رای شماره ۱۱۸ مورخ ۱۳۸‍۰/‍۰۴/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ممنوعیت انجام حجامت

کلاسه پرونده: 32/79

شماره دادنامه: 118

تاریخ رای: یکشنبه 17 تیر 1380

شاکی: آقای حسین خیراندیش

موضوع: ابطال بخشنامه 2301/116 مورخ 9/2/1377(34355/ک مورخ 30/1/1377) و 11415/ک مورخ 23/6/1377 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، حجامت یکی از سنت‌های پیامبران است که دین مبین اسلام آن را امضاء نموده و رسول گرامی اسلام و ایمه اطهار صلوات ا.. علیهم پیرامون این سنت ارزشمند و سلامت آفرین مطالب فراوانی ذکر فرموده‌اند و حکمای بزرگ طب در ایران و جهان نیز به تجویز آن پرداخته و در طی قرون متمادی بیماران خود را با آن درمان می‌کرده‌اند و علیرغم فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ 1375/12/5 صادر گردید و در آن ضمن بیان فتوای آیین تطهیر انجام حجامت زیر نظر پزشک را بلامانع می‌داند و این حکم براساس آیه 55 سوره مایده از قرآن کریم و براساس اصل پنجم قانون اساسی در زمان غیبت نافد و لازم‎الاجراء است معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی بخشنامه‌ای که در تاریخ 1377/2/9به شماره 2301/116(34355/ک مورخ 1377/1/30) و 11415/ک مورخ 1377/6/23 صادر نموده‌ است انجام حجامت توسط پزشک در مطب‌ها را ممنوع نموده‌ است و استناد صدور این بخشنامه‌ها عدم توجیه علمی این سنت و یا عدم فهم سیستم پزشکی از منطق درمانی آن ذکر کرده‌اند. غافل از این‌که اگر بنا شود به استناد عدم وجود توجیه علمی، دستورات مذهبی از ردیف رفتارهای مسلمان خارج گردد دسته بزرگی از رفتارهای مشمول این توجیه می‌گردند و از این گذر ضربه بزرگی به اعتقادات اسلامی وارد خواهد گردید و دست معاندین ضد اسلام برای طعنه زدن به رفتارهای مذهب بازخواهد شد لذا با استناد به اصل یکصدوهفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای لغو بخشنامه‌های خلاف شرع مذکور را از دیوان عدالت اداری خواستارم.مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره10649/ن مورخ 1379/8/25 اعلام داشته‌اند، در جهت اجرای وظایف قانونی مطابق ماده 3 اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1374 و بند 2 و قسمت (الف) بند 11 و بند 18 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367 و بند 2 و قسمت (الف) بند 11 و بند 18 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367 و ماده 5 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدامات لازم در جهت پژوهش و بررسی علمی حجامت در حال انجام می‌باشد که پس از طی مراحل تحقیقاتی و کامل شدن نتایج مربوطه و منافع و مضار حجامت رد یا قبول آن اعلام می‌شود و در صورت تایید ضوابط لازم در این مورد تعیین و ابلاغ خواهد شد.دبیر محترم فقهای شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 1647/21/80 مورخ 1380/4/5 اعلام داشته‌اند موضوع خلاف شرع بودن بخشنامه‌های شماره 2301/116 مورخ 1377/2/9 و 11415 مورخ 1377/6/23 معاونت بهداشت و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه مورخ 1380/4/3 فقهاء شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می‌گردد «با توجه تاکیدات شرعی بر انجام سنت حجامت بخشنامه‌های مورد اشاره که انجام حجامت را ممنوع نموده ‌است خلاف شرع شناخته شد.».

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‏نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به این‌که بخشنامه‌های مورد اعتراض مبنی بر ممنوعیت انجام حجامت به شرح نظریه مورخ 1380/4/3 فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شده ‌است، بنابراین به استناد قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه‌های مزبور ابطال می‌شود.‌

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲۸۳۱ مورخ ۱۴‍۰‍۰/۱‍۰/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸/۹۸/۲۱‍۰-۱۳۹۸/۱۱/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که « در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی در صورت عدم واریز به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور برابر مقررات اقدام نمایند» ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی