کلاسه پرونده: 436/78
شماره دادنامه: 12
تاریخ رای: یکشنبه 26 فروردین 1380
شاکی: کارخانه سیمان فارس
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و15 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/92 موضوع شکایت کارخانه سیمان فارس به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان فارس به خواسته ابطال رای هیات حل اختلاف جلسه 77 مورخ 1376/12/13 به شرح دادنامه شماره 93 مورخ 1377/2/13 چنین رای صادر نموده است، کارخانه سیمان فارس و خوزستان که به لحاظ مقررات و وضعیت یک شرکت دولتی محسوب است علیه اداره کل کار و امور اجتماعی استان فارس که دولت نیز محسوب میگردد شکایت نموده است.مستنداً به رای وحدترویه شماره 37، 38، 39 مورخ 1367/7/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری علیهذا شکایت اساساً قابل استماع در دیوان نیست لذا رای به رد شکایت مطروحه صادر میگردد.ب) شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده 76/1756 موضوع شکایت کارخانه سیمان فارس به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان فارس به خواسته ابطال رای هیات حل اختلاف 1376/11/29 به شرح دادنامه شماره 1048 مورخ 1377/6/29 با پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به خواسته، حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/4 دیوان مرجع قضایی اختصاصی رسیدگی به شکایت و اعتراضات مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی در قلمرو ماده 11 قانون فوقالذکر است.نظر به این‌که کارخانه سیمان فارس با عنایت به میزان مالکیت واحدهای دولتی در سهام و سرمایه آن از نوع شرکت‌های متعلق به دولت می‌باشد و از مصادیق اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محسوب نمیشود، بنابراین اعتراض آن کارخانه نسبت به رای هیات حل اختلاف کار و امور اجتماعی قابل رسیدگی و امعان نظر در دیوان عدالت اداری نیست و دادنامه شماره 93 مورخ 1377/2/13 شعبه هفتم بدوی دیوان که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده نمیشود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
