رای وحدت رویه شماره ۱۲‍۰ مورخ ۱۳۸‍۰/‍۰۴/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

استرداد زمین واگذار شده (کشت موقت)

کلاسه پرونده: 385/78

شماره دادنامه: 120

تاریخ رای: یکشنبه 17 تیر 1380

شاکی: آقای جلال گویری

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و17 دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/363 موضوع شکایت آقای جلال گویری به طرفیت هیات واگذاری زمین کرمانشاه به خواسته استرداد زمین واگذار شده به شرح دادنامه شماره 1066 مورخ 1376/7/21 چنین رای صادر نموده‌ است، شاکی اعلام داشته در پس تصویب قانون راجع به اراضی از طرف شورای انقلاب املاک و اراضی وی در روانسرا سنجابی به کشاورزان واگذار شده لکن بر طبق صورت‏جلسه شماره 1/1570 مورخ 1359/7/3 شورای واگذاری زمین مقدار دو عرف محلی و معادل 26 هکتار برای وی منظور داشته‌اند که عملاً در اختیار او قرار نگرفته و مراجعات مکرری به نتیجه‏ای نرسیده‌ است تقاضای رسیدگی و صدور حکم را کرده است.سازمان امور اراضی به موجب نامه شماره 4676-03 مورخ 1376/6/18 اعلام داشته بر طبق رای تشخیص شماره 6978 مورخ 1367/8/16 میزان 96/24 هکتار از اراضی آبی و دیم شاکی در روستای گل سفید پلاک 51 بخش روانسر مشمول قانون کشت موقت تشخیص داده شده و در اجرای تبصره 5 قانون مورد بحث وضعیت اعاشه شاکی مورد بررسی قرار گرفته که به جهت اشتغال به شغل دبیری در آموزش و پرورش تمامی اراضی مورد مشمول طی نامه شماره 11694 مورخ 1368/12/5 از طریق دفتر خانه به شماره 12 کرمانشاه به افراد واجد شرایط واگذار شده ‌است، با توجه بمراتب مرقوم و توضیحات شاکی در دادخواست تقدیمی و لایحه جوابیه و مستندات ارسالی نظر به این‌که ایراد به اقدام هیات واگذاری زمین وارد نیست لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌نماید.ب) شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/1394 موضوع شکایت آقای جواد گویری به طرفیت مدیریت امور اراضی استان کرمانشاه (هیات هفت نفره) به خواسته اجرای تبصره 5 ماده واحده قانون کشت موقت مصوب 1365/8/8 مجلس شورای اسلامی و ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم و ابطال اقدامات هیات خوانده در مورد واگذاری زمین ایشان به افراد فاقد صلاحیت به شرح دادنامه شماره 409 مورخ 1377/4/1 چنین رای صادر نموده ‌است.چون طبق تبصره 5 ماده واحده فوق‌الذکر صاحبان زمین که ممر درآمد کافی ندارند تا سه برابر عرف محل زمین وی از شمول قانون مذکور معاف گردیده‌ است و اشتغال به شغل آموزگاری مانع از استفاده وی از حق قانونی و موجب محرومیت از استفاده مذکور نمی‌تواند باشد. بناء علیهذا هیات طرف شکایت موظف بوده میزان درآمد و وضع زندگانی و عایله تحت تکفل وی از حیث معیشت و تناسب حقوق دریافتی با هزینه‌های مربوطه بررسی سپس در واگذاری زمین ایشان به شغل آموزگاری موجب محرومیت ایشان از استفاده وی از حق قانونی خود گردیده‌ است بنا به مراتب خواسته نامبرده موجه بوده و حکم به ورود شکایت صادر و بطلان اقدامات هیات خوانده اعلام می‌گردد.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‏نماید.

رای هیات عمومی

مطابق تبصره 5 ماده واحده قانون واگذاری زمین‌های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است «افراد صاحب زمین یا صاحب نسق در صورتی که مشروعیت مالکیت آنان مورد تایید دادگاه انقلاب اسلامی باشد و ممر درآمد کافی نداشته باشند تا میزان سه برابر عرف محل از این قانون مستثنی می‌باشند و در صورتی که تصرف شده باشد به آنان مسترد می‌گردد» نظر به این‌که صرف اشتغال به شغل آموزگاری بدون توجه به میزان حقوق و درآمد و سایر امکانات مالی مستخدم دولت و تعداد عایله تحت تکفل و هزینه‌های ضروری او، ‌مثبته تمکن مالی و ممر درآمد کافی وی نیست، بنابراین دادنامه شماره 409 مورخ 1377/4/10 شعبه 17 دیوان در پرونده کلاسه 1394/17/75 در حدیکه متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی دیوان عدالت اداری مصوب 1378/2/1 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‏الاتباع است.‌

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۱۴۷۴ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۸/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(تبصره ۴ ماده ۳۱ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور که براساس آن مقرر شده است : «موسسه مجاز است در صورت نیاز حداکثر تا پنج درصد از مجوزهای استخدامی ابلاغی از سوی وزارتخانه را بدون الزام به رعایت فضای رقابتی و انتشار آگهی و صرفاً با تشخیص و مسیولیت رییس موسسه و با رعایت شرایط احراز طبقه­ بندی مشاغل، به جذب نیرو از بین دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر با احراز صلاحیت عمومی براساس قانون گزینش اختصاص دهد» از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۳۱۱۱ مورخ ۱۴‍۰‍۰/۱۱/۳‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(حکم مقرر در نامه شماره ۴۷۵۷-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که مراد از تعهد در ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم تعهدی است که طبق سند رسمی به عمل آمده باشد که در این صورت واحد امور مالی ذیربط می تواند پس از طی مراحل مربوط به تشخیص درآمد و قطعیت موضوع، مالیات متعلق را از متعهد با رعایت مقررات وصول نماید، ابطال شد.)
رای شماره ۸۳۸ و۸۳۹ مورخ ۱۳۹۶/‍۰۹/‍۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف)۱- بخشنامه شماره ۱۶۲۱۸/۲‍۰‍۰-۱۳۹۱/‍۰۸/۱‍۰ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- نامه شماره ۱‍۰۷۴۳/۲‍۰‍۰-۱۳۹۱/‍۰۵/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور ۳- بخشنامه شماره ۱۶۳۳۸۳/۸/۲۸۴- ۱۳۹۱/‍۰۸/۳‍۰ گمرک جمهوری اسلامی ایران ب) ابطال بخشنامه شماره ۲۵/۹۵/۲‍۰‍۰-۱۳۹۵/‍۰۴/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی