کلاسه پرونده: 463/78
شماره دادنامه: 144
تاریخ رای: یکشنبه 7 مرداد 1380
شاکی: شرکت صنعتی کلار
موضوع: ابطال تعرفه اخذ 1% عوارض فروش
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در ماده 18 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/7/4 آمده است «وضع اخذ هرگونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتکبین به‌عنوان متخلف قانونی تحت پیگرد قرار میگیرند.»با عنایت به صراحت ماده فوق هیچ یک از مقامات دولتی و محلی نمیتوانند از اقلام صادراتی هرگونه عوارض دریافت دارند و هیچ تصویب‌نامه و یا بخشنامه نمیتواند تمام یا بعضی از مواد آن را نقض نماید لیکن بدون عنایت به قوانین شهرداری استان قم مبادرت به دریافت 1% عوارض شهرداری از کالاهای صادراتی این واحد تولیدی مینماید. همان‌گونه که مستحضر هستید طبق قانون اساسی گرفتن هرگونه مبلغی تحت هر عنوانی از عموم نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد، بنا به مراتب درخواست رسیدگی را دارد.شهردار قم در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14345 مورخ 1379/5/12 اعلام داشتهاند، شهرداری قم دارای تعرفه تنفیذی وصول و اخذ عوارض 1% از فروش کلیه واحدها و کارخانجات صنعتی و تولیدی به استناد بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولتی و مصرف آن در موارد معین و بند یک از ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی بوده که بنا به تعرفه مذکور مجاز به اخذ عوارض مذکور می‌باشد که این امر یعنی وصول عوارض 1% از فروش محصولات تولیدی و صنعتی به طریق اولی در مرتبه عالی و مهمتری قرار داشته و از اولویت خاصی نسبت به سایر موارد مشابه برخوارد می‌باشد که با این حساب به استناد نامه شماره 7046/الفح مورخ 20/5/75 معاونت ریاست جمهوری مطابق با قسمت اخیر از بند 2 این نامه شهرداری‌های دارای تعرفه تنفیذی صادره بر مبنای بند یک از ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی مجاز به اخذ عوارض 1% از فروش کالاها و محصولات تولیدی و صنعتی صادراتی نیز می‌باشد که شهرداری قم با عنایت به داشتن تعرفه تنفیذی وصول عوارض که مطابق با بند یک از ماده 35 قانون تشکیلات شورایهای اسلامی صادر شده است مجاز به وصول و اخذ عوارض 1% از تولیدکننده می‌باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
تعرفه وصول عوارض که به تجویز بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و همچنین بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به تصویب و تنفیذ مراجع و مقامات ذیصلاح رسیده و اجرای آن به شهرداری محول شده، متکی به اذن صریح قانونگذار است لذا تعرفه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
