کلاسه پرونده: 233/79
شماره دادنامه: 219
تاریخ رای: یکشنبه 8 مهر 1380
شاکی: آقای غلامحسین خندان و غیره
موضوع: ابطال بندهای 2 و 9 و قسمتی از بند 7 مصوبه مورخ 23/12/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح جامع شهر لواسان
مقدمه: شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، به موجب بند 2 مصوبه مورخ 1378/12/23 شورای عالی شهرسازی و معماری، محدوده طرح جامع شهر لواسان با کاهش محدوده طرح مصوب جامع قبلی از 3000 هکتار به 761 هکتار تعیین گردیده است. در حالی که بنا به دلایل آتی تعیین محدوده شهر از جمله وظایف آن شورا نبوده و در صلاحیت مرجع دیگری است. 1.به استناد تبصره یک ذیل ماده 4 قانون تقسیمات کشوری مصوب 1362 تعیین محدوده شهر به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن محول گردیده است. 2.مطابق ماده 14 قانون تقسیمات کشوری رعایت محدوده مذکور برای تمامی واحدها و سازمان‌های اداری کشور از جمله شورای عالی شهرسازی لازم‌الاجراء می‌باشد.3.با توجه به ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی قانونگذار نحوه و چگونگی استفاده از اراضی شهری را به عهده شورای عالی شهرسازی و تعیین محدوده آن را به لحاظ داشتن ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و غیره به عهده شورای شهر و وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی واگذار نموده است.4.طرح جامع شهر لواسان در سال 1352 تهیه و به تصویب رسیده است، اهالی و خورده مالکین و ساکنین لواسان براساس داخل محدوده بودن اراضی و املاکشان از شهرداری پروانه پایان کار اخذ نموده و هریک مبالغ هنگفتی بابت عوارض شهری و غیره به شهرداری پرداخت نموده و بر این مبنا اقدام به معامله نموده‌اند. بنابه دلایل موصوف و سایر جهات قانونی تقاضای ابطال بند 2 از مصوبه مورخ 1378/12/23 شورای عالی شهرسازی در مورد طرح جامع لواسان مورد استدعا است. 5.در بند 9 این مصوبه دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری برای باغات و اراضی زراعی واقع در محدوده شهر لواسان گردیده است که با الغاء این دستورالعمل راه اجرای ماده 14 قانون زمین شهری سد شده و عملاً اجرای آن متوقف گردیده است. حال آن‌که قانونگذار این حق را به موجب ماده مذکور برای افراد قایل شده و لغو آن نیز از اختیارات مجلس و خارج از حدود وظایف شورای عالی شهرسازی است. از این رو درخواست ابطال بند 9 از مصوبه مورد بحث نیز مورد تقاضا است. 6.در بند 7 این مصوبه «هرگونه تغییر در سرانه‌ها وکاربری‌های مصوب و محدوده طرح جامع موضوع این مصوبه با پیشنهاد مشترک استانداری تهران و سازمان مسکن و شهرسازی استان پس از طی مراحل در مراجع مسیول (کمیسیون ماده 5 شهر لواسان) موکول به تصویب نهایی شورای عالی شهرسازی و معماری دانسته است.» درحالی که تغییر در محدوده طرح جامع از جمله وظایف آن شورا نبوده و مطابق تبصره یک ذیل ماده 4 قانون تقسیمات کشوری به عهده مرجع دیگری است. لذا تقاضای حذف وابطال قسمت «محدوده طرح جامع موضوع این مصوبه» از بند 7 مصوبه مورد درخواست است. در خاتمه به استحضار می‌رساند به منظور حفاظت از آب و دریاچه سد لتیان می‌توان بدون تضییع حق‌الناس نیز اقدام نمود.مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته است، 1.طبق قسمت اخیر بند 2 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود و همان‌طوری که در مصوبه 1378/12/23 شورای عالی شهرسازی و معماری درج شده ضرورت تجدیدنظر در طرح جامع شهر لواسان عبارت از حفظ محیط زیست در حوزه آبریز سد لتیان به لحاظ شیب تند و شنی بودن زمین حوزه آبریز و همچنین حفظ بهداشت و سلامتی آب دریاچه آن جلوگیری از آلودگی آب دریاچه به‌عنوان تامین کننده حداقل 30% آب مصرفی شهر تهران و پیشگیری از دچار شدن مردم تهران به بیماری انگلی روده‌ای و عفونی و حصبه و غیره که همگی ناشی از شرب آب آلوده بوده است. 2.مصوبه 1378/12/23 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دقیقاً براساس وظایف شورای مذکور تصویب و طی آن محدوده طرح شهر کاهش یافته است. همچنان که مستحضر می‌باشند برابر ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها و همچنین تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی از وظایف شورای مذکور می‌باشد و تغییر به عمل آمده صرفاً در محدوده طرح جامع شهر بوده است. نحوه ارتباط طرح‌های جامع با محدوده قانونی و استحفاظی شهرها در تصویب‌نامه راجع به تعاریف محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها مورد عمل در قانون زمین شهری مشخص شده مستنبط از مصوبه مذکور این است که الزاماً همیشه طرح جامع منطبق با محدوده قانونی شهرها نیست. 3.برابر ماده 14 قانون زمین شهری و تغییر کاربری و افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی آیش با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی بلااشکال می‌باشد. از آن‌جا که برابر ماده 3 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وزراء کشور، مسکن و شهرسازی، کشاورزی و رییس سازمان حفاظت و محیط زیست و … اعضای شورای عالی مذکور می‌باشند، بنابراین بند 9 مصوبه 1378/12/23 به تایید وزیر مسکن و شهرسازی رسیده و قانونی می‌باشد. 4.صدور پروانه و اخذ عوارض و دادن پایان کار می‌باید براساس ضوابط و مقررات طرح مصوب انجام گیرد و در غیر این صورت مرجع صادرکننده پروانه یا اخذ کننده عوارض خود می‌بایستی پاسخگو باشد والا خواهان‌ها می‌توانند برای استرداد وجوه پرداختی به مراجع قضایی ذیصلاح مبادرت به تقدیم دادخواست نمایند چون خواهان‌ها به حکایت از دادخواست تقدیمی دلیلی جهت اثبات ادعای خود ارایه ننموده‌اند و مصوبه مورخ 1378/12/23 شورای عالی شهرسازی و معماری منبعث از قانون است، لذا به لحاظ فقد ادله اثباتی استدعای صدور حکم بر رد دعوی خواهان‌ها را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این‌که بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها و اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح‌های جامع شهری مشتمل بر منطقهبندی- نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی بازرگانی، اداری، مسکونی، تاسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر به شرح ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محسوب شده و به موجب قسمت اخیر ماده 2 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 قابلیت تجدیدنظر در طرح جامع شهری تجویز شده است، بندهای 2 و 9 قسمتی از بند 7 مصوبه مورخ 1378/12/23 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع تجدیدنظر در طرح جامع شهر لواسان به منظور حفاظت از آب و دریاچه سد لتیان خارج از حدود وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و خلاف قانون نمی‌باشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
