رای شماره ۳۴۱ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

هیچ کدام از موارد صلاحیت و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری مندرج در ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۲ مفید سلب یا کاهش تکالیف و اختیارت خاص شهرداری و یا تفویض آن به سایر واحدهای دولتی نیست

‌کلاسه پرونده: 178.79

شماره دادنامه: 341

تاریخ:  16 بهمن 1379

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: آقایان منوچهر صداقت نژاد و جمال خندان به وکالت از شهرداری اسلامشهر

‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند دوم قسمت الف مصوبه مورخ 1368.11.2 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طرح جامع اسلامشهر در جلسه مورخ 1368.11.2 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران‌تصویب گردیده که مصوبه مذکور متضمن ورود شهرک سابق واوان به محدوده قانونی اسلامشهر می‌باشد. با این توضیح که حسب تصریح بند اول از‌ماده یک آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنابه تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1354 هیات وزیران در‌شهرهایی که محدوده قانونی برای آنها تعیین نگردیده است طرح جامع شهر بعنوان محدوده قانونی شهر محسوب می‌گردد. اسلامشهر نیز در تاریخ‌مذکور به دلیل فقد محدوده قانونی مشمول امر موصوف بوده است مضافا" به اینکه محدوده قانونی اسلامشهر در تاریخ 1370.5.21 با مقداری افزایش‌به تصویب وزارت کشور و مسکن و شهرسازی نیز رسیده و به شهرداری ابلاغ گردیده است و از طرفی مطابق ماده 22 قانون نوسازی و عمران شهری و‌همچنین ماده 100 قانون شهرداریها، مالکین کلیه اراضی و املاکی که در محدوده قانونی و حریم شهرها قرار دارند قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک‌اراضی و شروع ساختمان باید از شهرداری پروانه اخذ نمایند و هرگونه صدور مجوز احداث، تفکیک و پاسخ استعلامها می‌بایستی با رعایت مقررات‌شهرسازی انجام پذیرد. مع الوصف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بند دوم از قسمت الف مصوبه 1368.11.2 بر خلاف بدی هیات قانونی‌فوق الذکر و خارج از حدود صلاحیت اختیار و وظایف قانونی خود که در مواد 1 و 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران احصاء‌گردیده اختیارات و وظایف قانونی شهرداری اسلامشهر در امور موصوف را در منطقه واوان به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار نموده است و متعاقب‌این امر نیز قایم مقام وزیر مسکن و شهرسازی طی نامه مورخ 1376.9.2 خطاب به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ری اعلام نمودند بر اساس بند 2‌مصوبه 1368.11.2 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران کلیه واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی که توسط شرکت واوان احداث گردیده دارای‌پایان کار از طرف این وزارتخانه بوده و طبق طرح مصوب پایان یافته و تفکیک آنها تا پایان عملیات اجرایی مستقیما" زیر نظر وزارت مسکن و‌شهرسازی انجام خواهد پذیرفت. اینک با توجه به اینکه مصوبه مذکور موجب یک نوع بی نظمی و تداخل در امور و وظایف قانونی شهرداری در منطقه‌واوان گردیده است درخواست ابطال بند 2 مصوبه مورخ 1368.11.2 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که خارج از صلاحیت و مغایر با ماده100 و ماده 22 قانون عمران و نوسازی شهری می‌باشد مورد استدعا است. مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به‌شکایت مذکور طی نامه شماره 230.22433 مورخ 1379.10.11 اعلام داشته‌اند، در ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران‌مصوب 1351 و هیچ یک از قوانین دیگر مقید و مشروط نمودن طرح جامع وسیله شورای عالی شهرسازی منع نگردیده است. بر همین اساس و به‌منظور حفظ حقوق خریداران واحدهای احداثی در شهرک واوان و امکان ایفاء تعهدات مدیران منتخب دولت در مقابل اشخاص، شورای عالی‌شهرسازی در تاریخ 1368.11.2 طرح جامع اسلامشهر را با ذکر شرایط ی تصویب نموده است که با توجه به ماده 7 قانون مذکور شهرداری اسلامشهر‌مکلف به اجرای آن می‌باشد. بر اساس آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب1355 و دستورالعمل صدور پروانه تاسیس و پروانه بهره برداری از شهرک موضوع ماده 12 آیین نامه مزبور در شهرکهای دارای پروانه تاسیس شهرک،‌صدور پروانه برای هر یک از واحدها به طور جداگانه ضرورت نداشته و ندارد و صدور پروانه بهره برداری و اجازه تفکیک و تصویب نقشه تفکیکی باتوجه به بند 5 دستورالعمل فوق با وزارت مسکن و شهرسازی و ادارات کل آن می‌باشد. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ 1368.11.2‌طرح جامع اسلامشهر به صورت مفید و با شرط زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی بودن عملیات اجرایی شهرک واوان تا پایان عملیات اجرایی آن‌تصویب نموده ماده (7) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 23 قانون نوسازی مصوبات شورای عالی شهرسازی را برای‌شهرداریها لازم الرعایه دانسته است. شهرک واوان به طور مطلق داخل محدوده شهر اسلامشهر قرار نگرفته تا شمول ماده 100 قانون شهرداریها نسبت‌ساختمانهای احداثی در آن خصوصا" به ساختمانهای احداثی قبل از تاریخ 1368.11.2 مورد پیدا نماید. مصوبه وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی‌در تعیین محدوده شهر اسلامشهر با لحاظ بند دوم قسمت الف مصوبه 1368.11.2 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قابلیت اعمال ندارد لذا رد‌شکایت شاکی مورد تقاضا است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

‌رای هیات عمومی

‌به صراحت ماده 100 قانون شهرداری و ماده 23 قانون نوسازی و عمران شهری صدور پروانه به منظور هرگونه عمران و تفکیک اراضی و نظارت بر طرز ‌استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر و تعیین تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازی و کیفیت ساختمان ها بر اساس نقشه جامع شهر و سایر ضوابط و ‌مقررات مربوط از جمله وظایف و اختیارات اختصاصی شهرداری قلمداد گردیده است و چون هیچ یک از موارد صلاحیت و اختیارات شورای عالی‌ شهرسازی و معماری ایران به شرح مذکور در ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1352 مفید و در آن شورا در قلمرو ‌صلاحیت و صلاحیت و سلب یا کاهش تکالیف و اختیارات خاص شهرداری و یا تفویض آنها به سایر واحدهای دولتی نیست، بنابراین قسمت دوم بند‌ الف مصوبه مورخ 1368.11.2 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که نافی وظایف و اعمال نظارت شهرداری اسلامشهر در زمینه عملیات‌ عمرانی شهرک واوان می‌باشد مخالف مادتین 100 و 32 قوانین فوق الذکر تشخیص داده می‌شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت‌اداری ابطال می‌گردد.

‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی درّی نجف آبادی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۳۲۸ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- پاراگراف آخر نامه شماره ۱۲‍۰۶۴/۹۶/۵‍۰۲‍۰-۱۳۹۶/۱۱/۱۴ مدیرکل وصول حقوق بیمه تامین اجتماعی مرکز (مهرداد قریب) ۲- بند ۱-۱-۲ دستورالعمل جامع تهیه صورتحساب بدهی کارفرمایان و حساب جاری کارگاه ها از مهر ۱۳۹۶ تا اسفند ۱۳۹۶ و شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ به شماره ۲۶۳۵/۹۷/۱‍۰‍۰‍۰-۱۳۹۷/‍۰۳/‍۰۸ ، ۳- الزام به ابطال محاسبات حق بیمه بدهی ۴‍۰۳‍۰۹۵‍۰۱۸۲۱‍۰۹)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی