کلاسه پرونده: 317/78
شماره دادنامه: 32
تاریخ رای: یکشنبه 2 اردیبهشت 1380
شاکی: هیات مدیره شهرک مهدیه قم با وکالت آقای خلیل رزمجو و آقای منوچهر شیروانیان
موضوع: ابطال مصوبه شماره 9136/ت227هـ مورخ 19/6/1373 هیات وزیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بخشنامهای به شماره 34/3/1/13542 مورخ 1373/6/29 از وزارت کشور خطاب به استانداران کشور در خصوص بهای اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات به منظور محاسبه عوارض نوسازی براساس مصوبه شماره 9136/ت227هـ مورخ 1373/6/19 هیات وزیران صادرگردیده که ضمن آن مستند به ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری بهای اراضی موضوع ماده 2 آن قانون به ماخذ ارزش معاملاتی سال 1372 که توسط کمیسیون مقرر در ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شده است با رعایت شرایطی برای سال‌های 73 الی 78 تعیین و در تبصرههای 1و 2 مصوبه مذکور برای شهرهایی که ارزش معاملاتی سال 1372 آنها تعیین نشده و یا اصولاً ارزش معاملاتی مشخص نگردیده و یا املاکی که پشت جبهه بوده و در اثر طرح‌های جدید شهرداری بر معبر تازه احداث شده واقع میشوند، تعیین تکلیف گردیده است.شهرداری قم بر اساس مصوبه معروض مبادرت به محاسبه عوارض نوسازی اراضی متعلق به شهرک که اختصاص به احداث خانههای سازمانی طلاب مشغول به تحصیل در قم دارد برای سال‌های 72، 73، 74، 75 نموده است. چون علیالاصول در کشور قیمت اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات بایستی براساس مقررات واحدی تعیین و ابلاغ گردد و از طرفی از نظر حقوقی ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم که تاریخ تصویب آن موخر بر تاریخ تصویب ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری می‌باشد، به‌طور ضمنی ماده 4 قانون اخیرالذکر را نسخ نموده است و طبعاً بخشنامهها و مصوبههای مستند به آن ماده نیز فاقد وجاهت قانونی است. لذا از محضر دیوان عدالت اداری صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه فوقالاشاره مورد استدعا می‌باشد.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8691 مورخ 1379/8/17 اعلام داشتهاند، موضوع ماده 4 قانون نوسازی راجع به عوارض نوسازی و ملاک محاسبه عوارض یاد شده، بهای اراضی، ساختمان‌ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهرها است که مرجع تعیین آن طبق قسمت اخیر ماده 4 هیات وزیران است و اساساً این ماده در مقام تعیین ارزش معاملاتی نبوده است. حال آن‌که ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم راجع به تعیین ارزش معاملاتی اراضی شهری، زمین‌های کشاورزی و روستایی و ساختمان‌ها است که با توجه به ماده 59 همان قانون برای وصول مالیات نقل و انتقال قطعی ملاک عمل است.بنابراین با توجه به این‌که موضوع و ملاک محاسبه در موارد یاد شده متفاوت است دادخواست ابطال مصوبه دولت که در اجرای ماده 4 قانون نوسازی تنظیم شده وجهی ندارد و به همین جهت درخواست رد دادخواست تنظیمی را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 در مقام تعیین ارزش معاملاتی املاک توسط کمیسیون تقویم املاک به منظور محاسبه و وصول مالیات بر درآمد مربوط به معاملات و نقل و انتقال املاک مشمول قانون مذکور انشاء و منصرف از حکم ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/9/7 موضوع تعیین بهای اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات واقع در محدوده شهرها براساس ممیزی شهرداری و مصوبات سایر مراجع ذیصلاح مقرر در ماده مذکور به منظور محاسبه و وصول عوارض خاص سالانه در اجرای ماده2 قانون اخیرالذکر است. بنابراین مصوبه شماره 9136/ت227هـ مورخ 1373/6/19 هیات وزیران مغایرتی با قانون ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
