کلاسه پرونده: 266/79
شماره دادنامه: 172
تاریخ رای: یکشنبه 21 مرداد 1380
شاکی: آقای قاسم حسنپورفرد
موضوع: ابطال مصوبه مورخ 10/8/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:1.بند 4 مصوبه مورخ 1378/8/10 شورای عالی شهرسازی و معماری موضوع ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها و هرگونه تفکیک زمین و واگذاری آن برای امر مسکن در داخل حریم و محدوده استحفاظی شهرها را ممنوع اعلام نموده است در حالی که اولاً برابر بند 2 ماده 99 قانون شهرداری از جمله وظایف شهرداری تهیه و مقررات برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعهبندی و تفکیک اراضی واقع در حریم شهر می‌باشد و نقطه مقابل این وظیفه حق مالکین اراضی واقع در حریم جهت برخورداری از امکان تفکیک اراضی خود می‌باشد.ثانیاً، ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی واقع در حریم شهر را واجد حق تفکیک اراضی خود دانسته است. ثالثاً، در ماده 101 قانون شهرداری صراحتاً به امکان تفکیک اراضی واقع در حریم شهر اشاره شده است. رابعاً، تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 که شامل اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم استحفاظی آنها می‌باشد مالکین اراضی واقع در طرح‌هایی که به موجب برنامه زمانبندی مصوب اجرای آن به حداقل 10 سال بعد موکول شده باشد را از کلیه حقوق مالکانه که تفکیک اراضی نیز از مصادیق آن می‌باشد برخوردار دانسته است. خامساً، ماده 14 قانون زمین شهری تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش موضوع ماده 2 قانون مزبور که شامل اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها می‌باشد را مجاز و بلااشکال دانسته است.2.ماده 7 مصوبه مذکور صدور هرگونه مجوز تفکیک و پروانه احداث بنا بر اراضی زراعی و باغات واقع در حاشیه شهرها که در طرح‌های مصوب شهری دارای کاربری مسکونی هستند را تا قبل از این‌که تراکم ناخالص جمعیتی در بقیه اراضی شهری به تراکم ناخالص پیشبینی شده در طرح مصوب نرسیده باشد را ممنوع اعلام نموده است در حالی که اولاً، بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، شهرداری‌ها را مکلف به صدور پروانه ساختمانی نموده است و برابر قانون مالکین اراضی از حق تفکیک و اخذ پروانه ساختمانی برابر کاربری مربوط به اراضی خود برخوردار میباشند و معطل و بلاتکلیف نگهداشتن مالکین اراضی با کاربری مسکونی تا زمان حصول تراکم ناخالص در سایر اراضی شهری مخالف صریح قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری می‌باشد.ثانیاً، ماده 14 قانون زمین شهری و دستورالعمل مربوط افراز و تقسیم و تفکیک باغالت و اراضی کشاورزی را بلااشکال دانسته است و تنها قید موجود در این زمینه رعایت ضوابط و مقررات مسکن و شهرسازی و مواد قانون مزبور می‌باشد و رعایت ضوابط غیر از وضع ممنوعیت است و ایجاد ممنوعیت در مصوبه فوقالاشعار گام نهادن فراتر از قانون و ایجاد مانع در جهت اجرای آن می‌باشد. علیهذا با عنایت بمراتب مفروضه تقاضای ابطال مصوبه مورخ 1378/8/10 را دارد.مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 23911/230 مورخ 1379/10/26 اعلام داشتهاند:1.به موجب بند 2 و 4 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحات بعدی نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی، بازرگانی، اداری، مسکونی و غیره و همچنین تصویب معیارها و ضوابط و آییننامههای شهرسازی از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری است و ماده 7 همان قانون مصرح است به این‌که «شهرداری‌ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق ماده 2 میباشند.»2.به‌طور معمول طرح‌های جامع برای دورههای 10 ساله از زمان تصویب تهیه میشوند واجرای آنها در قالب امکانات شهرداری‌ها دورهبندی می‌شود. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با همان هدف ذکر شده در مقدمه و برای جلوگیری از انهدام اراضی کشاورزی و باغات حاشیهای، نیاز به سرمایهگذاری بیشتر برای احداث زیر ساخت‌ها در سطوح وسیعتر و عدم کفایت اعتبارات عمرانی برای عمران یک پارچه و همزمان شهر و شکلگیری در یک دوره بلند مدت، صدور پروانه در باغات حاشیهای شهر را با وجود جمعیت اضافی و اثبات نیاز شهر به باغات مذکور به لحاظ زیست محیطی به تاخیر انداخته است. در مصوبه مذکور موکول نموده است به عبارت دیگر دورهبندی طرح به جای مدت براساس جمعیت انجام شده است.3.ضمناً با توجه به ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 1366و تبصره 2 ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374/3/31 و برابر ماده 3 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اعضاء شورای عالی شهرسازی در محدوده اختیارات و وظایف قانونی خود مصوبه 1378/8/10 را به تصویب رسانیدهاند که آن با موازین قانونی انطباق کامل دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین مقدسیفرد معاون قضایی دیوان و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مصرحات مقرر در بند 2 ماده 99 و مادتین 100 و 101 قانون شهرداری و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 29/8/67 و ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 مفید جواز اعمال انواع حقوق مالکانه در اراضی واقع در حریم و حوزه استحفاظی شهرها از قبیل، تفکیک زمین‌ها و باغ‌ها و اراضی کشاورزی و تبدیل کاربری و فروش آنها و الزام شهرداری به صدور پروانه لازم با رعایت قواعد و ضوابط مربوط است.بنابه جهات فوقالذکر و عنایت به حدود صلاحیت و اختیارات مقرر در ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 بندهای 4و 7 مصوبه مورخ 10/8/178 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که تفکیک و واگذاری زمین برای امر مسکن در داخل حریم و محدوده استحفاظی شهرها و همچنین صدور هرگونه مجوز تفکیک و پروانه احداث بنا برای اراضی زراعی و باغات واقع در حاشیه شهرها را تا قبل از رسیدن تراکم جمعیت به حد پیشبینی شده ممنوع کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مقدسی فرد
