کلاسه پرونده: 345.78 و 351
شماره دادنامه:270 – 271
تاریخ: 20 آذر 1379
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اسفندیار داوری ـ آقای شاپور فرهاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه مورخ 1371.6.16 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مقدمه: شکات در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، تبصره یک ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها‌مصوب 1367.9.2 که مقرر داشته است «در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب حداقل 10 سال‌بعد موکول شده باشد مالکین املاکت واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا و تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و‌غیره برخوردارند و در صورتی که کمتر از 10 سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌نماید هرگاه زمان اجرای طرح قبل از ده سال شروع شود حق‌مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارند» ملاحظه می‌فرمایید قانون مذکور برای مالک و بهره مندی از کلیه حقوق مالکانه اعم از فروش و یا افزایش بنا‌و غیره هیچ گونه مشکل و محدودیتی وضع ننموده ولی فراز (2) مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری که حداکثر زیربنا را برای مالک 150 متر‌مربع و تبصره 2 مصوبه که تاریخ تملک مالک و متقاضی پروانه ساختمان را قبل از 1367.9.29 وضع نموده با ماهیت و روح قانون و مخصوصا" بهره‌مندی مالک از کلیه حقوق مالکانه اعم از فروش و یا افزایش بنا که در متن ماده واحده آورده مغایر و عملا" مالک را از بهره مندی از کلیه حقوق مالکانه‌محروم می‌نماید. استدعامی شود با عنایت به اینکه بند 2 از ماده 2 قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری حق اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و‌لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری را دارد و نه حق تصویب و وضع قانون و مقررات نسبت به ابطال مصوبه مذکور اقدام لازم‌معمول فرمایند. مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 230.28009 مورخ1378.12.7 اعلام داشته‌اند، درخواست ابطال مصوبه جلسه مورخ 1371.6.16 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بنا به دلایل مرقوم ذیل‌درخواست فوق مردود می‌باشد، عبارت «کلیه حقوق مالکانه» در تبصره یک قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها موجب‌نقض یا تغییر کاربری املاک نبوده و مالک مختار به احداث، تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره با ملحوظ داشتن کاربری‌مصوب طرح هادی، جامع یا تفضیلی شهر می‌باشد. عبارت «هرگاه زمان اجرای طرح قبل از ده سال شروع شود حق ملاطبه هزینه احداث و تجدید بنا‌را ندارد». نیز موید همین مطلب است. یعنی بر فرض استفاده از حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن‌و…. توسط مالک کاربری ملک کماکان به قوت خود باقی است و دستگاه اجرایی ذیربط اختیار اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن را خواه قبل از ده‌سال و خواه بعد از ده سال دارد. مع الوصف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به موجب اختیار بند 2 ذیل ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی‌شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و به منظور رعایت حال مالکین بلاخص اشخاصی که قصد استفاده از املاک خود جهت احداث سرپناه را‌دارند، ضابطه‌ای تسهیل کننده مازاد بر اختیاراتی که قانون تعیین وضعیت املاک و اقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، برای مالکین در نظر داشته است‌مطابق بند 2 ضوابط شهرسازی و معماری در ارتباط با قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1371.6.16 اعلام‌می‌دارد، 2ـ در صورت اعلام نظر دستگاه اجرایی مبنی بر عدم تصمیم به اجرای طرح ظرف مدت 18 ماه مقرر در قانون و موکول کردن آن به آینده خواه‌قبل و بعد از ده سال، با انقضای مدت 18 ماه مقرر در قانون در مناطق مسکونی و تجاری اجازه احداث یا تجدید بنا و افزایش ساختمان مسکونی با‌رعایت ضوابط مربوط به تعداد طبقات و سطح اشغال و تراکم مجاز، حداکثر تا 150 متر مربع در کل زیربنا داده می‌شود» و به منظور سلب امکان سوء‌استفاده و سود جویی افرادی که به موجب فروشنامه‌های عادی یا مشاعی بعد از تاریخ تصویب قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی‌وشهرداریها سعی در استفاده از مزایای بند 2 فوق الذکر را دارند. در تبصره 2 بند 2 ضوابط مصوب 1371.6.16 اعلام می‌دارد در صورت تعدد مالکین‌مشاع بر اساس اسناد مالکیت مربوط به قبل از تصویب قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها (1367.9.29) به هر یک از‌مالکین احداث یک واحد مسکونی به مساحت حداکثر 150 متر مربع اجازه داده می‌شود، مشروط بر اینکه در مجموع از تراکم ساختمانی مجاز منطقه‌بیشتر نباشد و ضوابط مربوط به تعداد طبقات و سطح اشغال رعایت شود، بدیهی است که به رسمیت شناختن مالکیت‌های مشاعی بعد از تاریخ فوق‌موجب نقض غرض را تعیین کاربری برای اراضی یکپارچه بوده و امکان تملک و اجرای طرح توسط دستگاههای اجرایی ذیربط را باخطر و صعوبت‌مواجه می‌سازد. همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید کلیه ضوابط مندرج در مصوبه 1371.6.16 در راستای وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری‌ایران درخصوص تعیین ضوابط و مقررات شهرسازی و برای هماهنگ کردن برنامه‌های شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم بوده و‌مصوبه مذکور تناقضی با روح قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری نداشته است، علیهذا با عنایت به موارد معنونه فوق‌الذکر درخواست مطروحه فاقد وجاهت قانون بوده، رد آن از محضر اعضای هیات عمومی مورد استدعا است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
تحدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار جواز قانونی ندارد، بنابر این مصوبه مورخ 1371.6.16 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که استفاده از حقوق مالکانه اشخاص را در اجرای قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های دولتی و‌شهرداری ها مصوب 1367.9.29 مقید و محدود به 150 متر مربع کرده است خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای عالی مذکور تشخیص‌می‌گردد و مصوبه مذکور مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی درّی نجف آبادی
