کلاسه پرونده: 98/79
شماره دادنامه: 64
تاریخ رای: دوشنبه 3 اردیبهشت 1380
شاکی: شرکت مجتمع کشت و صنعت شمال
موضوع: ابطال تصمیم شورای اقتصاد مندرج در نامه شماره 1769/34 مورخ 28/12/1378 سازمان برنامه و بودجه
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، خوانده در تاریخ 1377/12/25 طی نامه شماره 1462/34 میزان یارانه واردات تعداد کالا برگ و قیمت خرید و فروش کالاهای اساسی و … را اعلام و منجمله طبق قسمت اخیر بند 4 مقرر داشته که «… نرخ خرید روغن نباتی از کارخانجات بر مبنای حلب 17 کیلویی برابر هر کیلوگرم 2854 ریال درب کارخانه تعیین میگردد.» یک روز پس از دستورالعمل فوق سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان رسماً طی نامه شماره 41348 مورخ 1377/12/26 ضمن اعلام نرخ مزبور اعلام داشته است که «… 2- نرخ خرید روغن نباتی تعادلی و تنظیم بازار و صنفی از محل روغن خام وارداتی بر مبنای حلب 17 کیلوگرمی هر کیلوگرم 2854 ریال و برای سایر احجام با افزایش هر کیلوگرم 154 ریال به قیمت فروش درب کارخانه در جدول ز-1 می‌باشد.»توضیحاً این‌که با توجه به مطلب فوق مقرر شده است بابت حلب روغن نباتی 17 کیلوگرمی درب کارخانه از قرار هر کیلوگرم 2700 ریال از مشتری اخذ گردد و مابهالتفاوت آن یعنی 154 ریال بابت هر کیلو گرم از طریق سازمان گسترش خدمات بازرگانی و در رابطه با محاسبات فیمابین به حساب بستانکاری کارخانجات منظور شود شرکت موکل با توجه به مصوبات فوق رقم مذکور را در محاسبات مالی خود منظور داشته و ترازنامههای مالی خود را بر اساس آن تنظیم و با توجه به ارقام حاصله به نحو فوق مالیات قانونی را پرداخت نموده لیکن متاسفانه در تاریخ 1378/12/28 نامه شماره 1769/34 توسط خوانده صادر و به وزارت بازرگانی و کلیه مراجع ذیربط ابلاغ میگردد.بدین مفهوم که «… 6- با توجه به محاسبات انجام شده نرخ خرید روغن نباتی بر مبنای حلب 17 کیلوگرمی معادل 2780 ریال درب کارخانه تعیین میگردد، مابهالتفاوت نرخ فروش روغن نباتی توسط کارخانجات با نرخ خرید روغن از کارخانجات برای مصارف غیر یارانهای و غیرصنفی و صنعتی به ازاء هر کیلوگرم 80 ریال از سرجمع درآمد روغن نباتی توسط سازمان گسترش خدمات بازرگانی در وجه کارخانجات پرداخت میشود.» با توجه بمراتب فوق شرکت موکل قهراً و منغیر حق از دریافت مابهالتفاوت مبلغ 80 ریال در مقایسه با 154 ریال محروم گردیده است.جای هیچ‌گونه تردیدی نیست که تغییر نرخ یارانه پس از یک سال و عطف بماسبق نمودن مصوبه مورد نظر فاقد وجهه قانونی بوده و نظر به این‌که تصمیمات مراجع و مقامات دولتی بایستی همواره منطبق با موازین قانونی و اصول حقوقی باشد و در مانحن فیه عدول سازمان برنامه و بودجه و به تبع آن شورای اقتصاد از موازین قانونی محرز و مسلم است و قاعده فقهی لاضرر ایجاب مینماید که از اجرای این‌گونه تصمیمات ممانعت به عمل آید بدین وسیله با تقدیم این دادخواست استدعا دارد تصمیمات مقتضی در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 1769/34 مورخ 1378/12/28 اتخاذ گردد.مدیرکل دبیرخانه شورای اقتصاد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1677/34 مورخ 1379/10/4 اعلام داشتهاند:1.تجدید نظر در قیمت کالا و خدمات، حسب اختیارات قانونی شورای اقتصاد و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با دستیابی به منابع اطلاعاتی جدید و آخرین مدارک مربوط به تغییر عوامل درآمد و هزینه میسر می‌باشد و این تجدیدنظر با توجه به روند تغییر قیمت‌ها و روال موجود، بیشتر در جهت حمایت از واحدهای تولیدی و به صورت افزایش باشد مگر این‌که تغییرات اساسی (به صورت کاهش) در نرخ‌های بینالمللی خرید مواد اولیه یا مواد جنبی و بستهبندی و یا افزایش تولید به میزان بیش از مبانی پیشبینی شده در محاسبات قیمت پدید آید که به لحاظ منطقی کردن قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده ضرورت کاهش در قیمت‌ها ایجاد گردد در این مرحله نیز با طی مراحل قانونی و توسط مرجع ذیربط (شورای اقتصاد) تجدیدنظر مزبور انجام میپذیرد. در سال گذشته نیز روغن نباتی در همین رابطه مورد تجدیدنظر قرار گرفت و اقدامات مربوط به آن با هماهنگی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنایع صورت پذیرفت.2.در سال جاری نیز علیرغم این‌که در ابتدای سال با تصویب شورای اقتصاد نرخ‌های مصوب روغن نباتی ابلاغ شده معهذا پس از دسترسی به آخرین گزارش‌های مالی شرکت‌ها و رسیدگی‌های مجدد روغن نباتی، به استناد مصوبات شورای اقتصاد و هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها در 1379/9/1 به میزان هرکیلوگرم 50 ریال افزایش یافته که در شرف ابلاغ و اجراء قرار دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
شورای اقتصاد به استناد بند (الف) تبصره 5 قانون بودجه سال 1378 کل کشور به شرح بند 4 مصوبه مورخ 22/12/77 نرخ خرید روغن نباتی از کارخانجات را در مورد حلب 17 کیلوگرمی از قرار هر کیلوگرم مبلغ 2854 ریال درب کارخانه تعیین کردهاند که بر اساس بند 2 نامه شماره 41348 مورخ 1377/12/26 سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مبلغ 2700 ریال آن توسط مصرف‌کننده پرداخت و مابقی به مبلغ 154 ریال از طرف سازمان گسترش خدمات بازرگانی به حساب بستانکاری کارخانه فروشنده روغن نباتی باید تامین و منظور شود. نظر به این‌که ترازنامههای سالانه کارخانجات مذکور بر مبنای نرخ فوقالذکر تنظیم و مالیات متعلقه و سایر تعهدات مالی کارخانجات مزبور به ماخذ آن پرداخت گردیده است و تقلیل نرخ خرید به مبلغ 2780 ریال بابت هر کیلوگرم روغن نباتی به شرح بند 6 مصوبه مورخ 1378/12/21 شورای اقتصاد و تسری آن به تاریخ قبل متضمن ایراد خسارت غیر مجاز و نافی حق مکتسب قانونی کارخانجات مربوط و مغایر وحدت ملاک ماده 4 قانونی مدنی در باب عدم جواز عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات می‌باشد. بنابراین مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بند 6 مصوبه مورخ 1378/12/21 شورای اقتصاد ابطال میشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
