کلاسه پرونده: 416/79
شماره دادنامه: 129
تاریخ رای: یکشنبه 24 تیر 1380
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 2/5768 مورخ 16/6/1378 سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور
مقدمه: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی نامه شماره 20644/5/1 مورخ 1379/10/26 ضمن ارسال تصویر گزارش گروه بازرسی وزارت جهادسازندگی اعلام داشته‌اند، بخشنامه صادره از سوی معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به شماره 2/5768 مورخ 1378/6/16 بر خلاف قوانین و مقررات موضوعه از جمله ماده 3 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع تنظیم و ابلاغ گردیده، در اجرای مدلول تبصره ذیل ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مزبور مورد درخواست می‌باشد.در گزارش پیوست نامه مذکور آمده است. در بخشنامه شماره 2/5768 مورخ 1378/6/16 گردشکار چگونگی همکاری ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها و واحدهای تابعه سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور با شرکت جهاد سبز در زمینه واگذاری نهالستانها، پارک‌های جنگلی، ایستگاه‌های تولید بذر و بیابانزدایی به شرح زیر جهت اجراء ابلاغ گردیده است: «1- نهالستانها و پارک‌های جنگلی، واگذاری طرح‌های نهالستانها و پارک‌های جنگلی که در زمان ایجاد واحدهای مذکور به تصویب مراجع ذیربط رسیده است به صورت مدیریت بهره‌برداری براساس ماده 3 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و در قالب قرارداد اجاره مدت دار صورت می‌پذیرد …» خصوص اظهارنظر فوق یادآور می‌گردد که ماده 3 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ناظر به «بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌ها طبیعی ملی شده متعلق به دولت» بوده و ذیل ماده یک قانون مارالذکر نیز جنگل و مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل و مرتع و بیشه‌ای تعریف گردیده که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد.بنابراین ماده 3 قانون مورد استناد صادرکننده بخشنامه به بهره‌برداری از طرح‌های نهالستانها و پارک‌های جنگلی ایجاد شده در چارچوب طرح‌های مصوب تصریح ندارد. مضافاً این‌که در ادامه مفاد ماده 3 قانون مذکور به صدور پروانه بهره‌برداری از سوی متولی امر تاکید گردیده و به عقد قرارداد اجاره نیز اشاره‌ای ندارد.همچنین در ادامه مبحث واگذاری نهالستانها و پارک‌های جنگلی آمده است: «3-1 مشخصات عرصه مورد بهره‌برداری، برنامه تولید، تعهدات فیمابین، میزان بهره مالکانه (اجاره‌بهاء) مدت قرارداد و نحوه تمدید آن مشخص باشد» اولاً بهره مالکانه مستقل از اجاره‌بها می‌باشد، چرا که ذیل ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل‌ها بهره مالکانه و نیز ضریب بهره مالکانه تشریح و تبیین گردیده است. ثانیاً بهره مالکانه بابت بهره‌برداری و برداشت میزان چوب حاصل از قطع درختان جنگلی وضع گردیده و بدیهی است در این صورت به تولید نهال نمی‌تواند بهره مالکانه تعلق گیرد. ثالثاً مطابق ذیل بند (ج) ماده 2 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/2/31 شورای انقلاب اسلامی ایران، واگذاری نهالستان‌های عمومی به صراحت مطلقاً ممنوع اعلام گردیده است.ذیل بند 2 بخشنامه مورد بحث در خصوص ایستگاه‌های تولید بذر و بیابانزدایی اظهار گردیده، واگذاری ایستگاه‌های تولید بذر و بیابانزدایی به دو روش ذیل صورت می‌پذیرد «الف) واگذاری قطعی برابر مفاد ماده 17 قانون نحوه وصول برخی درآمدهای دولت ب) واگذاری برابر مقررات ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور.»اولاً حسب مفاد ماده 21 دستور العمل مربوط به ضوابط و شرایط واگذاری حق بهره‌برداری از اراضی منابع ملی و دولتی قابل واگذاری نبوده زیرا در اجرای مقررات مزبور صرفاً آن قسمت از اراضی منابع طبیعی ملی و دولتی و قابل واگذاری است که محدوده طرح‌های مصوب مرتع‌داری، جنگلداری، جنگلکاری، آبخیزداری، و یا سایر طرح‌های مرتبط با وظایف وزارت جهادسازندگی قرار نداشته باشد، بدیهی است که ایستگاه‌های تولید بذر و بیابانزدایی از جمله سایر طرح‌های مرتبط با وظایف وزارت مزبور است که واگذاری آنها منع گردیده است.ثانیاً ایستگاه‌های تولید بذر و بیابانزدایی از جمله مصادیق مورد نظر ماده 3 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع قابل احصاء نبوده که در واگذاری آنها به ماده 3 قانون مارالذکر بتوان تمسک جست. علیهذا از آن‌جا که بخشنامه متنازعفیه برخلاف قوانین و مقررات موضوعه تدوین و ابلاغ گردیده، ضرورت دارد ابطال آن از دیوان عدالت اداری درخواست گردد.مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره7/18/854 مورخ 1380/3/19 اعلام داشته‌اند:1.در خصوص بند3-1 بخشنامه مذکور اصولاً بهره‌برداری‌های واگذار شده از طرف سازمان به استناد صدر ماده 3 قانون حفاظت و …. مصوب 1346 بوده که سازمان را مجاز به در اختیار گذاردن این‌گونه طرح‌های بهره‌برداری در راستای اهداف سازمان به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌داند. بدیهی است که ذکر کلمه اجاره‌بها از بابت تسامح در تعبیر بوده است والا منظور همان بهره مالکانه منظور قانونگذار می‌باشد.2.در واگذاری ایستگاه‌های تولید و بذر و نهالستان‌های عمومی نظر بر واگذاری آنها به‌طور مطلق و دور از نظارت و کنترل‌های لازم توسط این سازمان نیست، بلکه در راستای اعمال سیاست کاهش تصدیگری دولت و استفاده از توان بالقوه و بالفعل اشخاص حقیقی و حقوقی تحت نظر و اعمال حاکمیت دولت مد نظر بوده و می‌باشد و چون واگذاری‌های فوق با شرایط خاص و مدتدار می‌باشد و هر آن بنابر اقتضاء و مصلحت سازمان می‌تواند نسبت به استرداد آنها اقدام نمایند، لذا با اعمال و وظایف قانون سازمان منافاتی ندارد منحیث المجموع در هر حال رعایت قوانین و مقررات مربوط مد نظر بوده و به همین دلیل نیز در صورتجلسه 12/7/78 مراتب یادآوری و قید گردیده است با توجه به مطالب فوق اقدام شایسته قانونی مورد استدعاست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در ماده 3 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با عنایت به ماده 2 قانون مزبور مفید جواز بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی است که بنا به تعریف مندرج در بند یک ماده یک آن قانون به‌وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد نظر به این‌که نهالستانها و پارک‌های جنگلی و ایستگاه‌های بذر و بیابانزدایی از مصادیق عناوین مذکور درماده 3 قانون فوق‌الاشعار نیست، بنابراین بخشنامه شماره 2/5786 مورخ 1378/6/16 مبنی بر واگذاری نهالستانها و پارک‌های جنگلی و ایستگاه‌های بذر و بیابانزدایی به اشخاص به لحاظ توسعه دایره شمول حکم مقنن، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
