کلاسه پرونده: 259/78
شماره دادنامه: 135
تاریخ رای: یکشنبه 31 تیر 1380
شاکی: آقای محمدتقی قاسمزاده
موضوع: ابطال بند3 دویست و نوزدهمین جلسه کمیسیون فنی و روش‌های بانک‌ها مورخ 28/11/1376
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بانک ملی برای رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی مطابق بخشنامه شماره آ/102 مورخ 1377/7/26 ده هزار ریال کارمزد به‌عنوان هزینه بانکی دریافت می‌نماید منشاء صدور بخشنامه مذکور نیز بند 3 دویست و نوزدهمین جلسه کمیسیون فنی سازمان و روش‌های بانک‌ها مورخ 1376/11/28 می‌باشد با استناد به مواد 12و16و21 و تبصره 2 ماده 21 قانون چک درخواست ابطال بند 3 مصوبه مذکور را به لحاظ خلاف بودن و خروج از حدود اختیارات دارم.بانک ملی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4/1/13012 مورخ 1378/12/10 اعلام داشته‌اند با توجه به این‌که چک‌های بلامحل غالباً توسط افراد سودجود صادر می‌گردد و رفع سوء اثر از چک‌های مزبور (که جنبه خدمات بانکی ندارد) هزینه‌هایی را به بانک‌ها تحمیل می‌نماید. علیهذا به منظور جبران بخشی از هزینه‌های تحمیل شده به بانک موضوع دریافت مبلغ ده هزار ریال در ازاء رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی در مواردی که بنابه تقاضای مشتری صورت گیرد در جلسه مورخ 1377/6/25 شورای هماهنگی بانک‌ها مورد تایید قرار گرفته و بانک‌ها در خصوص رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی کارمزدی از مشتری دریافت نمی‌دارند.دبیرخانه شورای هماهنگی بانک‌ها نیز در پاسخ طی نامه شماره3384/هـ ب مورخ 1379/8/17 اعلام داشته‌اند، براساس بند 3 صورتجلسه مورخ 1376/11/28 کمیسیون فنی سازمان و روش‌های بانک‌ها به لحاظ جلوگیری از تحمیل هزینه به بانک‌ها ناشی از صدور چک‌های برگشتی پیشنهاد وصول مبلغ ده هزار ریال به منظور جبران هزینه‌های متعلقه گردیده که پس از تایید در جلسه مورخ 1377/6/25 شورای هماهنگی بانک‌ها مراتب عیناً طی نامه شماره 2123/هـ ب مورخ 1379/8/17 اعلام داشته‌اند، براساس بند 3 صورتجلسه مورخ 1376/11/28 کمیسیون فنی سازمان و روش‌های بانک‌ها به لحاظ جلوگیری از تحمیل هزینه به بانک‌ها ناشی از صدور چک‌های برگشتی پیشنهاد وصول مبلغ ده هزار ریال به منظور جبران هزینه‌های متعلقه گردیده که پس از تایید در جلسه مورخ 1377/6/25 شورای هماهنگی بانک‌ها مراتب عیناً طی نامه شماره 2123/هـ ب مورخ 1377/2/1 جهت طرح و تصویب شورای محترم پول و اعتبار به اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک جمهوری اسلامی ایران منعکس گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1372 موضوع تکلیف بانک‌ها به بستن حساب جاری صادرکننده چک بیمحل در صورت صدور کیفرخواست و این‌که حکم مقرر در بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 مفید جواز تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد در قبال ارایه خدمات بانکی می‌باشد و حکمی در باب ایجاد اثر سوء و همچنین مطالبه هزینه بابت رفع سوء اثر از چک برگشتی وضع نشده است، بند 3 دویست و نوزدهمین جلسه مورخ 1376/11/28 کمیسیون فنی و روش‌های بانک‌ها در این خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیار کمیسیون مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
