کلاسه پرونده: 385.78
شماره دادنامه: 365
تاریخ: 30 بهمن 1379
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شورای اسلامی کار شرکت بی ام
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 5000.669 مورخ 1378.1.18 و بخشنامه شماره 628 فنی مورخ 1378.1.4
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، دستورالعمل شماره 5000.669 مورخ 1378.1.18 مغایر با قانون بیمه بیکاری می‌باشد لذا‌درخواست ابطال آن را دارد. همچنین در قسمتی از بند 7 (بخش دوم) بخشنامه شماره 628 فنی مورخ 1378.1.12 چنین آمده است، به منظور صحت‌و سقم موضوع دستمزد واحدهای اجرایی در زمان استخراج و تعیین دستمزد می‌بایست حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه را حداقل برای پنج سال‌قبل از تاریخ تقاضای ذی نفع استخراج و کنترل نماید که این امر هم کاملاً مغایر با تبصره ماده 77 قانون تامین اجتماعی مصوب مجلس شورای اسلامی‌می‌باشد. چون در قانون بیمه بیکاری آیین‌نامه اجرایی مربوطه و قانون تامین اجتماعی تفکیکهایی وجود نداشته و ندارد درخواست ابطال این قسمت از‌بخشنامه 628 فنی را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره .17751د7100. مورخ79.10.29 اعلام داشته‌اند: 1- در خصوص ابطال بخشنامه شماره 5000.669 مورخ 1378.1.18 چون هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً طی‌دادنامه شماره 367 الی 368 مورخ 1378.10.26 اتخاذ تصمیم نموده است امر مختومه را دارد.
2- همه ساله در اجرای ماده 41 قانون کار حداقل مزد و همچنین ضریب افزایش دستمزد کارگران به تصویب شورای عالی کار می‌رسد. این معیار قانونی‌در مورد همه کارگران معمولاً تا سالهای پایانی و نزدیک به بازنشستگی آنان رعایت می‌شود و حتی کارفرمایان تلاش می‌کنند حتی الامکان کارگران طبق‌این معیار قانونی حداقل دستمزد قانونی را دریافت دارند، یا لااقل براساس حداقل مذکور حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند و باقی‌دستمزد کارگران را تحت عناوین مختلف مثل فوق العاده، پاداش، حق ماموریت و… به آنها بپردازند تا از شمول پرداخت حق بیمه بیشتر خارج شوند و‌بدین ترتیب عملاً با کاهش میزان حق بیمه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی حقوق سایر بیمه شدگان را تضییع می‌نمایند. علیرغم این روند ناگاه در دو‌سال پایانی خدمت کارگران، دستمزد برخی کارگران بدون رعایت ضوابط قانونی چندین برابر افزایش می‌یابد یا لااقل در لیست‌های ارسالی به سازمان‌تامین اجتماعی دستمزدهایی چندین برابر دستمزد سابق اعلام می‌شود و براین اساس حق بیمه پرداخت می‌گردد. حال آنکه برای افزایش غیرمعمول‌دستمزد کارگر بیش از ضریب‌های مصوب شورای عالی کار ضوابط قانونی وجود دارد. هدف از اعمال این روشهای غیرقانونی و افزایش دستمزد کارگران‌بدون رعایت ضابطه این است که متوسط دستمزد 24 ماه پایانی خدمت کارگران که طبق تبصره‌های قانونی تامین اجتماعی مبنای تعیین مستمری‌بازنشستگی در نظر گرفته شده است افزایش یابد که بیشتر اوقات صرفاً صوری است. بدین ترتیب سازمان تامین اجتماعی مکلف می‌شود که متوسط‌دستمزد متورم فوق را مبنای پرداخت مستمری به بازنشسته قرار دهد. سازمان تامین اجتماعی با هدف برطرف کردن این جریان سوء و تصحیح آن‌بخشنامه موضوع شکایت را صادر کرده است. با این اهداف سازمان تامین اجتماعی بعنوان اقدامی پیشگیرانه و برای جلوگیری از اعمال حمایتهای‌غیرقانونی که از طریق توسل به امور غیر واقع ممکن است برای برخی مشمولین برقرار شود معیاری را مقرر کرده است که بتواند مزد واقعی را از مزد‌غیرواقعی تشخیص داده و جلوگیری کند و به همین دلیل چون براساس تجربه ثابت شده که دستمزد 2 سال پایانی گاه حاکی از دستمزد واقعی و در‌معنی حقیقی و قانونی خود نیست، کنترل دستمزد پنج سال آخر خدمت کارگر را به عنوان اماره و قرینه‌ای بر واقعی بودن دستمزد کارگران در دو سال‌پایانی معین کرده است. با توجه به مجموعه مطالب پیش گفته لهذا استدعای صدور حکم به بی حقی شاکی و رد شکایت وی را دارد. هیات عمومی‌دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب‌تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
اولاً، اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 5000.669 مورخ 1378.1.18 قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه‌های شماره 367 و 368 مورخ1378.10.26 در پرونده کلاسه‌های 207.78 و 208.78 و 214.78 خلاف قانون تشخیص و ابطال گردیده است. لذا ضرورتی برای رسیدگی وامعان‌نظر مجدد ملاحظه نشد و موضوع شکایت تابع مفاد رای فوق الذکر می‌باشد.
ثانیاً، مطابق ماده 77 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 مزد یا حقوق بیمه شده مبنای احتساب مستمری قرار گرفته و به صراحت تبصره ماده مذکور‌در متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت گردیده… بنابراین بخش دوم بخشنامه شماره 628 فنی مورخ 1378.1.4 که مفهم وضع قواعد خاص در کیفیت تعیین مبانی و ماخذ حقوق مستمری به غیر از ترتیب مصرح در مقررات فوق الذکر است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع نظامات دولتی تشخیص می‌گردد و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری نجف آبادی
