رای شماره ۲۵۹ مورخ ۱۳۷۹/‍۰۹/‍۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

الزام اشخاص به پرداخت بخشی از هزینه های آموزشی تا پایان دوره متوسطه مغایر حکم مصرح در اصل سوم و سی ام قانون اساسی است

‌کلاسه پرونده: 380.78

شماره دادنامه: 259

تاریخ: 6 آذر 1379

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: آقای حجت اله صنیعی

‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 6 اساسنامه مجتمع آموزش تطبیقی مصوب ششصد و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 1376.3.8

‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، نظر به اینکه متون بند 3 اصل سوم و اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در‌مورد تحصیل رای‌گان تا پایان دوره متوسطه جامع و مانع و کاملا" کلی و بدون قید و شرط و پیش بینی استثناء و صراحتا" و بسیار دقیق تدوین، وضع و‌تصویب گردیده است و احتیاج به هیچ تفسیری ندارد و مواد 5 و بند یک ماده 6 تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش که حدود اختیارات و خط مشی‌شورای عالی آموزش و پرورش را مشخص نموده و ماده 6 قدیم یا 7 جدید اساسنامه مجتمع آموزشی تطبیقی که یکسان بودن مقررات عمومی این‌مجتمع را با سایر مراکز آموزشی مشخص کرده است. با عنایت به اینکه تصویب ماده 6 الحاقی به اساسنامه مجتمع تطبقی مبنی بر تامین تمام یا بخشی‌از هزینه‌های لازم جهت انجام فعالیتهای آموزشی و پرورشی از طریق اولیاء دانش‌آموزان مغایر قانون اساسی و فاقد وجاهت قانونی است. بنابمراتب‌ابطال ماده 6 مذکور را دارد. مدیرکل آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره180.14986.03 مورخ 1378.8.14 اعلام داشته‌اند، مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش در مقام اجراء برای دستگاه وزارت آموزش و پرورش‌قانونی و لازم الاجراء است که این موضوع در ماده 5 لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش به آن تاکید گردیده است. لذا با توجه‌به مقدمه فوق الذکر بنابر دلایل زیر نظرات شاکی محترم محکوم به رد است. 1ـ بند 6 از ماده 6 لایحه قانونی تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش‌مصوب مورخ 1358.11.27 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران موکدا" این اختیار را به شورای مزبور داده است که نسبت به بررسی و تصویب‌اساسنامه هر نوع موسسه تعلیماتی جدید اقدام نماید. به این ترتیب تصویب اساسنامه مجتمع‌های تطبیقی و بین الملل با توجه به استدلال فوق خالی از‌هرگونه شایبه‌ای است. 2ـ ماده 6 اصلاحیه مورخ 1376.3.8 شورای عالی آموزش و پرورش در مورد اصلاح اساسنامه مجتمع آموزشی تطبیقی به‌کلمه می‌تواند اشاره نموده و این به معنی الزام مجتمع‌ها نبوده، لذا مدیریت مجتمع‌های مزبور در قبال ارایه خدمات جنبی از قبیل فضای مناسب،‌کلاسهای تقویتی درسی، کامپیوتر، فوق برنامه و….. که به نظر می‌رسد حیثیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ارایه این گونه خدمات را برای چنین‌افرادی ایجاب می‌کند، لازم است به برنامه ریزی مناسب پرداخته و از اولیاء گرامی دانش‌آموزان در این خصوص کمک بگیرد. مضافاً بر اینکه اولیا با‌طیب خاطر و توجه به این نکته که خدمات ارایه شده آموزشی و پرورشی رای‌گان مانند سایر مدارس راهگشای فرزندان آنها که از امکانات مدارس‌خارج از کشور استفاده نموده‌اند، اقدام به پرداخت خودیاری به مجتمع‌های مزبور می‌نمایند و این رویه به هیچ وجه مخالف اصل سی ام قانون اساسی‌نمی‌باشد لذا با توجه به موارد فوق تقاضای رد دادخواست نامبرده را دارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

‌رای هیات عمومی

‌نظر به بند 3 اصل سوم و اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب مسیولیت دولت در زمینه تدارک و تامین وسایل و امکانات لازم ‌برای گسترش و تعمیم آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه برای عموم افراد ملت و اینکه الزام اشخاص به پرداخت بخشی از هزینه‌های‌آموزشی در سطح مذکور بدون حکم و تجویز قانونگذار مغایر صریح حکم مقرر در اصول مذکور است، بنابراین ماده 6 اساسنامه مجتمع آموزشی‌تطبیقی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی درّی نجف آبادی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۳۹۶ و ۳۹۷ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۳/‍۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(حکم مقرر در نظریه شماره ۲‍۰۶۵۷۲- ۱۳۹۹/۴/۲۹ سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص مبنای برخورداری از مزایای پیش بینی شده برای جانبازان ۱- در فرض اظهارنظر کمیسیون پزشکی ۲- قابل اعمال دانسته نه از تاریخ اظهار نظر کمیسیون پزشکی در حاکمیت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی