کلاسه پرونده: 155، 232، 262، 338/79
شماره دادنامه: 28 الی 31
تاریخ رای: یکشنبه 2 اردیبهشت 1380
شاکی: آقایان 1- علی حسینزادهدلیر 2- علیرضا مهدیانی 3- حسین فرختار 4- خانم نوشین الهیپناه
موضوع: ابطال بخشنامه شماره الف/246 مورخ 28/1/1379 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره 0443 مورخ 14/4/1379 بانک تجارت
مقدمه: شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشتهاند، براساس مصوبه هیات دولت مبنی بر این‌که اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها تا سقف شصت میلیون ریال میتوانند از وام خرید خانه استفاده نمایند، اقدام به عقد قرارداد با بانک تجارت براساس سود 16% نموده که اقساط ماهانه نیز پرداخت میگردید. جهت تجدید دفترچه قسط به شعبه مربوطه مراجعه که سرپرست شعبه‌عنوان نمودهاند طبق بخشنامه شماره 0443 مورخ 1379/4/14 بانک تجارت که به استناد بخشنامه بانک مرکزی به شماره الف-246 مورخ 1379/1/28 صادر و ابلاغ گردیده است بهره وام پرداختی از 16% به 19% افزایش یافته و دفترچه اقساط براساس 19% صادر میشود و از صدور دفترچه طبق قرارداد فیمابین خودداری نمودند.این امر مخالف با قوانین و مقررات حاکم برقراردادها و قوانین مدنی است و هیچ بخشنامهای نمیتواند عطف به گذشته شود. با عنایت به مراتب مذکور تقاضای ابطال بخشنامه شماره الف/246 مورخ 1379/1/28 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره 0443 مورخ 1379/4/14 بانک تجارت رادارد.اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره حق/6290 مورخ 1379/12/15 اعلام داشتهاند، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 1377/12/9 بدون اشاره به میزان سود، سقف فردی تسهیلات اعطایی به اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از مبلغ 40 میلیون ریال به 60 میلیون ریال افزایش یافته. به لحاظ عدم ذکر میزان سود، اختلاف برداشت‌هایی بین ادارات ذیربط بانک بوجود آمد که منجر به صدور بخشنامههای متفاوت و مغایر گردید.سرانجام با اعلام ریاست کل بانک به‌عنوان عضو شورای پول و اعتبار، بخشنامه شماره الف/246 مورخ 1379/1/28 دال بر لزوم تعدیل و تجدیدنظر در نرخ سود تسهیلات موصوف به بانک‌ها ابلاغ گردید. توضیحاً به اطلاع میرساند که شورای پول و اعتبار حدود چهارده ماه پیش از مصوبه صدرالاشاره یعنی در تاریخ 1377/8/24 میزان سود تسهیلات مسکن تا سقف 40 میلیون ریال را با رعایت الگوی مسکن 15% و خارج از 16% تا سقف 60 میلیون ریال را 18% و 19% تصویب کرده بود.بر این اساس عدم ذکر نرخ سود در مصوبه چهار ماه بعد ارجع به اعضاء هیات علمی دانشگاه‌ها نشانه استمرار حکومت و اثر مصوبه مورخ 1377/8/24 می‌باشد، به ویژه آن‌که اصولاً احکام و مقررات تا زمانی که صریحاً یا ضمناً نسخ نشده باشند لازمالاجراء میباشند و مقتضای اصل استصحاب نیز چنین ایجاب مینماید.بنابراین اعطای تسهیلات 60 میلیون ریالی با نرخ سود کمتر از 18% یا 19% مبتنی بر اشتباه و ناشی از استنباط نادرست بوده و از نظر حقوق موافق مقررات نمی‌باشد و درخواست برای تعدیل و تجدیدنظر در نرخ سود تسهیلات نه تنها خلاف قانون نیست بلکه اقدامی در راستای عمل به قانون می‌باشد. بدیهی است شاکی در صورت عدم پذیرش تعدیل میتواند به‌عنوان راهن به محاکم عمومی مراجعه نماید.مدیریت امور حقوقی بانک تجارت نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 19328-2999/1632 مورخ 1379/6/21 اعلام داشتهاند، در سال 1377 طبق مصوبه شورایعالی پول و اعتبار سقف فردی تسهیلات مسکن اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از چهل میلیون ریال به شصت میلیون ریال افزایش یافت. لازم به ذکر است نرخ سود تسهیلات فوق به جهت سکوت مصوبه اخیر همچنان 18% و 19% اعمال میگردد.در سال 1378 اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ سود تسهیلات مسکن اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را 15% و 16% تعیین و ذکر کرد که کلیه موارد مغایر مورد تعدیل و تجدیدنظر قرار گیرد. به فاصله دو ماه بعد اداره نظارت بر امور بانک‌ها نرخ سود تسهیلات اعطایی به اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و قضات را تا مبلغ 40 میلیون ریال با رعایت الگوی مصرف مسکن 15% و خارج از الگوی مصرف را 16% و تا مبلغ 60 میلیون ریال با رعایت الگوی مصرف مسکن 18% و خارج از الگوی مصرف را 19% تعیین و جهت اجراء به این بانک ابلاغ نموده است.نهایتاً اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری ایران طی نامه شماره الف/246 مورخ 1379/1/28 نحوه احتساب نرخ سود تسهیلات مسکن اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را مطابق مفاد نامه شماره نت/6922 مورخ 1378/11/30 اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری (اعمال نرخ 15% و 16% نسبت به تسهیلات دریافتی تا مبلغ 40 میلیون ریال و نرخ‌های 18% و 19% تا مبلغ 60 میلیون ریال) اعلام و مجدداً تعدیل و تجدیدنظر به نرخ سودهای مغایر با مصوبه نیز مورد تاکید قرار داده است. با عنایت به مراتب مذکور ایرادات انتسابی به بانک تجارت وارد نبوده و این بانک در تمامی موارد صرفاً طبق قانون و مصوبات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی و اداره نظارت بر امور بانک‌ها و مصوبات شورای پول و اعتبار عمل نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مفاد بخشنامههای شماره الف/246 مورخ 1379/1/28 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شماره 0443 مورخ 1379/4/14 بانک تجارت مبنی بر افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی مسکن به اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و قضات دادگستری به میزان 18 و 19 درصد در سال که براساس قراردادهای منعقده از تسهیلات مذکور با نرخ سود کمتری برخوردار شدهاند، با عنایت به نفوذ و اعتبار شرایط قراردادهای خصوصی بین طرفین موضوع ماده 10 قانون مدنی و وحدت ملاک ماده 4 آن قانون در باب عدم جواز عطف به ماسبق شدن مقررات، نافی حق ثابت و مکتسب اشخاص مذکور و نتیجتاً مغایر قانون تشیخص داده میشود. بنابراین به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بخشنامههای فوقالذکر صادر میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری نجف آبادی
