کلاسه پرونده: 410/78
شماره دادنامه: 193
تاریخ رای: یکشنبه 18 شهریور 1380
شاکی: آقای هوشنگ جعفرزاده صابری
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 17 مستمری‌ها سازمان تامین اجتماعی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بخشنامه شماره 17 مستمری‌ها برای استفاده کنندگان از مزایای از کارافتادگی کلی غیر ناشی از کار موضوع ماده 75 قانون تامین اجتماعی شرایطی را ایجاد نموده که اجرای ماده 75 را سد نموده زیرا به موجب بند یک و 2 این بخشنامه خلاف قانون برای ارسال و فرستادن پرونده بیمه شده و از کارافتادگی کلی غیرناشی از کار که طبق نظر پزشک معالج از کارافتاده کلی می‌باشد (ماده 70 قانون تامین اجتماعی) وجود آن دو پیش شرط ضروری است و اگر بیمه شده آن پیش شرط‌های بخشنامه را نداشته باشد پرونده وی به کمیسیون موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی فرستاده نمی‌شود. آن دو پیش شرط عبارت است از: 1.به‌عنوان حقوق بگیر در کارگاه مشمول تامین اجتماعی اشتغال به کار داشته و لذا با پرداخت حق بیمه ارتباط وی با سازمان برقرار و حق استفاده از حمایت‌های مقرر در قانون را داشته باشد. 2.طبق مدارک مستند و متقن درمانی در حال استراحت پزشکی و یا استراحت توام با درمان بوده و تبع آن از غرامت دستمزد ایام بیماری استفاده نماید.سازمان تامین اجتماعی با دستاویز قرار دادن این بخشنامه خلاف قانون شرط ارسال دوباره پرونده به کمیسیون را اشتغال مجدد بیمه شده از کارافتاده کلی قرار داده است. بنا به دلایل ذیل تقاضای ابطال بخشنامه شماره 17 مستمری‌ها سازمان تامین اجتماعی را دارم. 1.ماده 70 قانون تامین اجتماعی در فصل ششم (از کارافتادگی) که در مقام بیان است، تنها شرط ارسال پرونده به کمیسیون موضوع ماده 91 را نظریه پزشک معالج و انجام خدمات توانبخشی معرفی کرده و لاغیر. 2.ماده 70 و 75 قانون تامین اجتماعی به قدری صریح و روشن است که نیازی به صدور بخشنامه پیرامون آن وجود ندارد. ضمناً قانون هم چنین اجازه‌ای را تجویز نکرده است. 3.با توجه به اختیارات چهارگانه رییس هیات مدیره سازمان در ماده 26 قانون تامین اجتماعی صدور این بخشنامه از سوی وی در قالب هیچ یک از شقوق چهارگانه نمی‌گنجد و قطعاً از اختیارات قانونی خویش در مانحن فیه تجاوز کرده است. بنا به مراتب فوق تقاضای ابطال بخشنامه شماره 17 مستمری‌ها را دارم.معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 17659/د/7100 مورخ 1380/5/21 اعلام داشته‌اند، حکم اصلی و محوری بخشنامه معترضعنه عبارت است از لزوم پیوستگی و ارتباط بیمه شده با سازمان هنگام معرفی فرد به کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 جهت تعیین میزان از کار افتادگی کلی غیر ناشی از کار.حالات احصاء شده در بخشنامه در واقع به‌عنوان مصادیق منحصر ارتباط بیمه شده با سازمان تامین اجتماعی بوده و ارتباط پیوستگی بیمه شده با سازمان در خارج از حالات و صور مذکور قابل تصور نمی‌باشد. البته لازم به توضیح است از آن‌جا که حالات اول یعنی اشتغال در واقع به‌عنوان مصداق بارز و اصلی این ارتباط می‌باشد، می‌توان بقیه حالات را در حکم اشتغال دانست. در خصوص این‌که آیا شرط مربوط به «لزوم ارتباط و پیوستگی بیمه شده با سازمان هنگام معرفی به کمیسیون‌های پزشکی ماده 91 قانون» در مقام یک شرط جدیدالتاسیس و جدیدالوضع توسط سازمان تلقی می‌شود یا این‌که ذکر شرط یاد شده در بخشنامه صرفاً جنبه اعلام داشته و هیچ‌گونه وضع، تاسیس یا قانونگذاری جدید از سوی سازمان به عمل نیامده است.با عنایت به مبانی منطقی و حقوقی تفسیر قوانین، بخشنامه مورد بحث چیزی جزء اعلام شرط موجود در قانون تامین اجتماعی نبوده و هیچ (تقنینی) صورت نگرفته است و به اصطلاح علمای حقوق بخشنامه در رابطه با شرط یاد شده (جنبه اعلامی) داشته است و نه (جنبه تاسیسی) دلایل این برداشت و استنتاج به قرار ذیل می‌باشد.اولاً مطابق بند یک ماده 2 قانون تامین اجتماعی (بیمه شده) شخصی است که راساً مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به‌عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در قانون را دارد. بنابراین معلوم می‌شود که در تعریف بیمه شده (اشتغال عملی) از ارکان اصلی تعریف اخذ شده و با فقدان آن، وصف کارگر از یک فرد قابل زوال می‌باشد.ثانیاً بند 13 ماده 2 قانون تامین اجتماعی در تعریف از کارافتادگی کلی مقرر می‌دارد، عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم درآمد قبلی خود را به دست آورد. از قید (بنحوی که) استفاده می‌شود که نوعی اقتران زمانی عرفی بین کاهش قدرت کار (پیدایش از کارافتادگی) و اشتغال در زمان قبل از کاهش یاد شده لحاظ گردیده است و این خود دلیل گواه این است که فرد بیمه شده باید بلافاصله (عرفاً) قبل از دست دادن قدرت کار اشتغال عملی داشته باشد.ثالثاً قانونگذار جهت استفاده از مزایای ماده 75 قانون تامین اجتماعی دو شرط قایل گردیده است.اول: دارا بودن حداقل حق بیمه یک سال کار ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیرناشی از کار یا بیماری.دوم: دارا بودن حق بیمه حداقل 90 روز کار ظرف یک سال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به از کارافتادگی.باتوجه به شرط دوم کشف می‌گردد که بیمه شده در ظرف یک سال قبل از این‌که از کارافتاده کلی شناخته شود، باید حداقل سه ماه اشتغال عملی داشته باشد والا فرض پرداخت حق بیمه 90 روز بدون اشتغال عملی متصور نمی‌باشد. در خصوص ادعای شاکی: 1.مبنی بر ایجاد شرط جدید اعلام می‌دارد، خود ماده 75 لزوم ارتباط بیمه شده با سازمان را در ظرف یک سال قبل از حادثه یا بیماری منتهی به از کارافتادگی صراحتاً بیان کرده است. 2.الزام سازمان به اشتغال، آری چنان‌چه فردی با توجه به مجموع قوانین و مقررات بخواهد از مزایایی از قبیل مزایای مقرر در ماده 75 قانون بهره‌مند گردد لاجرم باید شرایط قانونی آن را نیز دارا باشد و با هیچ تعبیر اجبار قلمداد نمی‌گردد. با توجه به جمیع جهات فوق استدعای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شکایت یاد شده را می‌نماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین مقدسیفرد معاون قضایی دیوان و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به این‌که شرایط معرفی بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 به کمیسیون‌های پزشکی مذکور در ماده 91 آن قانون و برخورداری آنان از مستمری از کارافتادگی به شرح مقرر در مادتین 70 و75 این قانون تعیین شده است و حدود وظایف و اختیارات رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به شرح مندرج در ماده 26 قانون فوق‌الذکر متضمن جواز وضع مقررات خاص در خصوص مورد نیست، بنابراین مدلول بخشنامه شماره 17 مستمری‌ها خارج از حدود اختیارات مقام مزبور را در این زمینه تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه فوق‌الاشعار ابطال می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مقدسی فرد
