کلاسه پرونده: 143/79
شماره دادنامه: 52
تاریخ رای: یکشنبه 23 اردیبهشت 1380
شاکی: آقای علی مراد اسکندر
موضوع: ابطال تبصره 2 بخشنامه شماره 7800/د/2 مورخ 25/2/1375 سازمان امور اداری و استخدامی کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، به استناد مواد 5 و6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/6/16 فوق‌العاده کارانه و فوق‌العاده جذب کارکنان برابر ماده 19 همان قانون از تاریخ 1371/1/1 لازمالاجراء می‌باشد به عبارتی روشن‌تر مشمولین مواد پیش گفته از 1371/1/1 محقق به دریافت فوق‌العاده‌های مورد بحث می‌باشند، امام سازمان امور اداری و استخدامی کشور بدون توجه به صراحت مادتین 5 و6 به موجب بخشنامه شماره 7800/د/2 مورخ 1375/2/25 ضمن عدم اجرای موارد مذکور از زمان قانونی (1371/1/1) پرداخت فوق‌العاده‌های مزبور را تواماً در یک زمان مجاز ندانسته است. با عنایت به این‌که مستحضرند بخشنامه نمی‌تواند نافی قانون باشد، لذا تقاضای ابطال تبصره 2 بخشنامه سازمان امور اداری و اجرای مواد 5 و6 را از تاریخ قانونی آن خواستارم.مدیر کل دفتر امور مدیریت‌های فرهنگی و آموزشی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 71213/41/2 مورخ 1379/1/16 اعلام داشته‌اند، براساس تبصره 2 ماده 5 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت استاندارد مشاغل عمومی توسط این سازمان انجام می‌پذیرد که تاکنون با توجه به بخشنامه شماره 386/4 مورخ 1374/8/23 استاندارد 14 شغل عمومی تعیین گردیده است. همچنین استاندارد مشاغل تخصصی بر عهده دستگاه ذیربط می‌باشد که در صورت ارسال ان به این سازمان و تصویب مراتب مذکور پرداخت فوق‌العاده کارانه و فوق‌العاده جذب موضوع ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به مشمولین مربوط با رعایت مقررات و ضوابط منعی نخواهد داشت اضافه می‌نماید این سازمان طی بخشنامه‌های متعدد از جمله بخشنامه شماره 888/11 مورخ 1378/2/22 در خصوص استاندارد مشاغل تخصصی و احصاء مشاغل غیرقابل استاندارد توسط دستگاه‌های مربوط به ارسال آن به این سازمان تاکید داشته و در صورتی که استاندارد مشاغل تخصصی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به این سازمان ارسال و مورد تصویب قرار گرفته باشد، پرداخت توام فوق‌العاده کارانه و فوق‌العاده جذب به مستخدمین مشمول ضمن رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوط بلامانع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در ماده 5 قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت مصوب 1370/6/13 متضمن لزوم پرداخت فوق‌العاده کارانه حداکثر به میزان حقوق مبناء در قبال انجام وظیفه اضافی بیش از استاندارد تعیین شده در هر ماه است، در حالی که حکم مندرج در ماده 6 این قانون مفید جواز پرداخت فوق‌العاده‌های خاص به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاه‌های مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت می‌باشد نظر به تمایز اهداف مققن از حیث افزایش میزان کمیت و ارتقاء کیفیت کار به شرح مقرر در مادتین مذکور، دریافت هریک از فوق‌العاده فوق‌الذکر سالب حق استفاده از فوق‌العاده دیگر در صورت تحقق و اجتماع شرایط لازم براساس مقررات و ضوابط مربوط نیست و مانع استفاده از هر دو عنوان در زمان تحقق شرایط قانونی ذکر شده نخواهد بود. بدیهی است این به معنی الزام و ضرورت اجرای هر دو عنوان نمی‌تواند باشد بنابراین مفاد تبصره 2 ماده یک ضوابط پرداخت فوق‌العاده کارانه مشاغلی که استاندارد آنها تعیین نشده است مصوب شورای حقوق و دستمزد موضوع بخشنامه شماره 7800/د/2 مورخ 25/2/75 سازمان امور اداری و استخدامی کشور از این حیث مغایر قانون تشخیص داده می‌شود. لذا به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
