در بند 2 پاسخ داده شد. علاوه بر این‌که این آیین‌نامه با توجه به ماده 35 آیین‌نامه جدید قانون مذکور که در سال 1379 به شماره 13899/ت20708 مورخ 1379/4/11 به تصویب رسیده ملغی اعلام گردیده است. بنا به مراتب فوق تقاضای رد دادخواست مطروحه را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف) به شرح بند 3 لایحه جوابیه آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارزی مصوب 1374/3/2 هیات وزیران با تصویب آیین‌نامه شماره 13899/ت20708 مورخ 1379/4/11 و براساس ماده 35 آن ملغی گردیده است، بنابراین اعتراض نسبت به آیین‌نامه قبلی سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در این خصوص وجود ندارد.ب) با عنایت به ماده یک قانون نحوه تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارزی مصوب 1374/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر لزوم عمل به مقررات این قانون در کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاریخ تصویب قانون مزبور که مفید قابلیت اجرای قانون از تاریخ تصویب آن می‌باشد و این‌که به موجب ماده 6 این قانون تعیین حدود و مقررات استفاده از ارز علیاطلاق به دولت محول شده است، تصویب‌نامه شماره 61212/ت11555هـ مورخ 1374/2/27 هیات وزیران در حد مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
