شماره دادنامه : 289
کلاسه پرونده : 369/77
تاریخ : 1379/10/11
شاکی : شرکت تجاری ایل
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم جلسه 1374/7/2 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار موضوع دستور شماره 8254 مورخ 1374/7/4
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، عطف به رای شماره 75/183 مورخ 12/12/1376 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال تصویبنامه شماره 61212/ت11555هـ مورخ 27/2/1374 هیات دولت را به لحاظ عطف به ماسبق شدن و تسری مقررات موجد حق و تکلیف به قبل از تاریخ تصویب ابطال نموده به استحضار میرساند:
اولاً، متاسفانه بار دیگر براساس تصمیم جلسه مورخ 2/7/1374 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار معاونت رییس جمهور در امور اجرایی طی نامه شماره 8254 مورخ 4/7/1374 به وزارت دادگستری، وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ نمودهاند که با ایجاد شعب تعزیرات حکومتی در گمرکات کشور به موارد عدم انجام تعهدات ارزی صادرکنندگان کالا از تاریخ 15/11/1373 رسیدگی نمایند. بدین ترتیب بر اثر نامه معاونت رییس جمهور سازمان تعزیرات حکومتی حکم قطعی و لازمالاجرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را که دایر بر ابطال تصویبنامه فوقالذکر راجع به عطف بماسبق شدن مقررات میباشد نقض نموده است و با قانون تهافت داشته و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه میباشد و با این عمل ماده 4 قانون مدنی نقض گردیده، بنابراین استدعای رسیدگی و ابطال آن را مینماید.
ثانیاً، نامه شماره 8254 مورخ 4/7/1374 بدون توجه به مقررات موضوعه و احکام صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشکیل شعب تعزیرات حکومیت را در گمرکات کشور تجویز و تعقیب صادرکنندگان کالا را تاکید مینماید که کلیه این اقدامات خلاف قانون بوده و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه، این نامه بدون هیچگونه وجاهتی با افزودن تعهدات ارزی صادرکنندگان کالا و ارز صادراتی به موارد فصل اول تخلفات و تعزیرات مربوطه در قانون تعزیرات حکومتی موجب توسعه قانون و بالاخره وضع مقررات که با اصول و قواعد نظام تهافت بارز دارد گردیده است. علیهذا استدعا دارد نسبت به این مورد رسیدگی و نسبت به ابطال تصمیم و دستور صادره اقدام مقتضی معمول فرمایند.
مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4001/74600 مورخ 22/12/1377 ضمن ارسال نظریه شماره 8847/س/56 مورخ 27/7/1377 رییس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام داشتهاند، ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 19/7/1373 مقرر نموده است کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول میگردد تا براساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 13/12/1367 اقدام نماید.
موارد عدم انجام تعهد صادرکنندگان و واردکنندگان کالاها بهعنوان جرایم تعزیراتی در مواد 10 و 11 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مورد حکم قرار گرفته است. مطابق قسمت اخیر تبصره 3 ماده واحده اصلاح قانون تعزیرات حکومتی اختیارات و وظایف و تشکیلات و مراجع مقرر در قانون تعزیرات حکومتی سال 1367 بر عهده عوامل و سازمانها و مراجعی است که در آییننامه دولت تعیین میشود و نمایندگان ویژه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار براساس اختیارات حاصله از اصل 127 قانون اساسی و در اجرای ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجتمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه 2/7/1374 مقرر نموده است.
مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد تخلفات موضوع مواد (2، 3، 7، 8، 10، 11، 15) قانون مذکور برای کلیه کالاها و خدمات، سازمان تعزیرات حکومتی است. لذا تصمیم ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که مورد نظر شاکی میباشد از مصادیق بارز موضوع مواد 10 و 11 قانون تعزیرات میباشد و طبعاً اجرای این تصمیم ناظر به مواردی است که صادرکنندگان و واردکنندگان تعهد ارزی داشته است و از این جهت تغایری با رای شماره هـ/75/183 مورخ 12/2/1376 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به حدود صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در باب رسیدگی به امتناع از انجام تعهدات ارزی به شرح مقرر در مادتین 10 و 11 قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 مصوبه مورخ 1374/7/2 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در حد مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف‌آبادی
