کلاسه پرونده: 209، 258/78
شماره دادنامه: 153-154
تاریخ رای: یکشنبه 26 تیر 1379
شاکی: شرکت‌های آب و فاضلاب مشهد و سمنان
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 5779/10764-4/30 مورخ 5/12/1377 وزارت امور اقتصادی و دارایی
مقدمه: شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشتهاند، براساس بخشنامه شماره 5779/10764-4/30 مورخ 1377/12/5 وزارت امور اقتصادی و دارایی با استناد به ماده 17 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374/7/16 معافیت موضوع ماده 10 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369 را منتفی اعلام نموده است.در صورتی که قانون مزبور علیالخصوص مدلول ماده 9 آن میزان مالیات نقل و انتقال انواع خودروها موضوع ماده 2 قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب 1366/3/26 را تعیین نموده است و به امور دیگر تسری ندارد و مالیات تعیین شده در ماده 9 قانون مصوب 1374 با توجه به سوابق قبلی آن در ماده 2 قانون مصوب 1366 صورت گرفته و قلمرو حکومت ماده 17 قانون مذکور در بخشنامه فوق ناظر به قوانینی است که در گذشته میزان مالیات را تعیین نمودهاند، معافیت ماده 10 مقرر در قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369 که قانونی خاص بوده و موخر بر قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب 1366 می‌باشد. لذا ماده 10 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مشمول مقررات این قانون نمی‌باشد.از طرف دیگر معافیت‌های مقرر در ماده 10 که در مقطع زمانی خاص و هم زمان با تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب به تصویب رسیده است علیالاطلاق مورد حکم قرار گرفته و تخصیص و تقید آن جز با نص صریح قانون مجاز نمی‌باشد، بنابراین با توجه به مراتب فوق و این‌که طبق رای وحدترویه شماره 107 مورخ 1377/5/24 شرکت‌های آب و فاضلاب غیر دولتی قلمداد شدهاند و بخشنامه صادره فوق تناقض آشکار با حکم صریح ماده 10 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب و فاضلاب مصوب سال 1369 دارد. لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای لغو بخشنامه یاد شده را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10237-91 مورخ 1378/9/27 اعلام داشتهاند:الف) موضوع ماده 10 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369 در خصوص مالیات مشاغل و درآمد سالانه ناشی از فعالیت‌های شرکت‌های مزبور می‌باشد و مالیات نقل و انتقال اتومبیل از شمول معافیت مذکور در ماده 10 قانون اخیرالذکر خارج می‌باشد.ب) برابر ماده 9 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374/7/16 و به خصوص ماده 17 قانون مزبور که صراحتاً قوانین و مقررات قبلی مغایر با قانون مزبور را لغو نموده است، شرکت شاکی مکلف به پرداخت مالیات متعلق وفق مقررات قانونی می‌باشد. لذا بخشنامه مورد نظر در اجرای ماده 17 و 9 قانون اخیرالذکر صادر گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به حدود معافیت شرکت‌های آب و فاضلاب از پرداخت مالیات بر اساس درآمد مربوط به اهداف و تکالیف محوله موضوع ماده 10 قانون تشکیل شرکت آب و فاضلاب بخشنامه شماره 5779/10764-4/30 مورخ 1377/12/5 مشعر به تعلق مالیات نقل و انتقال اتومبیل به تجویز ماده 9 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات صادر شده با عنایت به مقررات قانون اخیرالذکر و خروج کالای مزبور از موارد معافیت از پرداخت مالیات به شرح ماده 10 فوقالذکر مغایر قانون شناخته نشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- درینجفآبادی
