کلاسه پرونده: 273/79
شماره دادنامه: 154
تاریخ رای: یکشنبه 14 مرداد 1380
شاکی: آقای قدرت علیخانی
موضوع: ابطال مصوبه شماره 33/3/1/16877 مورخ 28/9/1375 وزیرکشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری قزوین با تهیه نقشه جدید حریم قانونی شهر قزوین را به‌طور قابل ملاحظهای توسعه داده به‌طوری که شامل مناطق شهرهای مجاز از جمله بویینزهرا شده است. حریم جدید شهر را فرماندار سابق قزوین که سمت قایممقامی شورای اسلامی شهر را نیز داشته تصویب نموده و طی نامه شماره 14110/1ف مورخ 1374/12/28 جهت تصویب و تایید به وزارت کشور ارسال نموده، وزیر کشور وقت طی نامه شماره 33/3/1/16877 مورخ 1375/9/28 مراتب تصویب و موافقت خود را با حریم جدید به استناد ماده 99 قانون شهرداری به فرماندار قزوین و جانشین و قایممقام شورای اسلامی شهر قزوین اعلام میدارد.اقدام شهرداری قزوین و قایممقام شورای اسلامی شهر قزوین و وزارت کشور مطابق قانون نبوده و حریم قانونی شهر از طریق مذکور قابل توسعه نیست. بدین توضیح که نقشه جامع شهر قزوین در تاریخ 1369/8/7 پس از طی مراحل لازم وفق قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 از سوی شورایعالی شهرسازی و معماری که مرکب از 9 وزیر و رییس سازمان محیط زیست است تصویب گردیده و به شهرداری قزوین ابلاغ شده و در طرح جامع شهر قزوین حوزه نفوذی یا استحفاظی پیشبینی شده است و توسعه آن به طریق فوقالاشعار خلاف بند 2 ماده یک آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 می‌باشد. همچنین مورد شکایت مخالف تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/4/15 و ماده 7 قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران است.قایممقام شورای اسلامی شهر قزوین با توجه به مقررات مذکور و وجود طرح جامع صلاحیت پیشنهاد توسعه حریم را نداشته و وزارت کشور نیز خارج از حدود صلاحیت خود اقدام به تصویب و تایید حریم قانونی شهر قزوین نموده با توجه به مراتب تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارد.شهرداری قزوین در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6839/4-8 مورخ 1379/10/25 اعلام داشتهاند، شاکی اعلان داشته توسعه حریم شهر قزوین خلاف آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355/6/22 هیات وزیران و خلاف تبصره یک ذیل ماده 4 ضوابط و تقسیمات کشوری می‌باشد. این استدلال به هیچ وجه صحیح نمی‌باشد. آیین‌نامه استنادی به هیچ وجه در مقام اثبات و نفی حقی به نفع شهرداری نبوده و به عبارتی در مقام اعلان قانونی و یا خلاف قانون بودن اقدامات شهرداری در تصویب حریم شهرها به تصویب نرسیده است.تبصره یک ذیل ماده 4 قانون تقسیمات کشوری مصوب 1362/4/15 نیز در مانحن فیه مصداق ندارد، چرا که شهرداری قزوین از شمول آن خارج و در دایره شمول تبصره 3 ذیل ماده 7 قانون تقسیمات کشوری قرار دارد و تصویب حریم مرکز شهرستان و یا استان به ترتیب مندرج در ماده 99 قانون شهرداری صورت میگیرد. ضمن این‌که در ماده 4 همان قانون در تعریف شهرگفته شده، محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده است در حالی که قزوین در محدوده جغرافیایی بخش نیست و در واقع بخش مرکزی قزوین در محدوده جغرافیایی شهرستان قزوین واقع شده است.طرح جامع با تعریفی که در قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی از آن به عمل آمده عبارت از «طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی شهری و منطقهبندی مربوط به حوزه مسکونی، صنعتی، بازرگانی و … تسهیلات شهری و نیازمندی‌های عمومی است… تعیین میشود.» و چیزی که هیچ‌گونه شک و تردیدی در آن وجود ندارد این است که بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری از وظایف شورایعالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد و حریم شهر و طرح جامع دو مقوله جداگانه هستند با این توضیح که مرجع تصویب طرح جامع، شورایعالی شهرسازی و معماری می‌باشد و تصویب حریم شهر براساس ماده 99 قانون شهرداری صورت میگیرد (یعنی تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور) که تصویب حریم شهر قزوین نیز به همین ترتیب تنفیذ و تصویب گردیده است. حال با توجه به این‌که حریم شهر قزوین مستنداً به ماده 99 قانون شهرداری دارای مصوبه شورای شهر و تنفیذ وزارت کشور می‌باشد تقاضای رد دعوی مطروحه مورد استدعا است.مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/4390 مورخ 1380/2/10 اعلام داشتهاند، قبل از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر به دلیل انحلال انجمن شهر و بروز خلاء قانونی در اینباره قانونگذار در سال 64 به موجب حکم تبصره ذیل ماده 53 قانون شوراها به وزارت کشور اجازه داده در امور شهرداری‌ها به‌عنوان جانشین شوراهای شهر اتخاذ تصمیم به عمل آورد و لذا در این مقطع چنان‌چه وزارت کشور یا استانداری‌ها به‌عنوان قایممقامی جانشین شوراها با رعایت ترتیبات و تشریفات مقرر در بند 2 ماده 99 قانون شهرداری مبادرت به توسعه یا تقلیل محدوده حریم شهری نموده حسب تکلیف محوله عمل نموده و به کیفیتی که شاکی در متن شکواییه خود منعکس نموده، تخطی از مقررات محسوب نمیگردد و اقدامات به عمل آمده به موجب قانون و حسب تقاضای شهرداری محل صورت پذیرفته و لذا ایراد شاکی در این خصوص به مصوبه قایممقام شوراها واجد ایراد و فاقد محمل قانونی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری نحوه تعیین محدده جغرافیایی استان‌ها و شهرستان‌های کشور و مراجع و مقامات ذیصلاح در تعیین و تصویب محدوده نقاط مزبور مشخص گردیده و چون گسترش حریم هر شهر از طریق ورود به محدوده جغرافیایی شهرستان‌های مجاور با مدلول تبصره فوقالذکر منافات دارد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض که به قایممقامی شورای اسلامی شهر و وزارت کشور با تمسک به ماده 99 قانون شهرداری حدود شهرستان قزوین را با ورود به محدوده شهرستان بویینزهرا توسعه داده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
