کلاسه پرونده: 223/78
شماره دادنامه: 247
تاریخ رای: یکشنبه 15 آبان 1379
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 46902/5 مورخ 13/12/1375 استانداری خراسان
مقدمه: مسیول واحد پیگیری معاونت امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 9126/78/س مورخ 1378/5/17 مبادرت به ارسال تصویر گزارش شماره 4616/1 مورخ 19/3/77 معاون امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور نمودهاند.در این گزارش آمده است، آقای علیاکبر اجنوردی مدعی است که با ارایه سند رسمی از یک قطعه زمین به مساحت 310 مترمربع به شهرداری تقاضای صدور پروانه نموده، ولی شهرداری سبزوار از صدور پروانه ساختمانی خودداری و مطالبه هفتصدهزار ریال وجه نقد نموده است. شهرداری اعلام کرده، از آنجایی که ملک مزبور بدون رعایت ماده 101 قانون شهرداری‌ها تفکیک شده بنابراین عمل یاد شده مورد تایید شهرداری نبوده و لذا 30% از زمین‌های شاکی مشمول بخشنامه شماره 469/5 مورخ 1375/12/14 استانداری خراسان میشود. بند 2 بخشنامه مزبور مقرر میدارد (30% از کلیه زمین‌هایی که اخیراً داخل در محدوده قانونی شهر گردیده و مالکان حقوق شهرداری را نپرداخته باشند جهت کاربری‌های عمومی از مالک اخذ نمایند.)استانداری خراسان در جهت حمایت از اقدام شهرداری فوق اعلام داشته (زمین‌هایی که بدون استعلام از شهرداری‌ها و یا به استناد مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در خارج از بافت روستاها و بدون رعایت دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری تفکیک شدهاند مشمول پرداخت وجه مندرج در بخشنامه فوقالاشاره میگردند.) با عنایت به این‌که بند 2 بخشنامه فوقالاشاره برخلاف دستورالعمل مورخ 1369/10/3 شورای عالی شهرسازی و معماری می‌باشد و وضع چنین ضابطهای خارج از حدود اختیارات استاندار وقت خراسان بوده است.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 15951/4/م مورخ 1378/9/4 اعلام داشتهاند:1.استاندار قایممقام جانشین شورای شهر (براساس تفویض اختیار وزیر کشور) بوده و در نتیجه اختیاراتی که در وظایف شورای شهر بوده و در غیاب شورای شهر به عهده استاندار می‌باشد از جمله اعلام نظر در خصوص ضوابط شهرسازی.2.ماده 2 قانون شهرداری و بند 17 ماده 45 و بند 2 ماده 99 قانون شهرداری‌ها ناظر به تهیه مقررات مربوط به تفکیک، قطعهبندی، خیابانکشی و غیره در محدوده قانونی و حریم شهر بوده و به عهده شهرداری و شورای شهر واگذار شده است و در غیاب شورای شهر براساس اختیارات تفویضی به عهده استاندار می‌باشد.3.استاندار هم از موضع جانشینی شورای شهر و هم از موضع ریاست کمیسیون ماده 5 و هم از موضوع نماینده عالی دولت در استان میتواند اقداماتی را در محدوده سیاست‌های عمومی دولت به مرحله اجراء درآورد.4.بخشنامه مذکور ناظر به مواردی است که در آینده اتفاق میافتد نه در مواردی که در گذشته صورت گرفته است.5.بند 2 بخشنامه مذکور از صدر تا ذیل دلالت بر اقدام شهرداری برای جلوگیری از تخلفات مالکین و متصرفین برای تفکیک و احداث بنای خلافی بوده نه موضوع دیگر.6.همان‌گونه که در مصوبه مورخ 1369/10/3 شورای عالی شهرسازی و معماری هم قید شده است در شهرهای با جمعیت کمتر از 200 هزار نفر، 50% و در شهرهای بالاتر از 200 هزار نفر غیر از تهران 55% و در تهران 70% قید شده است که چنان‌چه سرانههای شهرسازی تفکیک گردند و معابر و شوارع که معمولاً تا 25% وسعت اراضی سطح فضاهای شهری را در بر میگیرد سهم بقیه کاربری‌ها تقریباً همان 30% می‌باشد که در بند 2 بخشنامه مورد نظر قید شده است. مضافاً براینکه بخشنامه مذکور ناقض حقوق مالکانه نمی‌باشد و به معنی واگذاری رایگان سهم و سرانههای شهری به شهرداری نمی‌باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به مدلول رای شماره 48 مورخ 1378/2/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اعلام مغایرت دستورالعمل شماره 1363/100 مورخ 1374/9/1 موضوع واگذاری قسمتی از اراضی و باغات به طور رایگان به شهرداری بدون مجوز قانونی و ابطال مصوبه مذکور، مصوبه مورد اعتراض نیز به جهت فوقالذکر خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
