کلاسه پرونده: 186.79 و187.79 و 193.79 و 222.79
شماره دادنامه: 168 الی 171
تاریخ: 21 مرداد 1380
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت کشت و صنعت لبنک – آقای محمد ابراهیم راه گشاری- شرکت چاه عمیق کشاورزی صداقت سمنان – شرکت تعاونی زراعی برگ طلایی سمنان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 3 تولید کشاورزی از تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها مربوط به استان سمنان به شماره39361.30.100 مورخ 1378.12.28
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، وزارت نیرو طی شماره 39361.30.100 مورخ 1378.12.28 تعرفه شماره 3 تولید‌کشاورزی را جهت اجراء در استان سمنان به شرکت برق منطقه‌ای سمنان ارسال و براساس آن بهای برق مصرفی کشاورزی سیصد و پنجاه الی چهارصد‌درصد افزایش داده و فیشهای پرداخت صادر گردیده در حالی که برابر ماده 6 برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌مصوب مجلس شورای اسلامی دستگاه‌های دولتی مجاز نیستند سالیانه بیش از ده درصد بر قیمت خدمات تولیدی خود بیافزایند و چون تعرفه‌های برق‌و دستورالعمل اجرایی آن خلاف قانون بالاخص ماده 6 برنامه سوم و مذاکرات نمایندگان محترم مجلس در بررسی لایحه بودجه سال 1379 می‌باشد‌استدعای رسیدگی صدور حکم بر ابطال تعرفه مذکور را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره61657.410 مورخ 1379.10.3 اعلام داشته‌اند، براساس مواد 7 و 9 و 10 قانون سازمان برق ایران (مصوب 1346) اخذ هرگونه وجهی از مصرف‌کنندگان برق طبق تعرفه و آیین‌نامه‌های وزارت آب و برق (نیرو) خواهد بود و از زمانهای گذشته وزارت نیرو با تعیین تعرفه آیین‌نامه‌های برق نرخ و‌بهای انواع مصارف را تعیین و اعلام نموده است. براساس بندهای (ج) و (ز) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه و به منظور حمایت از مراکز آموزش و‌پرورش و همچنین تولیدات کشاورزی (زراعی – باغی- دامی- شیلاتی- منابع طبیعی) این امور با عدم افزایش بهای برق در طول برنامه دوم مواجه‌بوده و همچنین به لحاظ مسایل خاص مملکتی مصارف مراکز نظامی و پادگان‌ها از سال 1375 نسبت به سال 1374 با 50% کاهش محاسبه می‌گردد و‌همچنین مصارف خانوارهای کم مصرف از افزایش سالانه معاف بوده‌اند و به همین علت افزایش متوسط 20% بهای برق در سایر بخش‌ها و به ویژه‌مصرف مشترکین خانگی اعمال گردیده و مشترکین فوق الذکر در سالهای 73 الی 78 هیچ گونه افزایشی نداشته‌اند. با توجه به عدم افزایش بهای برق‌مصارف مذکور، 20% افزایش مذکور در صدر جزء (یک) بند (ج) تبصره 19 برای سایر مصارف اعمال گردیده و عملاً فشار ناشی از افزایش بهای برق به‌سایر مصرف کنندگان منتقل گردیده که با توجه به لزوم تعیین نرخ متناسب و رعایت عدالت اجتماعی و همچنین عدم جبران کاهش درآمد فروش برق در‌قانون برنامه سوم قانونگذار هیچ ترجیح و یا اولویتی در خصوص امور مورد نظر (کشاورزی) قایل نگردیده و اجازه داده است بهای برق این مشترکین نیز‌همانند سایر بخش‌ها محاسبه و مورد افزایش قرار گیرد و در ماده 119 قانون برنامه سوم نیز مقرر گردید بهای حامل‌های انرژی توسط دولت در لوایح‌بودجه سنواتی به مجلس ارایه گردد که برای سال 1379 با توجه به اینکه تصویب لایحه بودجه مقدم بر برنامه سوم بوده امکان پیش بینی در قانون‌بودجه میسر نگردیده است. همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید برای آغاز سال 1379 بهای برق در قانون بودجه تعیین نگردیده فلذا وزارت نیرو می‌تواند‌به استناد قانون اجازه تعیین نرخ برق برای مصارف خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و سایر مصارف (مصوب 1360.5.20) نرخ را تعیین و ابلاغ‌نماید. همانگونه که در مصوبه شماره 34.1756 مورخ 1378.12.25 شورای اقتصاد مذکور گردیده به استناد ماده 5 قانون برنامه سوم به وزارت نیرو‌اجازه داده شده است. از ابتدای سال 1379 نرخ فروش برق نسبت به سال 1378 به طور متوسط 10% افزایش یابد و این وزارت پس از محاسبه 10%کل افزایش نسبت به نوع مصارف و ملحوظ نمودن مدیریت بهره وری و مصرف بهینه به تعیین قیمت هر یک از مصارف مختلف اقدام نموده است و‌ملاحظه می‌فرمایند که وظیفه تعیین نرخ و تعرفه به عهده وزارت نیرو بوده و قانونگذار تنها نسبت به اعلام سقف درآمد و متوسط افزایش اقدام نموده‌است و در اجرای سیاست نظام و به استناد مصوبه شورای اقتصاد این وزارت نسبت به محاسبه و تعیین تعرفه‌ها اقدام نموده و در سال 1379 نسبت به‌سال 1378 به طور متوسط 10% افزایش یافته و مصرف کنندگان برق کشاورزی از پرداخت بهای دیماند و پیک روزانه معاف گردیده‌اند. مزید استحضار‌قیمت میانگین فروش هر کیلووات ساعت برق از مبلغ 80 ریال در سال 1378 به مبلغ 88 ریال در سال 1379 افزایش یافته است. با عنایت به مراتب رد‌شکایت مطروحه را تقاضا دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور‌روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
به صراحت ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «افزایش قیمت کالاها و خدمات توسط دستگاه‌ها و‌شرکت های دولتی سالیانه بیش از ده درصد مجاز نیست….» نظر به اینکه حکم مقنن مفید جواز افزایش بهای برق مصرفی بیش از ده درصد در مواردی به لحاظ تقلیل بهاء برق مصرفی یا معافیت از پرداخت آن در موارد خاص نمی‌باشد. بنابراین تعرفه شماره 3 تولید کشاورزی مصوب 1378.12.28 وزارت‌نیرو که بهاء برق مصرفی در بخش کشاورزی را بیش از میزان مقرر در قانون افزایش داده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو در‌این زمینه تشخیص داده می‌شود و مفاد تعرفه مذکور در قسمت مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری نجف آبادی
