کلاسه پرونده:70/79
شماره دادنامه: 372
تاریخ رای: یکشنبه 30 بهمن 1379
شاکی: آقای آرش صادقیان
موضوع: ابطال ماده 56 آیین‌نامه قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1317 و بخشنامه‌های شماره 9345/2 مورخ 8/11/1358 و 3471/10 مورخ 21/3/1369 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه: 1. شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، از تلفیق مواد 52 و50 قانون دفاتر اسناد رسمی این نتایج حاصل است که دفاتر اسناد رسمی اولاً حق‌الثبت تنظیم اسناد رسمی را باید پس از امضای سند از متعاقدین اخذ کنند نه پیش از امضای سند ثانیاً: مکلفند وجوه حق‌الثبت را حداکثر پنج روز پس از امضای سند به حساب معین و مشخص واریز کنند. ثالثاً موظفند مبلغ حق‌الثبت را به حساب معین و مشخص واریز نمایند نه آن‌که مراجعان را روانه بانک ملی نمایند.
2. با توجه به اینکه آیین‌نامه‌های اجرایی ماده 52 قانون اخیرالذکر هنوز تدوین و تصویب نشده‌اند و لذا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هنوز براساس ماده 56 آیین‌نامه قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1317 عمل می‌کند. این ماده مقرر کرده بود «حق‌الثبت باید قبل از تنظیم سند، تادیه و قبض رسمی صادر گردد و هرگاه قبل از تنظیم سند معامله و ثبت آن در دفاتر مربوطه، طرفین از انجام معامله صرفنظر نمایند. باید در ظهر قبض رد وجه با تصدیق سردفتر قید و به امضای گیرنده آن برسد و در صورتی که معامله در دفتر ثبت باشد، حق‌الثبت ماخود مسترد نخواهد شد و باید معادل حق‌الثبت تمبر به سند الصاق و ابطال شود.» به عبارت دیگر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای ماده 75 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 ناظر بر ماده 52 همان قانون، به ماده 56 آیین‌نامه قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1317 تمسک جسته و با تکیهگاه قراردادن این ماده بخشنامه‌های شماره 9345/2 مورخ 1358/11/8 و 3472/10 مورخ 1369/3/21 را صادر کرده است.
3. بدین ترتیب آشکار است که ماده 56 آیین‌نامه قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1317 در تضاد کامل و تغایر محض با ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/4/25 است چه قانون سال 1354 فرمان داده است که حق‌الثبت اسناد رسمی بعد از امضای سند دریافت شود. اما آیین‌نامه سال 1317 دقیقاً حکم معکوس انشاء کرده است. یعنی حق‌الثبت قبل از تنظیم سند و امضای سند اخذ باید شود.
4. بخشنامه‌های مارالذکر من جمیع الجهات برخلاف ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 اصدار یافته‌اند، چه دفاتر اسناد رسمی را مکلف کرده‌اند که هم حق‌الثبت را قبل از تنظیم و امضای سند رسمی اخذ کنند و هم آن‌که ارباب رجوع را جهت پرداخت حق‌الثبت مستقیماً روانه بانک ملی کنند. آنچه مسلم است اینکه،اولاً، قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 بر آیین‌نامه قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1317 موخر است.ثانیاً، به موجب ماده 76 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با مقررات این قانون باشد نسخ می‌شود.ثالثاً، مدلول آیین‌نامه اساساً نمیتواند و نباید با احکام قانون مغایرت داشته باشد.رابعاً، اخذ حق‌الثبت پیش از امضای سند علاوه بر اشکال قانونی منطقاً و عقلاً و عرفاً نیز پذیرفتنی نیست و با اصول مسلم حقوقی منافات دارد.علیهذا به استناد اصل 170 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری استدعای طرح موضوع را در هیات عمومی و رسیدگی به آن و مآلاً ابطال: الف) ماده 56 آیین‌نامه قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1317 وزارت وقت عدلیه ب) بخشنامه شماره 9345/2 مورخ 1358/11/8 صادره از سوی رییس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ج) بخشنامه شماره 3472/10 مورخ 1369/3/21 صادره توسط رییس پیشین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارد.مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5081/11 مورخ 1379/7/12 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 7585/34 مورخ 1379/6/23 مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نموده است. در نامه مزبور آمده است، از ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی اخذ حق‌الثبت قبل از تنظیم سند و یا بعد از آن مستفاد نمی‌شود و فقط اشاره به آن دارد که «… حداکثر ظرف پنج روز از امضاء سند به حساب یا حساب‌هایی که معین خواهد شد واریز نمایند…» و این تکلیفی است که به عهده سردفتران گذاشته شده، بدین معنی که تاریخ امضاء آنان ملاک عمل قرار داده شده تا در فرجه قانونی اقدام لازم معمول دارند.وقتی به تقاضای متقاضی سندی در دفتر وارد ثبت شد، حکایت از آن دارد که کلیه تشریفات و اقداماتی قانونی مربوط به آن انجام شده که همین امر تثبیت حق دولت را که همان (حق‌الثبت) است مسجل می‌سازد و صرف عدم امضاء متعاملین یا متقاضی مربوطه (به جهت عدم قاطعیت آنان و اتخاذ تصمیم در تنظیم سند و جدی نگرفتن موضوع) نمیتواند تاثیری نسبت به اخذ حقوق دولت بوجود آورد. با توجه به مراتب ماده 56 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 و بخشنامه‌هایی که در ارتباط با آن صادر شده نه تنها تضادی با ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 ندارد بلکه در جهت انجام روش صحیح و واحد به منظور تثبیت حقوق دولت است و موجبی برای ابطال آنها به نظر نمی‌رسد.مدیرکل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه نیز در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 973/9504/7 مورخ 1379/11/15 اعلام داشته‌اند، مطالبه وجه حق‌الثبت بعد از تنظیم سند خطر غیرقابل مطالبه بودن وجه ثبت را مرتفع نمی‌کند و پرداخت قبل از ثبت و مهلت پنج روز از تنظیم سند برای واریز آن به حساب معین خود پیشبینی مهلتی است که در فرض پرداخت وجه و انصراف از آن امکان استرداد وجه منتفی نشود و ضرورتاً در مرحله ثبت عدولی از ایصال وجه ماخوذه به حساب معین دولتی پیش نیاید.علی‌الاصول اقدام به وجه ثبت ما قبل تنظیم سند که خود یک برآورد از توان مالی طرفین معامله است برای اصحاب معامله چه خطری را پیش می‌آورد که بزرگتر از خطر ثبت معامله در دفاتر اسناد باشد و دستگاه با عدم وصول وجه ثبت با موجبات اشتباه در محاسبات و عدم کنترل دخل و خرج روبرو شود و ضمانت اجرایی هم برای آن بدون فوت وقت نداشته باشد؟ در هر مرتبه‌ای از برخورد با تشکیلات دولتی اصل بر پرداخت ماقبل اقدام است.هزینه دادرسی و صدور حکم و نیم عشر دولتی قبل از اجرای احکام و اسناد وصول می‌گردد که همه این مراتب مسیله تعذر پرداخت مدیون را منتفی می‌کند لذا پرداخت به ترتیبی که در ماده 56 آیین‌نامه مصوب سال 1317 در نظرگرفته شده فقط یک تشخیص ملایت و دلگرمی به انجام حساب و کتاب ثبتی است و متن قانون موخر التصویب نیز موانع متعارضی با آن ندارد و ابطال ماده 56 آیین‌نامه استنادی ضرورتی ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 56 آیین‌نامه اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 که به علت عدم تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در ماده 75 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/4/25 معتبر و لازمالاجراء است. حق‌الثبت باید قبل از تنظیم سند تادیه و قبض رسمی صادر گردد و چون حکم مقرر در ماده 52 قانون اخیرالذکر مفید الزام دفاتر اسناد رسمی به قید حقوق متعلق مربوطه به ثبت اسناد روی اوراق مخصوص و واریز آن به حساب یا حساب‌های معین، حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ امضای سند است و صراحتی در خصوص پرداخت حق‌الثبت پس از تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی ندارد. بنابراین ماده 56 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و دو فقره بخشنامه‌های مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
