کلاسه پرونده: 2.78
شماره دادنامه:220
تاریخ: 10 مهر 1379
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت ریسندگی و بافندگی شمس اراک
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره .150544ت 531 هـ مورخ 1369.12.28 هیات وزیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب نامه شماره 2758 مورخ 1373.9.24به استناد تصویب نامه هیات وزیران مطالبه واریز کارمزد خدماتی از تاریخ 1367.4.1 و 1373.12.29 توسط این شرکت گردیده است و مدعی‌می‌باشد که این شرکت هر سال مکلف است مبلغ معینی مقطوعا" تحت عنوان کارمزد خدماتی پرداخت نماید. مصوبه هیات وزیرات بنابه پیشنهاد‌وزارت صنایع و به استناد ماده 13 قانون مواد الحاقی به قانون تاسیس موسسه استاندارد مصوب 1349 مربوط به تعرفه کارمزد خدمات ارایه شده از‌سوی موسسه استاندارد به تصویب رسیده است. قصد قانونگذار وضع و تصویب عوارض به نفع موسسه استاندارد و علیه واحدهای صنعتی نبوده و‌نمی‌باشد بلکه با قید و تصریح عبارت (تعرفه کارمزد خدمات ارایه شده……) اصولا" دلیل عقلی و قانونی و شرعی متصور نیست که بدون ارایه خدمات‌فنی، تحقیقاتی، علمی و امثال آن این شرکت یا هر واحد صنعتی دیگر در بخش خصوصی ناچار باشد هر سال مجانا" و بلاعوض مبلغ کلان و معتنابهی‌گزاف به موسسه استاندارد پرداخت نماید. هیات وزیران حق وضع چنین مصوبه‌ای آنهم با عطف بماسبق نمودن قضیه را ندارد و از حیطه اقتدارات‌قانونی خود فراتر عمل نموده است. بنابه مراتب ابطال مصوبه را به علت مغایرت با قانون اساسی و قوانین مدون دیگر و موازین شرعی دارد. معاون‌دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 25215 مورخ 1378.6.31 اعلام داشته‌اند، نظر به اینکه به موجب ماده 13 قانون‌مواد الحاقی به قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1349 و ماده 16 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و‌تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371 موسسه مذکور کارمزد خدمات خود را راسا" تعیین و به تصویب هیات وزیران و شورای عالی استاندارد‌می‌رساند و با عنایت به اطلاق مواد مذکور از حیث نوع خدمات که به موجب بند 6 ماده 20 قانون مصوب 1371 علاوه بر تعرفه کارمزد ارایه خدمات‌سالیانه شامل خدمات آزمایشگاهی، تحقیقاتی، آموزشی و سایر تعرفه‌های مورد نیاز موسسه می‌باشد و با توجه به اینکه در هیچ یک از مواد قانونی‌مربوطه، دریافت کارمزد خدمات ارایه شده از موسسات مشمول، منوط به صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد جهت موسسات و شرکتهای مذکور‌نگردیده و همچنین با توجه به اینکه مطابق مواد 4 و 6 قوانین مصوب سالهای 1349 و 1371 موسسه استاندارد اختیار استاندار اجباری کالاهای‌مختلف را جهت حفظ ایمنی و سلامت عمومی دارا می‌باشد، علیهذا با دریافت کارمزد خدمت موضوع تصویب نامه شماره .150544ت531 هـ مورخ1369.12.28 هیات وزیران تا سال 1371 مصوبات شورای عالی استاندارد از سال 1371 تاکنون توسط موسسه استاندارد از شرکت فوق الذکر برابر‌موازین قانونی می‌باشد. دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت به شرح نامه شماره 78.21.6306 مورخ1378.12.5 اعلام داشته‌اند، موضوع خلاف شرع بودن مصوبه شماره .150544ت 531هـ مورخ 1369.12.28 هیات وزیرات در جلسه مورخ1378.12.4 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می‌گردد «مصوبه هیات دولت به شماره .150544ت 531 هـ مورخ1369.12.28 خلاف شرع شناخته نشد و اگر مسیولین اجرایی زاید بر مفاد مصوبه فوق باستناد آن مصوبه مبلغ زایدی را مطالبه می‌کنند ابطال این‌برداشت خلاف بر عهده دیوان عدالت اداری است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در مادتین 13 و 16 قانون موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مفید جواز دریافت کارمزد متناسب در قبال ارایه خدمات مذکور در‌قانون و برمبناء طبقه بندی خدمات از حیث نوع و ماهیت و کمیت و کیفیت آنها است و تعیین و دریافت آن به ماخذ عواملی که مورد نظر مقنن نبوده از جمله میزان سرمایه موافق قانون نیست، بنابر این مقررات مورد اعتراض از جهت اینکه میزان سرمایه را ملاک تعیین کارمزد قرار داده است، مغایر موارد‌فوق الذکر تشخیص داده می‌شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی دری نجف آبادی
