کلاسه پرونده: 119/79
شماره دادنامه: 137
تاریخ رای: یکشنبه 31 تیر 1380
شاکی: آقای نیکخویمنفرد
موضوع: ابطال مواد 1 و2 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 26/2/1378 قوه قضاییه
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377/8/10 در مقام نحوه اجرای جزای نقدی است و قانون مذکور در مورد تقسیط یا عدم تقسیط جزای نقدی ساکت است، ولی آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1378/2/26 در مقام بیان مهلت می‌باشد که این قانونگذاری می‌باشد و از چارچوب آیین‌نامه اجرایی خارج است. لذا به استناد اصل 170 قانون اساسی تقاضای ابطال مواد 1 و2 آیین‌نامه اجرایی را دارم.مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند، نظر به این‌که در ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب آبان 1367 تقسیط مشروط جزای نقدی پیش‌بینی شده است که سنگینی مجازات مواد مخدر تعمیم این ارفاق را به سایر مجازات‌ها نیز ممکن می‌کند و در عین حال در محکومیتهای مالی پیش‌بینی قبول دعوی اعسار شده که در زمینه اعسار میتوان مهلت پرداخت را بنا به ضرورت وضع محکومعلیه و گونه تلایم او منظور داشت ولی با همه این احوال برای اجرای جزای نقدی نصی بر تفویض مهلت مستقیم در متن قانون نیست زیرا جزای نقدی مجازاتی است که به محض قطعیت اگر همراه سایر مجازات‌ها نباشد، بلافاصله قابل اجراء است و اگر همراه حبس باشد بعد از سپری شدن زمان حبس باید اجراء گردد. لذا ماده 2 آیین‌نامه از باب تعیین مهلت برای پرداخت جزا اقدام به قانونگذاری است که امری ابطال پذیراست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به لزوم فوریت اجرای احکام کیفری مراجع قضایی و اعمال مجازات‌های مقرر درباره محکومین و این‌که حکم مذکور در ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 متضمن جواز اعطاء مهلت به منظور پرداخت جزای نقدی و نتیجتاً تاخیر در اجرای حکم قعطی نیست، ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر مصوب 1378 مشعر بر اعطاء مهلت پرداخت جزای نقدی خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
