کلاسه پرونده: 295/79
شماره دادنامه: 153
تاریخ رای: یکشنبه 14 مرداد 1380
شاکی: هیات مدیره بلوک 1E شهرک اکباتان
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 100/30/8767 مورخ 18/2/1379 وزارت نیرو
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بند (ج) تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در جواز افزایش قیمت فروش هر کیلو وات ساعت برق طی سال‌های 74 تا 78 به‌طور متوسط به میزان 20% نسبت به سال قبل است.با توجه به صراحت نص قانون و تبعیت از مقررات قانونی وزارت نیرو زاید بر 20% حق افزایش تعرفه نیروی برق بهای دیماند (قدرت) برق مصرفی اشتراک‌های عمومی واحدهای مسکونی را نداشته است که با عنایت به این‌که مبلغ هر کیلو وات ساعت برق در سال 1376 – 1250 ریال بوده، افزایش دیماند برق به ماخذ قانونی 20% دقیقاً 1500 ریال می‌باشد که وزارت نیرو خارج از ضوابط قانونی این مبلغ را به 5000 ریال یعنی حدود 400 برابر افزایش داده است که مغایر با موازین قانونی می‌باشد.به موجب رای شماره 228 مورخ 1378/5/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1377 وزارت نیرو لغو گردیده است که رای هیات عمومی دیوان در حکم قانون است متاسفانه وزارت نیرو نه تنها در اجرای رای هیات عمومی همکاری نداشته است، بلکه با صدور بخشنامه شماره 100/30/8767 مورخ 1379/2/18 در این زمینه به علت عدم پرداخت دیماند زیاد شده مبادرت به قطع برق بلوک‌ها و ایجاد مشکلات برای ساکنین مینماید. لذا تقاضای صدور حکم بر ابطال بخشنامه مذکور را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/11718 مورخ 1380/3/9 اعلام داشتهاند:1.جزء اول خواسته شاکی مبنی بر لغو مصوبه 377 وزارت نیرو در مورد افزایش دیماند برق مصرفی اشتراک‌های عمومی طی کلاسه پرونده 77/307 در آن هیات مطرح و با صدور دادنامه شماره 228 مورخ 1378/5/9 موضوع حکم قضیه محکوم بها را دارد و طرح مجدد آن موضوعیت نخواهد داشت.2.در خصوص جزء دوم خواسته شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 100/30/8767 مورخ 1379/2/18 به شرح ذیل به استحضار میرسد، براساس تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، وزارت نیرو میبایست میانگین قیمت فروش هر سال را نسبت به سال قبل 20% افزایش دهد.با توجه به این‌که در بهای برق با میانگین قیمت فروش برق مولفههایی از قبیل بهای انرژی، بهای قدرت، بهای راکتیو، آبونمان، روشنایی معابر، پیک فصل، پیک روز و… وجود دارند. بنابراین با عنایت به تغییرات انجام شده در هر یک از مولفهها در مجموع میانگین قیمت فروش برق در هر سال بایستی نسبت به سال قبل 20% رشد مینمود. در قانون برنامه دوم تنها استثنایی که در مورد این افزایش ذکر شده عدم افزایش‌های برق مصرفی برخی از مشترکین از قبیل کشاورزی صنایع کشاورزی و آموزشی و… بوده و در مورد نحوه افزایش هر یک از مولفههای تشکیل دهند میانگین قیمت فروش مطلبی را قانونگذار متذکر نگردیده بود. به این ترتیب با عنایت به مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران که وظیفه طراحی تعرفهها را به عهده وزارت نیرو گذاشته است سیاستگذاری در مورد نحوه افزایش هر یک از مولفهها به ترتیبی که سقف 20% افزایش رعایت گردد با وزارت نیرو می‌باشد.لذا در پی ابطال مصوب سال 1377 وزارت نیرو اثر اجرایی این رای ابطال افزایش از 1250 ریال به 5000 ریال بود، بدون این‌که 20% افزایش مجاز مذکور در تبصره 19 قانون برنامه دوم قابلیت تحصیل پیدا کند زیرا در تعرفه سال 1377 بهای انرژی ثابت مانده (36 ریال) و بهای قدرت افزایش پیدا کرده بود. لذا پس از صدور رای فوق مشترکین میبایستی بهترین گزینهای که با وضعیت آنها تناسب دارد را انتخاب میکردند. یعنی یا بهای انرژی (36 ریال) با افزایش 20% مجاز در مورد آنها اعمال و محاسبه میگردید و یا میبایستی تصمیم خود را در مورد قدرت مورد نیاز اعلام میکردند چه در غیر این صورت مبالغ 20% افزایش سالیانه که تکلیف قانونی بوده و در قانون بودجه به‌عنوان درآمد دولت محسوب شده بود تحقق نمییافت.بنابراین علت صدور بخشنامه شماره 100/30/8767 مورخ 1379/2/18 این بود که هم رای دیوان عدالت اداری اجراء شود و هم تکلیف قانونی دریافت 20% افزایش سالیانه ضمن این‌که براساس این بخشنامه تعداد کثیری از اشتراک‌های عمومی شهرک اکباتان طلبکار شدند که به حساب بستانکاری آنها منظور گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب بند (ج) تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، افزایش قیمت فروش هر کیلو وات ساعت برق طی سال‌های 74 تا 78 به‌طور متوسط به میزان 20% نسبت به سال قبل تجویز شده است. نظر به این‌که حکم مقنن در این باب، ظهور در افزایش درآمد کل سالانه وزارت نیرو به میزان 20% در مقایسه با درآمد کل سال قبل ندارد بنابراین بخشنامه وزارت نیرو مبنی بر افزایش بهای دیماند (قدرت) برق مصرفی اشتراکی واحدهای عمومی به میزان 5000 ریال که مورد اعتراض قرار گرفته است، خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
