کلاسه پرونده: 277/79
شماره دادنامه: 186
تاریخ رای: یکشنبه 11 شهریور 1380
شاکی: آقای آرش صادقیان
موضوع: ابطال تصویب‌نامه شماره 70624/ت22680 مورخ 26/12/1378 هیات وزیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیات وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره 70624/ت22680 مورخ 1378/12/26 مقرر کرده است تا بهای بنزین،نفت گاز، نفت سفید و نفت کوره به میزان دهدرصد افزایش یابد و تاریخ اجرای این مصوبه را در مورد بنزین و نفت گاز 1379/1/15 و در مورد نفت سفید و نفت کوره، ابتدای سال 1379 قرار داده و مستند اقدام خود را ماده 34 اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و مصوبه مورخ 1378/12/24 هیات مدیره شرکت مارالذکر بیان کرده است. این تصویب‌نامه با توجه به قوانین لازم‌الاجرای فعلی فاقد وجاهت قانونی است، چه: 1.در طول سنوات اخیر افزایش بهای حامل‌های انرژی همواره در قوانین بودجه سالانه پیشبینی می‌شده است، در حالی که در قانون بودجه سال 1379 کل کشور نسبت به سال 1378 هیچ‌گونه افزایشی در این باره تصویب نشده است. 2.ماده 119 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/1/17 به دولت اجازه داده است تا براساس پیشنهاد وزارت نفت و وزارت نیرو، قیمت فروش داخلی حامل‌های انرژی (برق، نفت سفید، بنزین، نفت گاز و نفت کوره) را در لوایح بودجه سنواتی به مجلس ارایه نماید به عبارت دیگر دولت ابداً حق ندارد بدون ارایه لایحه بودجه، من عندی به افزایش بهای فرآورده‌های نفتی مبادرت کند. 3.مدت اجرای قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373/9/29 (از جمله بند الف تبصره 19 آن که به افزایش قیمت بخشی انرژی اختصاص داشت) منقضی شده است چه، پایان اجرای برنامه دوم توسعه سال 1378 بوده است. 4.هیچ قانونی دیگر نیز به دولت اجازه نداده است تا در سال 1379 بهای فرآورده‌های نفتی را به تشخیص خود افزایش دهد. اکنون مدت‌ها است که قوه مجریه دیگر مستقیماً حق تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی را ندارد و این رویه در سال‌های اجرای برنامه سوم توسعه از 1379 تا 1383 نیز ادامه خواهد داشت و در این خصوص دولت به‌عنوان مجری قانون و نه واضع قانون، موظف و مکلف است که بهای این‌گونه فرآورده‌های نفتی را در قالب بودجه سنواتی به مجلس ارایه کند تا پس از موافقت نمایندگان مردم جنبه قانونی پیدا نماید. همچنین ممکن نیست با تمسک بند (ب) ماده 34 اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و به پیشنهاد هیات مدیره این شرکت دولت قادر باشد راساً به افزایش قیمت حامل‌های انرژی قیام کند. با عرض مراتب ابطال تصویب‌نامه شماره 70624/ت22680 مورخ 1378/12/26 هیات وزیران مورد استدعا است.مشاور و رییس دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره22607 مورخ 1380/5/14 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 4522-1/10 مورخ 9/11/79 وزارت نفت و نظریه شماره 397 مورخ 27/2/79 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 4522-1/10 مورخ 9/11/79 وزارت نفت و نظریه شماره 397 مورخ 27/2/79 قایم‌مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور اعلام داشته‌اند، علاوه بر این تبصره 27 قانون بودجه سال 1380 نیز موید قانونی بودن صدور مصوبه است زیرا به موجب این تبصره نیز اجازه افزایش 10درصدی متوسط فرآورده‌های نفتی داده شده که در مورد بنزین 450 ریال می‌باشد. حال آن‌که اگر مصوبه 1378/12/26 قانونی نبوده تعیین مبلغ 450 ریال نسبت به قیمت 350 ریال (بدون لحاظ مصوبه دولت) افزون بر بیست درصد می‌باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب بند (ب) ماده 34 اساسنامه شرکت ملی نفت ایران تعیین سیاست کلی فروش و پخش و صدور نفت خام و مواد نفتی و پیشنهاد قیمت فروش بنزین و نفت و نفت گاز و نفت کوره در داخل کشور به هیات مدیره شرکت مزبور و تصویب قیمت‌های پیشنهادی به هیات وزیران محول شده است بنا به جهات فوق‌الذکر و این‌که مدلول تبصره 27 قانون بودجه سال 1380 کل کشور در خصوص تعیین متوسط قیمت فرآورده‌های نفتی، مفید تایید تصویب‌نامه شماره 70624/ت22680 مورخ 26/12/78 هیات دولت در مورد تعیین بهای فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید و نفت کوره در داخل کشور در سال 1379 است تصویب‌نامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
