شماره دادنامه:170
شماره دادنامه:170
تاریخ:16 مرداد 1379
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد حیدری به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای هواپیمایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه‌های شماره .257131ت مورخ 1377.1.30 و .257052ت مورخ 1378.1.18 شرکت ملی پالایش و پخش‌فرآورده‌های نفتی ایران درخصوص افزایش بهای بنزین هواپیما در سالهای 1377 و 1378
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، شرکت طرف شکایت از تاریخ 1377.1.16 راسا" بهای بنزین هواپیما را از 160 ریال به 300ریال در هر لیتر افزایش و بموجب نامه شماره .257052ت مورخ 1378.1.18 از ساعت 24 روز 1377.12.29 آن را به 375 ریال تغییر داده است در‌صورتی که این تصمیم با مدلول تبصره 2 ماده 6 قانون هواپیمایی کشوری که هرگونه افزایش قیمت عوامل موثر در عملیات وضعیت هواپیمایی را‌موکول به تایید شورای عالی هواپیمایی کشوری نموده و منطوق بند «الف» تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه که منحصرا" افزایش قیمت در طول‌سالهای برنامه دوم را به هیات محترم دولت تفویض و با مفاد بند ب ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که تعیین قیمت فروش بنزین را‌موکول به پیشنهاد هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و تصویب هیات وزیران نموده و نیز نص بند «ب» تبصره 27 قانون بودجه سال 1378 کل کشور‌که به موجب آن بهای بنزین راسا" توسط مجلس محترم شورای اسلامی تعیین شده است مغایرت آشکار دارد علیهذا نظر به اینکه اعتراضات انجمن‌موکل و شرکتهای عضو آن به تصمیمات یاد شده نتیجه‌ای نداده است تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال تصمیمات شرکت طرف شکایت راجع به افزایش بهای بنزین هواپیما در سالهای 1377 و 1378 را دارم. رییس امور حقوقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پاسخ به‌شکایت مذکور طی نامه شماره ح پ پ 459. مورخ 1379.3.9 اعلام داشته‌اند، 1ـ بموجب ماده 57 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب1356 این شرکت جزء در مواردی که صریحا" مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و موسسات‌دولتی و وابسته به دولت مستثنی خواهد بود. ضمن اینکه بر اساس ماده 66 همان قانون قوانین و مقرراتی که کلا" یا بعضا" مغایر با مقررات این‌اساسنامه باشد در حدودی که مغایرت دارد نسبت به شرکت مجری نخواهد بود و مقررات این اساسنامه مادام که مصرحا" بموجب قانون نسخ نشده‌است معتبر خواهد بود. بنابر این مفاد تبصره 2 ماده 6 قانون هواپیمایی کشوری که متضمن حکمی برای عموم وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانها و‌شرکتهای دولتی است به دلیل نبود تصریح و عدم ذکر نام در آن به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای فرعی آن تسری ندارد و از این جهت تکلیفی‌متوجه شرکت نمی‌باشد. 2ـ بند «الف» تبصره 19 قانون برنامه پنجساله دوم مصوب 1373.9.21 و بند «ب» تبصره 27 قانون بودجه سال 1378مشخصا" قیمت فروش هر لیتر از چهار فرآورده اصلی نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره را در سالهای 74 و 78 تعیین نموده و در مورد‌سایر فرآورده‌های نفتی حکمی ندارد. به عبارت دیگر مجلس شورای اسلامی در سالهای مذکور آنچه راکه در بند «ب» ماده 35 قانون اساسنامه شرکت‌ملی نفت ایران (یعنی تعیین قیمت چهار فرآورده اصلی) به عهده هیات وزیران بود، خود راسا" انجام داده است. 3ـ قطع نظر از اینکه تعیین قیمت چهار‌فرآورده اصلی در صلاحیت چه مرجعی است تعیین قیمت سایر فرآورده‌های نفتی از جمله سوخت هوایی به استناد بند (ج) ماده 35 قانون اخیرالذکر از‌اختیارات هیات مدیره شرکت می‌باشد.
البته بسیار واضح و مسلم است که سوخت هوایی، دارای تفاوت اساسی و کیفی با چهار فرآورده اصلی مذکور در قوانین فوق بوده و به طوری که اطلاق‌بنزین به سوخت هواپیما گمراه کننده و مغالطه‌ای نسبتا" آشکار است. زیر سوخت جت JP4 و نفت جت JETA-1 به علت مشخصات کیفی خاص‌آنها از نظر دامنه تقطیر، حذف درصد فلزات. مواد گوگرد دار، نیتروژن‌دار و اکسیژن دار منحصرا" در واحدهای گران قیمت ایزوماکس و تبدیل کاتالیتی‌پالایشگاه‌ها تولید می‌شود که برای مصرف در هواپیما نیازمند تزریق مواد افزونی است که این مواد نیز با هزینه ارزی قابل توجهی از کشورهای خارج‌تهیه می‌گردد. با توجه به مراتب فوق چنانچه انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای هواپیمایی همچنان برخلاف نظر فوق قایل به انطباق بنزین (سوپر ـ‌معمولی) با سوخت هواپیما بوده و آنها را یکی بداند. این شرکت می‌تواند بجای سوخت هواپیما با مشخصات یاد شده بنزین مورد مصرف در اتومبیل راکه از جمله فرآورده اصلی محسوب می‌گردد به میزان موردنیاز و با قیمت مصوب مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران در اختیار اعضای انجمن‌مذکور قرار دهد. علیهذا تقاضای صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که بهاء فروش چهار فرآورده اصلی نقشی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره به شرح مقرر در قسمت (1) بند (الف) تبصره 19 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373 تعیین شد و حکم مزبور مفید تسری آن به مطلق فرآورده مزبور از جمله بنزین هواپیما می‌باشد، بنابر این اقدام وزارت نفت در تعیین نرخ سوخت‌های هواپیمایی که از نوع فرآورده‌های مزبور است مغایر‌حکم صریح قانونگذار است. لذا باستناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه‌های مورد شکایت ابطال می‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی درّی نجف آبادی
