کلاسه پرونده: 96/78
شماره دادنامه: 317
تاریخ رای: یکشنبه 2 بهمن 1379
شاکی: رییس دادگستری ورامین
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 68/03/1602/الف مورخ 16/3/1376 معاون راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، در رابطه با تخلفات رانندگی و مجازات آنها در تاریخ 1371/3/12 قانونی به تصویب رسیده و حتی فرقی بین مجازات تخلفات در تهران و شهرستان را قایل شدهاند.لکن معاونت راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل ناجا طی بخشنامه شماره 68/03/1602/الف مورخ 1376/3/16 به عوامل تحت امر خود دستور صادر کرده و در چهار بند جرایم مندرج در قانون را افزایش داده است و از آنان خواسته به اجراء بگذارند در نتیجه نیروی انتظامی طبق بخشنامه علاوه بر اخذ جرایم بیشتری اقدام به توقیف گواهینامه هم مینماید. این عمل مغایر صریح با قانون جاری است. لذا استدعا دارد بخشنامه مغایر با قانون را ملغی اعلام نمایند.معاون راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 21-01-401 مورخ 1378/4/20 اعلام داشتهاند:1.افزایش جریمه چهار فقره تخلف حادثه آفرین که برابر بررسیهای به عمل آمده و آمار و اطلاعات موجود به‌عنوان مهمترین عوامل بروز تصادف رانندگی در جادههای کشور محسوب میشدند حسب تقاضای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و تصویب جانشین وقت فرماندهی معظم کل قوا و وزیر وقت کشور به موجب اختیارات مصرحه در ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369/9/9 و ماده 23 اصلاح همان قانون مصوب 1373/12/28 انجام شده است.2.گواهینامه رانندگانی که مرتکب تخلفات سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز، انحراف به چپ، نقص فنی و … میگردند به موجب مجوز ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350/5/9 هیات وزیران اخذ میگردد.با عنایت به مراتب فوق صدور بخشنامه شماره 68/03/1602/الف مورخ 1376/3/16 دقیقاً برمبنای اختیارات قانونی و در راستای برخورد قاطع با تخلفات حادثه آفرین و تامین ایمنی عبور و مرور مردم در راه‌های کشور صادر شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به بند 2 ذیل ماده 32 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350/5/9 هیات وزیران و این‌که بخشنامه شماره 68/03/1602/الف مورخ 1376/6/16 معاون راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) در حدود اختیارات قانونی و به استناد مصوبه 72/7/1116 مورخ 1376/2/17 وزیر کشور اصدار یافته مغایر قانون و خارج از حدود اختیارت تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
