کلاسه پرونده: 131/79
شماره دادنامه: 208
تاریخ رای: یکشنبه 1 مهر 1380
شاکی: آقای نعمت‌اله بهمنش
موضوع: ابطال بخشنامه‌شماره 16973/521 مورخ 11/4/1379 سازمان تامین اجتماع
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان تامین اجتماعی بر خلاف مواد یک و 148 قانون کار و مواد یک، 3 و4 قانون بیمه بیکاری و نیز ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری طی بخشنامه شماره 16973/521 مورخ 1379/4/11 ضمن نقض ضوابط و مقررات بیمه بیکاری، حق قانونی اینجانب را تضییع کرده است.شعبه سیزدهم سازمان تامین اجتماعی با نادیده انگاشتن مواد یک و 148 قانون کار مبنی بر الزام تمامی کارفرمایان به بیمه نمودن کارگران واحد تحت مدیریتشان و برخلاف ماده یک قانون بیمه بیکاری که مبنای محاسبه و پرداخت مقرری بیمه بیکاری را سابقه کلی پرداخت حق بیمه ذکر می‌کند و این امر از زمان اجرای قانون بیمه بیکاری به شکل رویه‌ای لازم‌الرعایه در آمده است و در حالی که کارفرما در طول دوران خدمت اینجانب 3 درصد حق بیمه مذکور را از حقوق بنده کسر نموده است، با تفسیری مغایر با اهداف قانونی بیمه بیکاری، دانشگاه تهران را که طبق قانون کار به استخدام نیرو مبادرت ورزیده از پرداخت 3 درصد حق بیمه بیکاری معاف دانسته است.این اقدام سازمان تامین اجتماعی در حالی صورت گرفته که در قانون بیمه بیکاری اهدافی چون حمایت از بیکاران قبلاً شاغل مشمول قانون تامین اجتماعی و قانون کار اعم از شاغلین دایم، موقت و فصلی در برابر بیکاری غیر ارادی ناشی از عوامل مختلف اعم از اقتصادی، طبیعی، اجتماعی و حتی کهولت سن به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است. «موضوع مواد یک و 2 و تبصره بند (الف) ماده 7 قانون بیمه بیکاری) بنابه مراتب ابطال بخشنامه مورد شکایت را تقاضا دارد.معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7288/د/7100 مورخ 1380/5/17 اعلام داشته‌اند:1.مطابق ماده یک قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می‌باشند. همان‌گونه که از مفهوم مخالف عبارت وضعی «که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند.» پیدا است، جهت استفاده از مزایای بیمه بیکاری و قرار گرفتن تحت شمول قانون بیمه بیکاری فوق، ضرورت دارد بیکاران از حیث وضعیت حقوقی تابع قانون کار و یا کارکشاورزی باشند.2.در راستای مطالب بالا، ماده 188 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، آن دسته از افرادی را که تابع مقررات خاص استخدامی هستند از شمول مقررات قانون کار مستثنی دانسته است.3.به منظور تشخیص و تمییز کارکنان واحدهای دولتی مشمول قانون کار از آن دسته از کارکنان واحدهای دولتی که مشمول قانون کار نبوده و بلکه تابع مقررات خاص استخدامی هستند، سازمان امور اداری و استخدامی کشور به‌عنوان ارکان ذیربط دولتی با صدور بخشنامه‌ای مبادرت به احصاء مشاغل کارگری موجود و بالنتیجه کارکنان دولتی مشمول قانون کار نموده است و صرفاً 32 شغل به‌عنوان مشاغل کارگری مورد عمل در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی احصاء شده است. 4.سازمان تامین اجتماعی با توجه به ماده 188 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 و همچنین بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی به‌عنوان متولی امر در خصوص تشخیص کارکنان دولت مشمول قانون کار از کارکنان دولت مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی مبادرت به صدور بخشنامه شماره 16972/1-52 مورخ 1374/4/11 معترض‌عنه می‌نماید. 5.با عنایت دقیق در محتوای بخشنامه می‌توان محور اصلی و حکم اساسی آن را به شرح زیر دانست «کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی شاغل در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که از نظر مقررات استخدامی تابع آیین‌نامه خاص می‌باشند مشمول قانون کار و بیمه بیکاری نبوده مگر این‌که شغل آنها در زمره مشاغل 32 گانه اعلامی توسط سازمان امور اداری و استخدامی باشد آنهم در صورتی که مشمول آیین‌نامه خاص استخدامی نباشند.»با ملاحظه دقیقتر حکم یاد شده و در نظرگرفتن احکام مندرج در ماده 188 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و مفهوم مخالف ماده یک قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 ثابت می‌گردد بخشنامه معترض‌عنه مشتمل بر حکم جدیدالتاسیس یا جدیدالواضع نبوده و بلکه عین عبارات یا اقل مراتب عبارات اخری قوانین مذکور می‌باشند. زیرا همان‌گونه که به استحضار رسید مشمولیت فردی تحت قانون بیمه بیکاری متفرع بر مشمولیت وی تحت قانون کار جمهوری اسلامی بوده و مشمولیت قانون کار نیز در جایی متصور است که مستنداً به منطوق و مفهوم ماده 188 قانون کار فردی تحت رژیم استخدامی خاص نباشد و در نتیجه تبعیت از رژیم و مقررات استخدامی خاصی قانوناً موجب خروج موضوعی فردی از شمول قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 خواهد بود. بنا به مراتب استدعای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شکایت را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به این‌که دایره شمول قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 در خصوص برقراری بیمه ایام بیکاری و مستثنیات آن و به شرح مقرر در قانون مذکور تبیین و مشخص شده و مراجع ذیصلاح در زمینه تشخیص شمول یا عدم شمول آن قانون به اشخاص نیز معین گردیده است، بنابراین صدور بخشنامه شماره 16972-52 مورخ 1374/4/11 از طرف رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در باب مصادیق بیمه بیکاری و مستثنیات آن با عنایت به حدود وظایف و اختیارات مقام مزبور خارج از حدود صلاحیت و اختیارت قانونی مربوط در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم از ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه فوق‌الاشعار ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
