کلاسه پرونده: 423، 438/78
شماره دادنامه: 61-62
تاریخ رای: یکشنبه 30 اردیبهشت 1380
شاکی: 1- شرکت گاز خودرو صنعتی 2- شرکت تشگاز
موضوع: ابطال بخشنامههای شماره 8213/898 مورخ 5/8/1378 و 9588/828 مورخ 10/9/1378 شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران
مقدمه: شکات طی دادخواست‌های تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشتهاند، مجلس شورای اسلامی وفق تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 دولت را مکلف به رفع آلودگی هوای شهرها نموده و هیات دولت با عنایت به اختیارات حاصله طی ماده 11 آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده گازسوز نمودن خودروها را از جمله تدابیر خود جهت جلوگیری از آلودگی هوا قرار داده است.متعاقب این امر وزارت نفت برنامه وسیعی را برای تجهیز خودروها به سیستم دوگانه سوز از طریق تجهیز خودروهای سواری به تجهیزات گازسوز، گاز مایع نفتی تدوین و مدیریت طرح احداث جایگاه‌های سوختگیری گاز مایع و گازسوز نمودن خودروها را ایجاد نموده وزارت صنایع نیز با اعطای وام بدون بهره تولیدکنندگان این تجهیزات را به تولید تجهیزات دوگانه سوز مایع نفتی ترغیب و برنامه وسیعی را برای تولید سالانه حداقل یکصد هزار دستگاه مجموعه دوگانه سوز گاز مایع نفتی به اجراء درآورد.مدیریت طرح احداث جایگاه‌های سوختگیری گاز مایع و گازسوز نمودن خودروها احداث و ساخت جایگاه‌های سوختگیری در تهران و شهرهای بزرگ را مد نظر قرارداد و طی مدت کوتاهی تعداد بسیار زیادی جایگاه را در شهرها ایجاد و یا اقدام به صدور مجوز برای ایجاد این جایگاه‌ها در شهرهای دیگر نمود.دیگر مصوبات مجلس شورای اسلامی از جمله بند (ر) تبصره 29 قانون بودجه سال 1377 که عیناً تحت عنوان بند (ق) تبصره 29 قانون بودجه سال 1378 کل کشور به تصویب رسیده است و بند (ب) تبصره 27 قانون بودجه سال 1378 کل کشور و فروش یارانهای سوخت گاز مایع خودروهای مجهز به سیستم دوگانه سوز طی قوانین بودجه سال‌های 1376 و 1377 و 1378 کل کشور جهتگیری مجلس را در گازسوز نمودن خودروها و جایگزینی سوخت گاز مایع به جای بنزین معمولی نمایان میسازد.علیرغم مصرحات فوق مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی طی بخشنامههای شماره 8213/898 مورخ 1378/8/5 و 9588/828 مورخ 1378/9/10 نصب کیت بر روی خودروهای دولتی و شخصی را ممنوع نموده است. با عنایت به مغایرت بخشنامههای مذکور با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نسبت به ابطال آنها اقدام شایسته مبذول فرمایید.مدیر امور حقوقی و مجلس شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 36475/30 مورخ 1379/12/13 اعلام داشتهاند، وزارت نفت و شرکت‌های تابعه هیچگاه و در تمام ادوار گذشته قراردادی را با کیتسازان در ارتباط با میزان و چگونگی تولید آنها منعقد ننموده و شرکت‌های تولیدکننده در جهت تولید کیت گاز مایع راساً نسبت به اخذ مجوز از وزارت صنایع اقدام نمودهاند.روند گازسوز شدن خودروها از سال 1373 شروع گردید و ارتباطی به آیین‌نامه اجرایی مصوب 1376/3/5 مورد ادعای شاکی ندارد. میزان مصرف در این زمینه از سال 1373 از 60 تن در روز به 300 تن در روز در پایان سال 1377 افزایش یافته است. لیکن از ابتدای سال 1378 و با توجه به افزایش قیمت بنزین و تفاوت عمده آن با قیمت گاز مایع (در واقع مجانی بودن آن) در گازسوز نمودن خودروها روند صعودی و غیر قابل تصور و پیشبینی ایجاد نمود به نحوی که ظرف مدت 7 ماه اول سال 1378 تعداد خودروهای گاز سوز شده به حدود 20 هزار دستگاه رسید و میزان مصرف گاز مایع در بخش خودروها و حمل و نقل در ماه‌های شهریور و مهر ماه 1378 نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل به میزان 65% افزایش یافت و این امر موجب شد که تامین سوخت مورد نیاز 9 میلیون خانوار مصرفکننده گاز مایع در اقصی نقاط کشور بالاخص حاشیه شهرها و نقاط روستایی و فاقد لولهکشی گاز طبیعی و بخش تجاری و صنعت و بالاخص خودروهای عمومی گازسوز شده با اختلال روبرو شدند.بنابراین چنان‌چه روند افزایش گازسوز نمودن خودروها با همان شتاب و بدون اعمال سیاست‌های جدید استمرار پیدا مینمود میبایست کل تولیدات گاز مایع کشور صرفاً مصروف خودروهای شخصی میگردید و مصارف خانگی و صنعتی و تجاری تعطیل میگردید. تاکید وزارت نفت در اجرای برنامههای زیست محیطی بر استفاده مطلوب از گاز طبیعی فشرده با عنایت به عدم محدودیت تولید آن به جای استفاده از گاز مایع با توجه به محدودیت در تولید آن به‌عنوان سوخت وسایل نقلیه عمومی و خصوصی می‌باشد.علیهذا با عنایت به مطالب معروضه و اختیارات قانونی شرکت ملی نفت ایران در تولید عرضه، توزیع و فروش فرآوردههای نفتی در داخل و یا خارج از کشور آن هم به صورت انحصاری و با استناد به مواد 4 و 35 قانون اساسنامه مصوب 1356/2/23 قوه تقنینیه اتخاذ تصمیم راجع به عدم صدور کارت سوخت گاز مایع خودروهای شخصی و صرفاً تامین گاز مایع خودروهای عمومی قدیمی و جدید و خودروهای دارای کارت اشتراک قبل از 1378/8/2 به لحاظ محدودیت در تولید و تامین گاز مایع به منظور رعایت غبطه و مصلحت عمومی کشور در تامین نیاز مصرفکنندگان خانگی، صنعتی و تجاری صورت گرفته بنابراین صدور رای شایسته مبنی بر رد دعوی مطروحه مورد استدعا است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مقررات قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا که درجهت تحقق اهداف مذکور در اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور پاکسازی و حفاظت هوا از آلودگی‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، متضمن ضرورت اتخاذ تدابیر متناسب در زمینه ساماندهی سیستم حمل و نقل شهری و الزام کلیه دستگاه‌ها و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی به رعایت مقررات و سیاست‌های مندرج در قانون مزبور است و هیات وزیران در اجرای اهداف مقنن و به تجویز تبصره ماده 6 قانون فوقالذکر مبادرت به تصویب آیین‌نامه اجرایی آن قانون نموده و به شرح ماده 11 آیین‌نامه مزبور دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی را موظف کردهاند که نسبت به گازسوز یا دوگانه سوز کردن وسایل نقلیه تحت اختیار خود، همچنین استفاده از سایر سوخت‌های مناسب با حداقل ترکیبات آلاینده از جمله بنزین بدون سرب اقدام نمایند. حسب تبصره یک این ماده در جهت تشویق بخش خصوصی به گازسوز یا دوگانه سوز کردن وسایل نقلیه خود، لزوم اعطای وام و تسهیلات بانکی با سود متضمن نرخ ترجیحی را مورد تاکید قرار داده و به شرح تبصره 3 این آیین‌نامه وزارتخانههای نفت، صنایع و شهرداری تهران را برابر برنامه زمانبندی شده با به کارگیری تمامی امکانات و منابع موجود، نسبت به گازسوز یا دوگانه سوز کردن وسایل نقلیه موتوری تمامی متقاضیان ملزم کردهاند و شرکت‌های تجاری مربوط نیز به منظور تامین اهداف مزبور و تدارک وسایل و تجهیزات لازم و سرمایهگذاری در این خصوص اقدام به تولید کیت گازسوز نمودهاند.بنابراین مفاد بخشنامههای شماره 8213/898 مورخ 1378/8/5 و شماره 9588/828 مورخ 1378/9/10 شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی مشعر بر خودداری شرکت‌های تجاری تولیدکننده از نصب کیت گازسوز روی خودروهای پلاک شخصی و دولتی مغایر اهداف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
