رای وحدت رویه شماره ۱۲۷ مورخ ۱۳۸‍۰/‍۰۴/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تنفیذ عوارض تصویبی شهرداری تا قبل از تاریخ۱۳۶۶/۱‍۰/۱۲

کلاسه پرونده: 79/359

شماره دادنامه: 127

تاریخ رای: یکشنبه 24 تیر 1380

شاکی: شهرداری نوشهر

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف ـ1. شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/939 موضوع شکایت شرکت کارگاه‌های تولیدی الباقیات و الصالحات به طرفیت شهرداری نوشهر به خواسته اعتراض به رای کمیسیون به شرح دادنامه شماره1112 مورخ 1378/7/18 چنین رای صادر نموده‌ است، به موجب بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری آراء قطعی کمیسیون‌های موضوع ماده 77 قانون شهرداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان است. نظر به مندرجات لایحه جوابیه و سایر محتویات پرونده و این‌که الزام شاکی به پرداخت عوارض در حد مصوب خلاف قوانین و مقررات نیست، اعتراض نسبت به رای کمیسیون مزبور در این خصوص رد می‌شود. الف ـ2. شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت1/78/2310 موضوع تقاضای تجدیدنظر شرکت فرآورده‌های تولیدی الباقیات و الصاحات به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 1112 مورخ 18/7/78 شعبه 9 دیوان به شرح دادنامه شماره 810 مورخ 1379/7/3 چنین رای صادر نموده‌ است. بر کیفیت رسیدگی و اصدار دادنامه شماره 1112 مورخ 1378/7/8 شعبه 9 دیوان ایراد و اشکالی به نظر نمی‌رسد بنابه مجموع مراتب مارالذکر ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه بدوی عیناً تایید می‌گردد. ب ـ1. شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1878 موضوع شکایت شرکت صنایع چوب‏کار به طرفیت شهرداری نوشهر به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها به شرح دادنامه شماره 2104 مورخ 1377/9/25 چنین رای صادر نموده‌ است. حسب صراحت مصوبه مورخ 1364/3/20 استانداری مازندران موضوع وصول 2% عوارض شامل قراردادهای منعقده بین پیمانکاران و عاملین فروش چوب و سایر مشتقات آن با جنگلداری به‌عنوان عوارض چوب می‌باشد اولاً هیچ دلیلی بر عاملیت شرکت شاکی و پیمانکار بودن آن در ارتباط با فروش چوب ارایه نشده و شرکت مذکور فاقد دو وصف مذکور در مصوبه است. ثانیاً‌ در هر مورد لازم است تعداد قراردادها و موضوع آنها و میزان قرارداد طرفین مشخص گردد تا مقدار 2% براساس آن اخذ گردد که در این مورد نیز رای ناقض و اقدامی از این حیث به عمل نیامده با توجه به مراتب و کلی صادر شدن رای و ابهام موجود در کلمه مشتقات آن رای معترض‎عنه کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری‌ها (شهرداری نوشهر) بر خلاف مقررات صادر گردیده و حکم به نقض آن صادر و اعلام می‌گردد. ب ـ2. شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر شرکت صنایع چوب‏کار به خواسته اعتراض به رای شماره2104 مورخ 1377/9/25 شعبه اول به شرح دادنامه شماره 82 مورخ 1378/4/13 چنین رای صادر نموده ‌است، دادنامه تجدیدنظر خواسته در حدی که متضمن رسیدگی مجدد در هیات همعرض می‌باشد تایید می‌گردد. ج ـ1. شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/767 موضوع شکایت شرکت طوبی شمال به طرفیت شهرداری نوشهر به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 به شرح دادنامه شماره 896 مورخ 1379/6/6 چنین رای صادر نموده‌ است، حسب مندرجات نامه مورخ 1378/5/2 شهرداری نوشهر، محل بهره‌برداری شرکت خارج از محدوده شهر نوشهر بوده و مرکز اصلی شرکت به موجب مفاد اساسنامه پیوست دادخواست تهران اعلام گردیده‌ است. بنا به مراتب و نظر به اهداف مقنن در رابطه با تاسیس شرکت‌های صنعتی مصوب 7/12/62 که حمایت از شهرک‌های صنعتی به منظور استفاده مطلوب از امکانات و ارایه خدمات جهت متصدیان مربوط بوده و با توجه به این‌که طبق بند 6 قانون مذکور پرداخت هر نوع هزینه مربوط به ارایه خدمات عمومی جهت این نوع شهرک‌ها بلامانع بوده و با عنایت به این‌که شهرداری‌ها به موجب قانون از قلمرو جغرافیایی شرکت‌های صنعتی خارج و از لحاظ ارایه خدمات عمومی هیچ‌گونه مسیولیت و تکلیف ندارند. بنا به مراتب مطالبه عوارض از شهرک‌های صنعتی به استناد بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی که به منظور تامین هزینه‌های خدمات عمومی شهری وضع شده مجوزی ندارد کما این‌که در این رابطه هم دیوان عدالت اداری به شرح رای شماره42 مورخ 1370/4/25 اخذ عوارض موضوع بند یک ماده 35 قانون مزبور به شهرک‌های صنعتی اجازه نداده است بنا به مراتب رای کمیسیون ماده 77 که دلالت بر الزام به پرداخت عوارض به میزان 2% فروش کالای تولیدی به استناد ماده 3 قانون مذکور دارد فاقد وجاهت قانونی است و به نقض رای صادره اعلام نظر می‌نماید. ج ـ2. شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت5/79/1405 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری نوشهر به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 896 مورخ 1379/6/6 شعبه دهم دیوان به شرح دادنامه شماره 403 مورخ 1380/4/6 چنین رای صادر نموده ‌است. نظر به این‌که بر طبق بند یک ماده 35 قانون شورای اسلامی مصوب 1360/9/1 از جمله وظایف شورای اسلامی شهر وضع عوارض به منظور تامین هزینه‌های شهرداری مصوب 1366/7/28 مجلس شورای اسلامی با تنفیذ ولی امر می‌باشد و برابر ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر تا تشکیل شورای اسلامی شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداری خواهد بود و نظر به این‌که رای وحدت‎رویه شماره 25 مورخ 1375/2/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد وضع عوارض از طرف استاندار را به استناد ماده 35 مرقوم و تبصره الحاقی مذکور جایز ندانسته بنابراین استناد کمیسیون ماده 77 به مصوبه استانداری مازندران موجه نبوده لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواه دادنامه شماره 896 مورخ 1379/6/6 که مفهم موارد فوق است عیناً تایید و استوار می‌گردد.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‏نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری‌ها مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه عوارض تصویبی شهرداری‌ها که از تاریخ 1361/9/1 تا زمان تنفیذ نماینده ولی امر (1366/10/12) برقرار گردیده و به علت نبودن تنفیذ و یا عدم وجود قایم‌مقامی شورای اسلامی شهر در خلاء قانونی بوده، تنفیذ شده تلقی گردیده ‌است. بنابراین دادنامه شماره8810 مورخ 1379/7/3 شعبه اول تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید دادنامه شماره 1112 مورخ 1378/7/18 شعبه نهم بدوی دیوان مشعر بر رد شکایت به خواسته اعتراض به رای قطعی کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری، در حدی که نتیجتاً متضمن این معنی می‌باشد موافق قانون تشخیص داده‌ می‌شود این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم ‏الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۱۴۴۹ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۸/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۱۵۴‍۰/۳۴۷۹/۹‍۰‍۰‍۰ مورخ ۱۳۹۸/‍۰۲/۱۸ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان که اعلام کرده است، مفاد بخشنامه در خصوص مسیولیت راهنین به پرداخت خسارات تاخیر تادیه خلاف شرع شناخته شد چون رهن صرفاً شامل دین مستقر است مسیولیت ضامنین در حدود قراردادهای معتبر ضمانت منعقده است و فراتر از آن خلاف شرع است» از تاریخ تصویب ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی