رای شماره ۱۹۴ مورخ ۱۳۷۹/‍۰۶/۲‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با عنایت به مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مبنی بر موقت بودن قراردادهای کار با ذکر مدت معین، اطلاق قراردادهای کار دایم به قراردادهای موقت تنظیمی قبل از تاریخ ۱۳۷۳/۱۲/۱۵ فاقد وجاهت قانونی است

‌کلاسه پرونده: 164.78

شماره دادنامه: 194

تاریخ: 20 شهریور 1379

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد

‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 2932 مورخ 1377.2.7 اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار

‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار دستورالعملی به شماره .35724ن مورخ 1373.12.15‌به کلیه واحدهای اداری صادر نموده مبنی بر اینکه در صورت تمدید قراردادهای کار برای مدت معین، قراردادکار نامحدود و به عبارت دیگر مستمر‌نخواهد بود لکن همین اداره مجددا" دستورالعملی به شماره 2932 مورخ 1377.2.7 صادر و مقرر نموده قراردادهای موقتی که قبل از تاریخ1373.12.15 تمدید یا تجدید شده باشند کماکان غیرموقت شناخته می‌شود و حال آنکه به موجب مواد 7ـ9 ـ10ـ21ـ24 و 25 قانون کار و مطابق‌اصول کلی قراردادها و معاملات، تنظیم و انعقاد هرگونه قراردادی کتبی یا شفاهی و تعیین مدت آن ناشی از قصد و اداره و توافق طرفین بوده و اساسا"‌هر یک از طرفین ملزم به انجام تعهدات و توافقات مصرحه می‌باشد و تبدیل غیرارادی مدت قرارداد موقت به دایم نیازمند تجویز و تصریح قانونی‌می‌باشد در ماده 21 قانون کار یکی از مواد خاتمه قرار داد انقضاء مدت قرارداد موقت می‌باشد که با عنایت به مراتب فوق دستورالعمل اداره کل تنظیم و‌نظارت روابط کار دایر بر اینکه قراردادهای موقت کار قبل از تاریخ 13732.12.5 منعقد شده غیر موقت شناخته شود بلاخلاف نص صریح قانون بوده‌باستناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای طرح قضیه در هیات عمومی دیوان و صدور رای بر ابطال دستورالعمل به شرح خواسته را دارد.‌مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره .18303ت مورخ 1378.5.27 اعلام‌داشته‌اند آنچه که ابطال آن از هیات عمومی خواسته شده است نه در واقع یک دستورالعمل بلکه صرفا" یک نظر کارشناسی و مشورتی است که به‌پیوست نامه شرکت یاد شده به اداره کل کار و امور اجتماعی استان یزد ارسال شده است و به نظر نمی‌رسد ابطال یک نظریه کارشناسی که به هیچ وجه‌برای مراجع حل اختلف موضوع فصل نهم قانون کار الزام آور و لازم الرعایه نیست در صلاحیت آن هیات محترم باشد، استدعای رد شکایت را دارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا و‌ مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

‌رای هیات عمومی

‌نظر به مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 7 قانون کار مصوب 1369 ذکر مدت معین در قرار داد کار مفید موقتی بودن قرار داد کار است، بنابر این اطلاق ‌قرارداد دایم کار به قراردادهای موقت تنظیمی قبل از تاریخ 1373.12.15 ملاک موجهی ندارد و به این جهت بخشنامه مورد اعتراض مغایر قانون‌تشخیص داده می‌شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی دری نجف آبادی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی