رای شماره ۲۶۷ مورخ ۱۳۷۹/‍۰۹/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 60/79

شماره دادنامه: 267

تاریخ رای: یکشنبه 13 آذر 1379

شاکی: آقای بیوک صمدی‎نیا

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 12 دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف) شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/1035 موضوع شکایت آقای یوسف بهبودی به طرفیت گمرک بازرگان به خواسته ابطال حکم مورخ 1372/4/20 به شرح دادنامه شماره 808 مورخ 1373/12/7 حکم به ورود شکایت صادر نموده است.

ب) شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/248 موضوع شکایت آقای بیوک صمدی‎نیا به طرفیت گمرک ایران به خواسته ابطال حکم بازخرید مورخ 1372/5/5 به شرح دادنامه شماره 362 و 363 مورخ 1374/6/15 صدور ابلاغ آماده به خدمت و متعاقب آن ابلاغ بازخرید خدمت را خلاف مقررات تشخیص نداده و شکایت را در هر دو پرونده رد نموده است.

ج) شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/1368 و 72/405 موضوع شکایت آقای محمدحسن زادگان به طرفیت گمرک ایران به خواسته اعتراض به صدور حکم بازخریدی مورخ 11/5/73 و صدور حکم اشتغال و بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره 716 و 717 مورخ 1375/11/16 حکم به ورود شکایت صادر نموده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به این‌که آراء فوق‎الذکر براساس مدارک و مستندات پیوست پرونده صادر شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار در موارد مشابه نیست، در نتیجه موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۷۶۳ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۴/‍۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۷ مصوبه شصت و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/‍۰۹/۱۱ کارگروه تنظیم بازار که براساس آن مقرر شده است که مرجع نهایی کارشناسی قیمت برای تعیین تعرفه خدمات سامانه الکترونیکی دولت باید مشخص شود و در عین حال با تعیین تاریخی مقدم بر این مصوبه، اجرای مفاد مصوبه مزبور را به زمان گذشته تسری داده و برای کارگروه تنظیم بازار نیز علاوه بر صلاحیت تایید نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری، صلاحیت تغییر (کاهش یا افزایش) تعرفه‌ها را نیز پیش بینی کرده، ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی