کلاسه پرونده: 245/79
شماره دادنامه: 146
تاریخ رای: یکشنبه 7 مرداد 1380
شاکی: آقای حسین میرابزادهاردکانی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 28541/8681 ـ4ـ30 مورخ 4/8/1374 وزیر امور اقتصادی و دارایی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف گردید تا در طول اجرای این برنامه از درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان از موارد تصریح شده در تبصره مذکور عوارضی به میزان 3% درآمد به نفع شهرداری‌ها وصول و در اختیار وزارت کشور قرار دهد. با اتمام مهلت اجرای برنامه توسعه اول، وزارت دارایی با تشبت به بخشنامه مورد شکایت تا به امروز همچنان نسبت به وصول 3% مذکور بدون مجوز قانونی عمل و اقدام مینماید. با عنایت به دلایل زیر صدور بخشنامه فوق و به تبع آن وصول 3% موصوف از سال 1373 (پایان برنامه اول) فاقد هرگونه وجهه قانونی بوده است.1.در انتهای تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه، صراحتاً وزارت کشور را مکلف به ارایه طرح‌های درآمدی برای شهرداری‌ها به‌عنوان جایگزین این منبع درآمد (3%) نموده و اعلام میدارد که «…… به نحوی که در پایان اجرای برنامه اول شهرداری‌ها به این منبع درآمد نیاز نداشته باشند.»2.در بخشنامه فوق مستند وصول 3% عوارض را موافقت رییس جمهور با توجه به اختیار مصرح در ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 عنوان نموده است. آنچه در ماده 30 به‌عنوان اختیارات رییس جمهور احصاءگردیده است صرفاً وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود در محدوده قوانین و مقررات شهرداری‌ها با پیشنهاد وزیر کشور می‌باشد همچنین مخاطب در ماده 30 وزارت کشور می‌باشد که میبایست پیشنهاد وضع عوارض و یا افزایش عوارض مورد عمل را به رییس جمهور داده و وصول کننده شهرداری‌ها خواهند بود.در حالی که در تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه، مخاطب و مجری وصول 3% وزارت دارایی بوده است که در پایان برنامه دیگر دارای چنین اختیار و تکلیفی نبوده است. تبصره 50 بعد از پایان برنامه اول توسعه دیگر موجودیت و یا موضوعیت قانونی ندارد و احیاء مجدد آن مستلزم وضع قانون جدید توسط قانونگذار می‌باشد. در خاتمه ابطال بخشنامه شماره 28541/8681-4-30 مورخ 1374/8/4 وزارت امور اقتصادی و دارایی را به علت خروج از محدوده اختیارات قانونی دارم.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 41672 مورخ 1379/11/24 اعلام داشتهاند، هر چند مهلت اعتبار تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه مصوب 1368 پایان پذیرفته است معهذا با توجه به اختیار ناشی از بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 که وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود جهت شهرداری‌ها را به‌طور علیالطلاق و اعم از این‌که همراه با مالیات یا مستقل از آن باشد بر عهده ریاست جمهور محول نموده است.لذا ریاست جمهوری به استناد این ماده و بنا به پیشنهاد شماره 1/3/34/5616 مورخ 1373/3/22 وزارت کشور با وضع عوارض در تاریخ 1373/3/24 موافقت نموده است بنابراین انقضای مهلت تبصره 50 قانون برنامه اول مانع از اعمال ماده 43 قانون وصول نمی‌باشد. ضمناً قانونگذار اخذ عوارض موضوع ماده مذکور را محدود به زمان خاصی ندانسته است.لذا با انقضای مدت اجرای ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، عوارضی که به استناد این ماده وضع شده به‌عنوان آثار اجرای ماده مذکور مجری خواهد بود کما این‌که آثار اجرای تبصرههای بودجه سالیانه بعد از گذشت سال مالی مربوط زایل نمیگردد. علیهذا با توجه بمراتب فوق تقاضای رد دادخواست مطروحه را مینماید.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1899/91 مورخ 1380/2/18 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 2659-5/30 مورخ 1379/11/24 دفتر فنی مالیاتی اعلام داشتهاند، با عنایت به این‌که وفق بند (الف) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 پس از مکاتبات بین وزارت کشور و دفتر ریاست جمهوری به موجب نامه محرمانه شماره 4805-74/م مورخ 1374/7/12 دفتر ریاست جمهوری وصول 3% درآمد مشمول مالیات قطعی شده به‌عنوان عوارض به نفع شهرداری‌ها به تایید و تنفیذ ریاست جمهوری رسیده است. بنابراین صدور بخشنامه یاد شده منطبق با قوانین و مقررات قانونی می‌باشد. علیهذا با ملحوظ نمودن نامههای فوقالذکر رد شکایت شاکی مورد استدعا است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مدلول تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی مصوب 1368 منحصراً مفید جواز وصول عوارض به میزان 3% درآمد مشمول مالیات قطعی شده منابع مذکور در این تبصره به نفع شهرداری در طول اجرای برنامه مذکور است و به صراحت قسمت آخر تبصره فوقالذکر وزارت کشور مکلف گردیده است که در طول اجرای برنامه مزبور طرح‌های درآمدی لازم را برای کسب درآمدهای جدید برای شهرداری‌ها به منظور جایگزین کردن با درآمد موضوع این تبصره تهیه نماید به نحوی که در پایان اجرای برنامه اول شهرداری‌ها به این منبع درآمدی نیاز نداشته باشند و چون ادامه وصول عوارض مذکور پس از پایان برنامه اول توسعه اقتصادی به ادعای اعمال اختیار مقرر در ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 به لحاظ مغایرت آن با حکم خاص مقنن به شرح تبصره فوقالاشعار جواز قانونی ندارد. بنابراین بخشنامه شماره 28541/8681-4-30 مورخ 1374/8/4 وزارت امور اقتصادی و دارایی خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
