دادنامه : 238
تاریخ : 1379/08/08
کلاسه پرونده : 7900175
شاکی : آقای سید مرتضی نبوی
موضوع خواسته : ابطال تصویب‌نامه 13336؍ت22284هـ مورخ 4؍5؍1379 هیات وزیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیات وزیران در جلسه مورخ 22؍4؍1379 و به استناد ماده 35 قانون مطبوعات مصوب سال 1364 و اصل 138 قانون اساسی، ماده 25 آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات را اصلاح کرد که خلاف نص صریح قانون است. در تصویب‌نامه فوق‌الاشاره هیات وزیران مطبوعات مجبور به درج شمارگان در هر شماره، تعداد نسخ برگشتی در هر ماه به تفکیک محل توزیع و اجبار مراکز چاپ به درج شمارگان نشریات چاپ شده می‌باشند. اولاً اصل 138 قانون اساسی (به هیات وزیران حق داده است تا برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد.) وفق نص قانون اساسی نقش تقنینی هیات وزیران صرفاً آیین‌نامه‌ای و اداری است و در جایی که نیاز به قانونگذاری و تقنین باشد مطابق اصل 71 قانون اساسی عمل می‌شود که قانونگذار تصریح کرده است (مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند) یعنی خود مجلس شورای اسلامی حسب صراحت قانون اساسی در محل و جایگاه قانونگذاری است و نه هیات وزیران، لذا در مصوبات مجلس در خصوص قانون مطبوعات و اصلاحات بعدی چنین مطالبی وضع نشده است. ثانیاً در ماده 18 قانون مطبوعات آنچه احصاء شده مطالب ذیل است (نام صاحب امتیاز، مدیر مسیول، نشانی اداره و چاپخانه‌ای که نشریه در آن به چاپ می‌رسد و زمینه فعالیت، ترتیب انتشار، نوع نشریه در صفحه معین و محل ثابت) لذا تصویب‌نامه هیات وزیران مستنداً به ماده 35 قانون مطبوعات فراتر از قانون مصوب است و مصوبه‌ای غیرقانونی است. ثالثاً تصویب‌نامه هیات وزیران با متن و روح قانون مطبوعات در تناقص و تعارض آشکار است و از طرفی نقض آزادی مشروح اصل 24 قانون اساسی است که اشعار می‌دارد (نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی باشند.) رابعاً مطابق ماده 4 (هیچ مقام دولتی… حق ندارد برای چاپ مطلب… در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به … به کنترل نشریات مبادرت نماید.) حال آن‌که تصویب‌نامه هیات وزیران هم به نوعی اعمال فشار بر مطبوعات مستقل و هم نوعی کنترل نشریات است. لذا این تصویب‌نامه خلاف نص ماده 4 قانون مطبوعات است و فاقد وجاهت قانونی است. لذا ابطال تصویب‌نامه خلاف قانون اساسی و خلاف قانون مطبوعات، مصوب هیات وزیران مورد استدعا است. سرپرست دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور طی شماره 1116؍102 مورخ 10؍7؍1379 اعلام داشته‌اند، همان‌طور که آگاهی دارند آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات (مصوب سال 1365 هیات وزیران) اعلام شمارگان نشریات را الزامی دانسته لیکن مقرر بوده که اطلاعات مزبور محرمانه باشد ولی با عنایت به مشکلات عدیده‌ای که در این خصوص و در اجرای آیین‌نامه مزبور بوجود آمده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جهت ضرورت اعمال نظارت بر مطبوعات به صورت موثرتر، پیشنهاد اصلاح ماده 25 آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات را به هیات دولت تقدیم داشت که به موجب مصوبه مورخ 22؍4؍1379 هیات وزیران، ماده مزبور اصلاح و بر طبق آن کلیه مطبوعات موظف شدند شمارگان خود را در هر شماره نشریه درج کنند که وصف مزبور تنها تفاوت مصوبه جدید با آیین‌نامه قبلی می‌باشد. با این توضیح که ظرف مدت 15 سالی که از عمر این آیین‌نامه اجرایی سپری شده و در آن نشریات ملزم به اعلام شمارگان خود به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده‌اند اعتراضی در رابطه با این‌که آیین‌نامه مزبور (به ویژه ماده 25 آن) خلاف قانون مطبوعات یا خارج از چارچوب اختیارات هیات وزیران بوده مطرح نشده است. اعلام شمارگان مطبوعات در جهان امروزی امری طبیعی و معمول است و شفافیت فعالیت‌های مطبوعاتی و ایجاد زمینه رقابت سالم و واقعی ایجاب می‌کند نشریات کشور با اعلان شمارگان خود به مخاطبان خویش به ایجاد فضای سالم رقابت کمک کنند. از سوی دیگر عدم اطلاع مردم، خوانندگان و آگهی دهندگان از شمارگان نشریات، علاوه بر وجود فضاهای تیره در رقابت‌های مطبوعاتی، موجب فراهم آوردن مشکلات زیادی در امر حمایت از مطبوعات کشور می‌گردد و همچنین دستیابی به شفافیت در زمینه کاغذ مصرفی روزنامه‌ها که با اعلان شمارگان واقعی آنها میسر می‌گردد و می‌تواند به شکل‌گیری الگوی درست حمایت از مطبوعات در زمینه کاغذ مصرفی کمک به سزایی کند. علاوه بر موضوع حمایت و تامین کاغذ نشریات، یکی از مواردی که ایجاب می‌کند جامعه مطبوعاتی و دولت از حقوق شهروندان دفاع نماید موضوع آگهی‌هایی است که بخش دولتی و خصوصی به نشریات سفارش می‌دهند و شمارگان نشریات تاثیر فراوانی در تشویق و ترغیب آگهی دهندگان و نیز در نرخ آگهی‌ها داشته و دفاع از حقوق این دسته از شهروندان نیز مستلزم شفاف سازی در عرصه میزان تولید نسخ نشریات یعنی شمارگان آنها می‌باشد. مصوبه مورد شکایت در چارچوب اختیارات ناشی از اصل 138 قانون اساسی و وظایف مندرج در ماده 35 قانون مطبوعات صورت گرفته است زیرا که اعلان دقیق شمارگان نشریات و نظارت و توجه افکارعمومی بر آن اجرای وظایف قانونی را برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تسهیل و ممکن می‌نماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به این‌که وضع قاعده موجد حق و تکلیف اختصاص به قوه مقننه دارد و قانونگذار به شرح ماده 18 قانون مطبوعات موارد الزامی که باید در هر شماره نشریه درج و اعلان شود مشخص و احصاء کرده و تکلیفی در خصوص درج شمارگان مقرر نداشته است، بنابراین ماده 25 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 22؍4؍79 هیات وزیران در باب تکلیف و الزام مطبوعات به درج شمارگان در هر شماره نشریه منصرف از موارد مقرر در ماده 18 قانون مطبوعات و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تصویب‌آیین‌نامه های دولتی می‌باشد و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
