رای وحدت رویه شماره ۲۸۴ مورخ ۱۳۷۹/۱‍۰/‍۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

قانونی بودن اخذ عوارض از دفاتر اسناد رسمی مستند به ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور

‌کلاسه پرونده: 45.79

شماره دادنامه: 284

تاریخ: 4 دی 1379

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان اداری

‌شاکی :‌ آقای محمد یوسفی

‌موضوع شکایت و خواسته:‌ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12‌و18 دیوان عدالت اداری

‌مقدمه: الف – شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 273.72 موضوع شکایت آقای میر قاسم زگردی به طرفیت شهرداری ملایر به خواسته‌اعتراض به رای مورخ 1371.4.7 کمیسیون ماده77 شهرداری ملایر و تقاضای استرداد عوارض ماخوذه به شرح دادنامه شماره 703 مورخ 1372.7.8‌چنین رای صادر نموده است، باالتفاوت به مستنبط ازمفاد نظریه ذیل نامه شماره 932.1.3.34 مورخ 1366.6.15 وزارت کشور به عنوان رییس‌دیوانعالی کشور و با عنایت به مدلول ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران مصوب 1354.4.25 که دفتر خانه اسناد رسمی‌را واحد وابسته به وزارت دادگستری دانسته و طبق مدلول ماده 2 قانون مذکور سردفتران به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب می‌گردند و همچنین‌مدلول تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1359.4.13 که صاحبان دفاتر اسناد رسمی رااز شمول قانون مذکور مستثنی نموده است به رای‌فوق الذکر اشکالاتی وارد است زیرا قطع نظر از اینکه مندرجات نامه مذکور حکایتی از تنفیذ صریح ندارد و معلوم نیست اعلام نظریه به عنوان چه‌مقامی داده شده است، چون این نظریه در مقام اجراء بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور اعلام گردیده است و مندرجات رای‌کمیسیون ماده77 قانون شهرداری حکایتی از قید دلیل قاطع بر تحقق شرط مندرج در نظر رییس دیوانعالی کشور و همچنین شرط مندرج در بند یک ماده35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و شمول بردفترخانه‌های رسمی ندارد. ثانیا"‌بااینکه نظریه مستند بعد از تاریخ 1366.7.2 اعلام گردیده‌است مندرجات رای حکایتی از مجوز قانونی مشمول عوارض دانستن دفتر خانه اسناد رسمی شماره 17 ملایر را از سال 1364 تا آخر سال 1370‌ندارد .‌ثالثا"‌مندرجات رای حکایتی از قید مستند قانونی عوارض مورد مطالبه ندارد. رابعا"‌چون اساسا"‌دفترخانه مذکور مدعی بوده است که‌اساسا"‌عوارض مورد مطالبه شامل دفتر خانه اسناد رسمی نمی‌گردد تا مورد مشمول ماده 77 قانونی شهرداری باشد در نتیجه رسیدگی کمیسیون مذکور‌فاقد مجوز قانونی بوده است لذا به جهات مذکور و سایر اوضاع و احوال حکم به ورود شکایت شاکی و بطلان رای مورخ 1371.4.7 کمیسیون ماده77 شهرداری ملایر ومحکومیت آن شهرداری به مسترد نمودن وجوه ماخوذه از شاکی بابت عوارض محل بحث صادر می‌گردد. ب – شعبه هجدهم در‌رسیدگی به پرونده کلاسه 130.78 موضوع شکایت آقای محمد یوسفی به طرفیت شهرداری شاهرود به خواسته ابطال آراء 1371.5.31،1375.10.11 و 1378.1.25 صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها به شرح دادنامه شماره 1599 مورخ 1378.12.16 چنین رای صادر نموده‌است، نظر به اینکه اعتراض شاکی صرفا" در زمینه این است که دفاتر اسناد رسمی وابسته به وزارت دادگستری بوده و خارج از شمول مقررات ماده 2‌قانون نظام صنفی است و بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور شامل دفاتر اسناد رسمی نمی‌شود و حال آن که اخذ عوارض از‌دفاتر اسناد رسمی که با رعایت تشریفات قانونی به تنفیذ مقام صلاحیت دار مذکور درماده 35 فوق الذکر رسیده است باتوجه به وحدت ملاک از رای‌وحدت رویه شماره 187‌مورخ 1374.11.7 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرتی با قانون ندارد. علیهذا رای به رد شکایت صادر می‌گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا و‌مستشاران شعب تجدید نظ‌ر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

‌رای هیات عمومی

‌نظر به اینکه دریافت عوارض مورد ادعا برابر مقررات به تصویب مقام صلاحیت دار رسیده است، بنابراین دادنامه شماره 1599 مورخ 1378.12.16‌شعبه هجدهم دیوان در حدی که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی است. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان‌عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری‌نجف آبادی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی