رای وحدت رویه شماره ۱۹۷ مورخ ۱۳۷۹/‍۰۶/۲‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اختلافات ناشی از عقود و معاملات و قراردادها و پیمان های ارزی به علت مدنی بودن آن ها

‌کلاسه پرونده: 301.78

شماره دادنامه: 197

تاریخ: 20 شهریور 1379

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

‌مقدمه: الف ـ 1ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 245.76 موضوع شکایت آقای محمد حسین زاده به طرفیت اداره سیاستها و مقررات ارزی‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته تقاضای الزام طرف شکایت به صدور دستور بازپرداخت جریمه اخذ شده به شرح دادنامه شماره 605‌مورخ 1377.5.12 با توجه به اینکه در پاسخ به ادعای شاکی دفاع موجهی به عمل نیامده است، فلذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به الزام‌سازمان طرف شکایت به بازپرداخت جریمه ماخوذه از شاکی صادر نموده است. 2ـ شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر آقای محمد‌حسین زاده بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1071 مورخ 1377.9.3 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 412 مورخ1378.5.30 چنین رای صادر نموده است. نظر به اینکه شاکی در دادخواست 1376.3.11 الزام بانک طرف شکایت به صدور دستور بازپرداخت‌جریمه ماخوذه و نتیجه اعتراض به اقدام بانک به اخذ جریمه به استناد آراء وحدت رویه 87 الی 98 شده که دادنامه شماره 605 مورخ 1377.5.12‌مبنی بر ورود شکایت صادر گردید و طرف شکایت به موجب لایحه مورخ 1377.6.10 به رای صادره اعتراض نموده که هیات تجدید نظر دیوان با‌تشخیص ترافعی بودن موضوع شکایت ضمن فسخ دادنامه بدوی مبادرت به صدور رای قرار عدم صلاحیت شماره1079 مورخ 1377.9.3 نموده هر‌چند در لایحه اعتراضیه بانک مرکزی ایرادی به صلاحیت دیوان عدالت اداری نشده نظر به اینکه دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری و عموما"‌دارای آثار حقوقی است که به تبع تصمیمات دیوان عدالت شاکیان به نحوی از مزایای مالی و حقوقی آن برخوردار خواهند شد و این آثار سلب‌صلاحیت دیوان عدالت اداری نخواهد کرد. بنابراین با وارد دانستن اعتراض وکیل تجدیدنظر خواه ضمن فسخ رای شماره 1079 مورخ 1377.9.3‌هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره 605 مورخ 1377.5.31 صادره از شعبه ششم دیوان عدالت را عینا" تایید و استوار می‌نماید.

ب ـ1ـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 428.77 موضوع شکایت آقای حسین علی محمدیان به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌خواسته لغو ابطال اقدامات معموله به شرح دادنامه شماره 535 مورخ 1377.4.1 چنین رای صادر نموده است، اولا" برابر آراء متعدد هیات عمومی‌دیوان عدالت اداری دعاوی ناشی از قراردادها(‌از جمله دعاوی مربوط به پیمانهای ارزی) دارای جنبه حقوقی و ترافعی بوده و از مصادیق ماده11 قانون‌دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

2ـ شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 318.78 موضوع تقاضای تجدیدنظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به دادنامه‌شماره 535 مورخ 1377.4.1 صادره از شعبه شانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 268 مورخ 1378.5.19 چنین رای صادر نموده است، هر چند‌وکیل شاکی در مقام اعتراض نسبت به دادنامه بدوی و همچنین به شرح دادخواست تقدیمی به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال‌قسمتی از بخشنامه شماره 60.1034 مورخ 1374.2.30 بانک مرکزی که متضمن وضع مقررات در تعیین جرم و مجازات می‌باشد استناد نموده است‌لکن چون منشاء اختلاف فیمابین و اخذ وجوه مورد نظر تحت هر عنوان به هر تقدیر بر مبنای پیمان ارزی منعقده و مورد توافق طرفین صورت پذیرفته‌و از طرفی رسیدگی به این امر به لحاظ حقوقی و ترافعی بودن موضوع از حدود مقررات ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در باب صلاحیت خارج‌می‌باشد، علیهذا دادنامه پژوهش خواسته نتیجتا" تایید می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْ الاسلام و المسلمین درینجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

‌رای هیات عمومی

‌نظر به اینکه اختلافات ناشی از عقود و معاملات و قراردادها و از جمله پیمان های ارزی از نوع دعاوی مدنی محسوب می‌شود که رسیدگی به آنها ‌مستندا به ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در صلاحیت محاکم دادگستری قرار دارد، بنابراین دادنامه شماره 268 مورخ 1378.5.19‌شعبه پنجم تجدیدنظر که متضمن نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت مطروحه می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.‌ این رای مطابق قسمت ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم الاتباع می‌باشد.

‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی دری نجف آبادی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۶۲‍۰ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۴/‍۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(تعرفه شماره ۵-۲ از تعرفه تصویبی عوارض محلی ساختمان، صـنوف و بهـای خدمات شهـرداری کنگاور در سـال ۱۳۹۹ که تحت عنوان «عوارض پذیره تاسیسات شهر» و درخصوص تعیین عوارض ماهیانه برای دکل ها، آنتن ها و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی وضع شده، از تاریخ تصویب ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی