کلاسه پرونده: 185/78
شماره دادنامه: 168
تاریخ رای: یکشنبه 9 مرداد 1379
شاکی: آقای مهران محرابی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 2/7813/1 مورخ 10/5/1374 قوه قضاییه
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، حسب مفاد بخشنامه شماره 2/7813/1 مورخ 1374/5/10 صادره از سوی ریاست محترم قوه قضاییه که به موجب آن مقرر شده است، ملاک احتساب دیه مورد لحوق حکم محاکم زمان قطعیت دادنامه صادره می‌باشد و رویههای متفاوتی از جهت رعایت بخشنامه موصوف با موارد قانونی از باب اجرای حکم در محاکم و مراجع ذیصلاح قضایی میشود که این تعارض در بخشنامه مورد اشاره بالاخص در جایی که مجنیعلیه مواجه با حکم اعسار جانی و پرداخت دیه از بیتالمال اعمال میشود کاملاً به نادیده انگاشتن حقوق ولیدم منجر میگردد.به این توضیح که پس از وقوع فعل مجرمانه و محکومیت فاعل و گذشت و انقضاء مهلت قانونی دایر بر پرداخت دیه در جرایم غیر عمد (2 سال) و به جریان افتادن دعوی اعسار و فعل و انفعالات اداری در نهایت مبلغ ناچیزی را به‌عنوان دیه پرداخت از بیتالمال مقرر میکند که این بخشنامه مبنای احتساب آن قرار گرفته است.اینک با عنایت به این‌که بخشنامه فوقالاشعار مغایرت تام با حقوق مجنیعلیه را فراهم میآورد و در واقع تضییع کننده حقوق این افراد می‌باشد، تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه 2/7813/1 مورخ 1374/5/10 قوه قضاییه را دارم.مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 493/7 مورخ 1379/1/19 اعلام داشتهاند:دیه تنها مجازاتی است که با تعیین مهلت‌های پرداختی خود با سایر مجازات‌ها تفاوت میکند.احکام قطعی صادره بعضاً قبل از سپری شدن مهلت پرداخت دیه و اغلب بعد از آن است.ناهمخوانی تاریخ قطعیت احکام و مهلت‌هایی که در پرداخت دیه به اعسار جانی است نمیتواند تاریخ قطعیت حکم را بر تاریخ ختم مهلت مرجح دارد، زیرا بالفرض که حکمی قطعی شود چنان‌چه مهلت‌های بندهای 1 و 3 ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام نگذرد چنین حکم قطعی قابلیت اجراء ندارد.با توجه به مراتب مرقوم قیمت سوقیه دیه مقیداً به تاریخ حکم قطعی بهر صورت که بخشنامه شود انطباقی با منطوق ماده استنادی فوق ندارد و ابطال پذیراست.مناسبترین پیشبینی قیمت ختم زمان مهلت‌های پرداخت دیه موضوع ماده 302 قانون مجازات اسلامی است و در مرتبهای که مقترن با حکم قطعی اجراء شود بهای روز صدور حکم شرط است با این توضیح که جانی مهلت احتمالی باقیمانده از زمان پرداخت را برای وقفه در اجرای حکم به کار نگیرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این‌که بخشنامه مورد شکایت در خصوص کیفیت احتساب دیه از حیث تبدیل آن به وجه رایج کشور اصلاح گردیده بنابراین به لحاظ انتفاء اعتبار بخشنامه مزبور موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به آن در هیات عمومی وجود ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- درینجفآبادی
