کلاسه پرونده: 359/78
شماره دادنامه: 335
تاریخ رای: یکشنبه 9 بهمن 1379
شاکی: اداره کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
موضوع: ابطال نامههای شماره 75164/1252/109/54 مورخ 19/5/1378 و 120592/207/1252/109/54 مورخ 17/7/1378 معاون و مدیرکل حقوقی گمرک ایران
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، شبکه‌های قاچاق کالا سهم اعضاء تعاونیهای مذکور را قبل از واردات یکجا خریداری و سپس با استفاده از انواع معافیت‌های گمرکی کالاهای تجاری خود را وارد و به سودهای کلان دست مییابند. در حالی که قانونگذار در تبصره 2 ماده 8 و تبصره یک ماده 100 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/7/4 صراحتاً اشاره نموده که کالاهای مذکور جهت مصرف شخصی مرزنشینان می‌باشد و همچنین در بند یک ماده 5 و بند1/4 ماده 10 و ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور ورود این کالاها به کالاهای مورد نیاز خانوادههای مرزنشین توصیف شده است.واحدهای نواحی انتظامی طی سال 1377 و 78 کالاهای مذکور را به ظن قاچاق توقیف و به استناد ماده 38 قانون امور گمرکی مصوب 1350/3/30 به گمرک مربوطه تحویل نمودهاند. متاسفانه گمرک به استناد نامههای مورد شکایت هیچ‌گونه اقدامی در رسیدگی به این پروندهها به عمل نیاورده و کالاها بلافاصله به صاحبان مسترد شده است. این نامهها بر خلاف قانون بوده و ابطال آنها مورد تقاضا است.معاون حقوقی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13406/207/1252/109/54 مورخ 1379/1/31 اعلام داشتهاند، نامههای مورد شکایت فاقد عنوان بخشنامه بوده و جز یک مکاتبه معمولی داخلی چیزی نیست. لذا بخشنامه تلقی نمودن آنها از ناحیه ناجا مبنی بر اشتباه است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این‌که نامههای مورد شکایت به شماره 75164/1252/109/54 مورخ 1378/5/19 معاون امور حقوقی و نظارت گمرک ایران و 120592/207/1252/109/54 مورخ 1378/7/17 مدیرکل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست و موردی است لذا از مصادیق نظامات و مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. فلذا مورد قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
