کلاسه پرونده: 135.78
شماره دادنامه: 169
تاریخ: 9 مرداد 1379
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد تقی پور دهاقانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7.086.73 مورخ 1373.12.28 سازمان قضایی نیروهای مسلح
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، برابر اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اشعار می‌دارد، برای رسیدگی به‌جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون‌تشکیل می‌گردد ولی به جرایم عمومی یا جرایمی که مامورین در مقام ضابط دادگستری مرتکب می‌شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود و‌همچنین برابر تبصره 2 ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364.2.22 مجلس شورای اسلامی که اشعار می‌دارد،جرایمی که مامورین در مقام ضابط دادگستری مرتکب شده باشند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. لیکن برابر بخشنامه صادره از سوی سازمان‌قضایی نیروهای مسلح ریاست سازمان قضایی در صفحه سوم بخشنامه مرقوم داشته‌اند، جرم در مقام ضابط، جرم در حین خدمت محسوب می‌شود و‌در سازمان قضایی قابل رسیدگی است. از آنجاکه 1ـ جرم در حین خدمت برای کلیه پرسنل نظامی و انتظامی عمومیت دارد، لیکن ضابط قضایی و‌ارتکاب جرم در مقام ضابط قضایی دادگستری حتی برای کلیه پرسنل نیروی انتظامی عمومیت ندارد.
2ـ طبق اصل 72 قانون اساسی حتی مجلس شورای اسلامی که یک مرجع قانونگذاری است نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب‌رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. 3ـ این بخشنامه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون عادی در تعارض می‌باشد لذا‌تقاضای ابطال آن را دارم. معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 419ـ2ـ7 مورخ1378.6.1 اعلام داشته‌اند، همانگونه که در نامه سازمان قضایی به قضات آمده است، ضرورتها ایجاب نموده است برای رفع بعضی از معضلات‌صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی نسبت به بعضی از جرایم توسعه یابد و لذا در مواردی با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و در مواردی با اذن‌مقام ولایت صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی توسعه یافته است که این موارد در نامه مورد اشاره آمده است و یکی از آن موارد جرایم در حین خدمت‌است (و جرم در مقام ضابطین یکی از مصادیق بارز جرم در حین خدمت است). بر اساس اذن صادره از مقام ولایت و فرماندهی معظم کل قوان سازمان‌قضایی نیروهای مسلح مجاز است به جرایم امنیتی نیروهای مسلح و جرایم در حین خدمت آنان رسیدگی نماید. نظر به اینکه این سازمان موظف است‌مصوبات مجلس، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات مقام رهبری و فرماندهی کل قوا را به قضات ابلاغ نماید مجموع مصوبات را برای‌سهولت دسترسی در یک نامه به ضمیمه مستندات مربوطه به قضات ابلاغ نموده است. بدیهی است مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقام‌ولایت مانند مصوبات قانونی دیگر برای همه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
به صراحت قسمت اخیر اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره 2 ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌مصوب 1364 رسیدگی به جرایم عمومی نیروهای نظامی و انتظامی و هم چنین جرایمی که افراد مذکور در مقام ضابط دادگستری مرتکب می‌شوند، در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی دادگستری قرار دارد. بنابر این بند 2 بخشنامه شماره 7.086.73 مورخ 1373.12.28 سازمان قضایی نیروهای مسلح که‌جرم در مقام ضابط را از مصادیق جرایم خاص نظامی و انتظامی تلقی کرده و رسیدگی به آن را در صلاحیت سازمان قضایی اعلام داشته است به لحاظ خروج آن از مدلول فرمان معظم کل قوا و مغایرت با قوانین فوق الذکر مستندا به قسمت دوم ماده 25 ماده دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی درّی نجف آبادی
