کلاسه پرونده: 47/80
شماره دادنامه: 148
تاریخ رای: یکشنبه 7 مرداد 1380
شاکی: کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان
موضوع: ابطال بند 4 بخشنامه شماره 18976/41 مورخ 24/10/1374 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و اظهارنظر شماره 1199/45/2 مورخ 14/5/1377 مدیرکل دفتر هماهنگی امور اجرایی سازمان امور اداری و استخدامی
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، ماده 8 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان تصریح مینماید، دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان غیر رسمی خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرایط گزینش به استخدام رسمی، ثابت یا عناوین مشابه اقدام نمایند.از جهت دلالت منطوقی، ماده ناظر بر جانبازان شاغل حینالتصویب داشته فلذا مقنن لاجرم در ماده 17 قانون ضمن تعرض مجدد به موضوع، حکم جانبازانی که متعاقباً به خدمت دستگاه‌های مشمول قانون درمیآیند را تعیین نموده که تصریح میدارد آن دسته از جانبازانی که قبل از تصویب این قانون اشتغال به کار یافته یا اعاده به خدمت شده یا در سازمان دیگری به نحوی از انواع استخدام، مشغول به کار شده یا خواهند شد نیز مشمول این قانون خواهند بود و دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند نسبت به تطبیق وضعیت آنان با موارد پیشبینی شده در این قانون و پرداخت کلیه حقوق و مزایای مربوطه اقدام نمایند.نظر براینکه سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (امور اداری و استخدامی سابق) با برداشت غیر اصولی از هدف قانونگذار و با تمسک به تفسیر به رای در بند 4 بخشنامه شماره 18976/41 مورخ 1374/10/24 و اظهارنظر شماره 1199/45/2 مورخ 1377/5/14 با تعیین سقف زمانی در اجرای قانون سبب بروز مشکلات عدیده برای جانبازان عزیز شاغل در دستگاه‌ها گردیده و دستگاه‌های مشمول قانون صرفاً با تمسک قرار دادن بخشنامه فوقالذکر از اجرای منویات مصرح قانونی امتناع مینمایند.علیهذا از آنجایی که بخشنامه صادره خلاف قانون و خارج از حیطه اختیارات محوله می‌باشد با ملحوظ نظر قرار دادن ماده 20 قانون تسهیلات که تصریح میدارد از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین مغایر با آن لغو میگردد. استدعا دارد موضوع ابطال بخشنامه صادره خارج از نوبت بررسی شود.مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7452/53/2 مورخ 1380/4/20 اعلام داشتهاند، طبق ماده 19 قانون استخدام کشوری تایید احکام استخدام رسمی در دستگاه‌های دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به عهده این سازمان می‌باشد. از طرفی بانک اطلاعات مسایل استخدامی ایثارگران در سازمان استقرار دارد و کسب اطلاع از کم و کیف تبدیل وضع ایثارگران غیر رسمی به رسمی در جهت تکمیل اطلاعات بانک مذکور امری ضروری است.بنابه جهات فوقالذکر و در جهت حفظ هماهنگی و اتخاذ رویه واحد در همه دستگاه‌ها، این سازمان مبادرت به صدور دستورالعمل شماره 18976/41 مورخ 1374/10/24 نموده است و همان‌گونه که ملاحظه میفرمایند در متن دستورالعمل فوق هیچ‌گونه سقف زمانی منظور نشده است بلکه صرفاً به انجام هماهنگی با این سازمان اشاره گردیده است.در تایید این مدعی، تصویر یک نسخه پاسخ این سازمان به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع نامه شماره 32446/40/2 مورخ 1379/2/30 را به ضمیمه ارسال میدارد که در آن به بلامانع بودن تبدیل وضع جانبازانی که پس از تاریخ دستورالعمل مورد بحث جذب دستگاه‌ها شدهاند تصریح شده است. بنا به مراتب فوق ادعای مطروحه مبنی بر تعیین سقف زمانی برای اجرای قانون فوق در دستورالعمل مورد شکایت فاقد ادله مثبته می‌باشد و دستورالعمل فوق فقط برای حفظ و هماهنگی و در جهت تکمیل بانک اطلاعاتی ایثارگران مستقر در این سازمان صادر شده است و بدین لحاظ تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در ماده 17 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374/3/31 مصرح در جواز استخدام و اشتغال جانبازان به خدمت در دستگاه‌های مشمول قانون مزبور و لزوم تطبیق و تبدیل وضع استخدامی آنان به مستخدم رسمی، ثابت یا عناوین مشابه به شرح ماده 8 قانون فوقالاشعار است و حسب تبصره ماده اخیرالذکر به منظور تحقق امر اشتغال و استخدام رسمی جانبازان، سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامهریزی) مکلف به ایجاد پست سازمانی مناسب گردیده است. بنابراین مدلول نامه شماره 1199/45/2 مورخ 1377/5/14 اداره کل دفتر هماهنگی امور اجرایی سازمان امور اداری و استخدامی کشور که براساس بند 4 بخشنامه شماره 18976/41 مورخ 1374/10/24 آن سازمان عدم هماهنگی دستگاه‌های مربوط با سازمان امور اداری و استخدامی کشور را در جذب و اشتغال به خدمت جانبازان بعد از تاریخ بخشنامه مذکور نافی حق مکتسب قانونی آنان نسبت به تعدیل وضع به مستخدم رسمی اعلام داشته است، مغایر هدف و حکم صریح مقنن تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
