کلاسه پرونده: 299/78
شماره دادنامه: 382
تاریخ رای: یکشنبه 7 اسفند 1379
شاکی: آقای نورعلی ثقفی
موضوع: ابطال اقدامات و عملیات سازمان مسکن و شهرسازی درخصوص ابطال مالکیت سند رسمی و ابطال بخشنامه 26982/2 مورخ 23/9/1374 اداره ثبت ناحیه 2 مشهد
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در خصوص حل مشکل اراضی امامیه واقع در پلاک 176 اصلی بخش ده مشهد قرار شد اسناد مالکیت اراضی مذکور باطل گردد و زمین شهری به تناسب میزان مالکیت هر مالک مقداری زمین معوض تحویل مالکین دهد و برای آنان سند صادر نماید. مع‌الوصف سازمان مسکن و شهرسازی به این بهانه که اینجانب جزء معترضین به رای کمیسیون ماده 56 نبوده‌ام و در موعد اعتراض نکرده‌ام هیچ‌گونه اقدامی را میسور ندانسته است. و بخشنامه اداره ثبت ناحیه 2 مشهد را ارایه نموده است. با توجه به تضییع حق درخواست ابطال بخشنامه موصوف و الزام سازمان مسکن به تحویل زمین معوض را دارم.رییس ثبت اسناد ناحیه 2 مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9822/2ن مورخ 1379/3/10 اعلام داشته‌اند که بخشنامه شماره 26982/2ن مورخ 1374/9/23 به استناد قسمت آخر فراز 3 بند 348 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی صادر و به موجب آن اسناد کلیه پلاک‌های فرعی مجزی شده که به نام افراد مختلف صادر و تسلیم گردیده بود از درجه اعتبار ساقط و باطل اعلام گردیده است.سازمان مسکن و شهرسازی خراسان نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 55235/23 مورخ 1379/11/18 اعلام داشته‌اند، با توجه به این‌که در قوانین موضوعه تکلیف و حقی برای دارندگان اسناد مالکیت رسمی در اراضی ملی متصور نشده لذا در اجرای صورتجلسات مورخ 1373/10/6 و 1373/11/13 قایم‌مقام وقت دادگستری خراسان و مسیولین محترم استان و نمایندگان خرده مالکین مساعدتاً به منظور حل مشکل آنان در همان زمان مقرر شد به مالکین زمین معوض در چارچوب مفاد صورتجلسات مذکور واگذار شود که اسامی و مشخصات آنان در لیست 2105 نفری معترضین به رای کمیسیون ماده 56 که در دبیرخانه کمیسیون ماده واحده دارای پرونده اعتراض هستند ثبت شده باشد که مشخصات آقای نورعلی ثقفی در لیست مذکور نمی‌باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این‌که مورد شکایت متضمن وضع قواعد آمره کلی و عام نیست بنابراین مورد از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان نمی‌باشد و اعتراض به آن قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان نیست.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
