کلاسه پرونده: 303/78
شماره دادنامه: 260
تاریخ رای: یکشنبه 6 آذر 1379
شاکی: شرکت نصر مازندران
موضوع: ابطال تبصره یک ماده 20 آیین‌نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر قانونی موضوع تبصره یک ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 28/12/1376 وزیر امور اقتصادی و دارایی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، به موجب تبصره یک ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 اجازه تدوین آیین‌نامه مربوط به نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر و حساب اسناد و مدارک را پس از نظر خواهی از بانک مرکزی و سازمان حسابرسی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در صلاحیت وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار داده است و به موجب همان تبصره عدم رعایت مقررات مزبور را مشمول جریمه دانسته و میزان جرایم متعلقه را صریحاً حسب مورد مقنن در قانون بیان داشته است.متاسفانه وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت در تنظیم آیین‌نامه مذکور خارج از اختیارات قانونی خویش در تنظیم آن علاوه بر جرایم مذکور که مقنن صراحتاً در قانون بیان داشته است، محاسبه و اخذ مالیات علیالراس را پیشبینی نموده است. در صورتی که جریمه اخذ مالیات علیالراس مختص شرایط و مواردی است که قانونگذار در موارد مصرحه قانونی در صورت تحقق شرایط لازمه مقرر در ماده 97 قانون مشمول مالیات علیالراس می‌باشد.لذا با عنایت به این‌که اخذ مالیات علیالراس نوعی جریمه برای مودیان می‌باشد و از طرف دیگر وزیر امور اقتصادی و دارایی اختیار قانونی به تعیین جریمه را ندارد، بر این اساس اقدامات وزیر در تبصره یک ماده 20 آیین‌نامه در تعیین جریمه مالیات علیالراس در صورت عدم رعایت آیین‌نامه مارالذکر علاوه بر جریمه مقرره غیر قانونی و محکوم به ابطال می‌باشد، لذا تقاضای ابطال این بخشنامه از آیین‌نامه را استدعا دارد.نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7572-91 مورخ 1379/6/22 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 741-5/30 مورخ 1379/5/31 رییس شورای عالی مالیاتی نموده است. در این نامه آمده است، شاکی تصور نموده است که جرایم موضوع تبصره یک ماده 95 عبارت از جرایم تشخیص علی الراس است.حال آن‌که چنین نیست و جریمه تشخیص علیالراس جداگانه در قسمت اخیر ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم معین گردیده و با این ترتیب جریمه موضوع تبصره یک یاد شده مربوط به مواردی است که دفاتر مورد قبول واقع و درآمد مشمول مالیات نیز براساس دفاتر تعیین، منتهی به لحاظ بیدقتی در تحریر دفاتر و عدول از برخی مقررات آیین‌نامه جرایم خاص موارد اشکال در تحریر دفاتر جداگانه محاسبه و وصول میگردد و این هم یک قاعده اصولی است که مسلماً بایستی بین مودیان مقید به رعایت کامل مقررات و سایر مودیان که در تنظیم دفاتر و مدارک سهلانگاری مینمایند تفاوتی وجود داشته باشد.ثانیاً به نظر میرسد که مشارالیه در اقامه دعوی خود کوچکترین توجهی به حکم تبصره یک ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم ننموده است، چه در آن تبصره به صورت کاملاً بیّن و صریح از طرفی سقف و حدود جریمه به تبع میزان مالیات گنجانیده شده و از طرف دیگر هم تعیین میزان دقیق جریمه (در صورت قبول دفتر) و هم مقررات رد دفاتر موکول به قید آنها در آیین‌نامه گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با تفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
علاوه بر این‌که تعیین درآمد مشمول مالیات به‌طور علیالراس از مقوله جرایم مالیاتی محسوب نمیشود، اساساً به حکم ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مودیان مالیاتی موظف به تهیه و تنظیم دفاتر خاص با رعایت شرایط مقرر در آیین‌نامه موضوع تبصره ماده مذکور و ارایه آنها به منظور بررسی میزان درآمد مشمول مالیات میباشند که در صورت عدم رعایت مقررات قانونی تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علیالراس به حکم ماده 97 قانون فوقالذکر تجویز گردیده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
