رای شماره ۳۶ مورخ ۱۳۸‍۰/‍۰۲/‍۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 54/79

شماره دادنامه: 36

تاریخ رای: یکشنبه 9 اردیبهشت 1380

شاکی: عزیزاله عینی

موضوع: ابطال مواد 2 و 4 آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره 17 قانون بودجه سال 1378 کل کشور

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌ است،‌ بند(هـ) تبصره 17 قانون بودجه سال 1378 و همچنین آیین‌نامه اجرایی آن کلمه به کلمه و حرف به حرف تکرار بند (هـ) تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 و آیین‌نامه اجرایی آن است که مواد 2 و4 آن به شرح دادنامه شماره 264 مورخ 1378/6/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده‌ است با توجه به موارد فوق و نظر به این‌که همان دلایلی که در خصوص ابطال بخشی از آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره 17 قانون بودجه سال 1378 نیز صادق است استدعای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مواد دوم و چهارم آیین‌نامه اخیرالذکر را دارم.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 53008 مورخ 1380/1/25 مبادرت به ارسال تصویرنامه‌های شماره 5701/75 مورخ 1379/11/19 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 9197/ق مورخ 1379/8/9 وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی نموده‌ است. در نامه مدیرکل حقوقی وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری آمده‌ است، نظر به این‌که آیین‌نامه مذکور با تصویب بند هـ تبصره 17 قانون بودجه سال 1379 و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن منسوخ گردیده است و هم اکنون آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره 17 قانون بودجه سال 1379 که با تغییراتی نسبت به قانون و آیین‌نامه اجرایی سنوات قبل به تصویب رسیده‌ است قابل اجراء است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‏نماید.

رای هیات عمومی

حکم مقرر در بند (ه‍) تبصره 17 قانون بودجه سال 1379 کل کشور مصرح در جواز اخذ معادل مابه‎التفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجویان بورسیه و اعزامی به خارج از کشور در قبال خودداری از ایفاء تعهدات مربوط و تسری آن به گذشته به تجویز قسمت آخر ماده 4 قانون مدنی ‌می‌باشد و به صراحت قسمت اخیر بند (هـ) تبصره مذکور تعیین میزان تعهدات ضامن دانشجو و نرخ ارز مورد محاسبه به مقررات آیین‌نامه هیات وزیران محول شده‌ است، بنابه جهات فوق‌الذکر مادتین 2 و4 آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی