رای وحدت رویه شماره ۱۳۷ مورخ ۱۳۷۹/‍۰۴/‍۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با عنایت به صلاحیت سازمان تامین اجتماعی در صدور حکم بازنشستگی، لغو ابلاغ بازنشستگی پس از احراز شرایط قانونی و برقراری و پرداخت حقوق مربوط در مدت طولانی و قطع رابطه استخدامی مستخدم مشمول قانون مذکور با موسسه متبوع فاقد وجاهت قانونی است

شماره دادنامه:137

تاریخ: 5 تیر 1379   

کلاسه پرونده: 163/78

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: سازمان تامین اجتماعی

‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 14 دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 168.77 موضوع شکایت آقای سیف اله نوروززاده بطرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه11 تهران به خواسته اعتراض به قطع حقوق مستمری بگیری از تاریخ اسفندماه 1376 و تقاضای رسیدگی وصدور حکم به جهت برقراری مستمری‌بگیری به شرح دادنامه شماره 2021 مورخ 1377.12.12 چنین رای صادر نموده است، با توجه به نامه شماره 61364 مورخ 1376.11.11 موضوع‌لغو حکم بازنشستگی آقای سیف اله نوروززاده دایر بر اینکه مشارالیه از تاریخ 1352.3.15 لغایت 1354.3.15 بمدت دو سال در خدمت سربازی بوده‌و کل مدت مذکور جزو کارکرد و کارهای سخت و زیان آور محسوب گردیده که باحذف آن از جدول شماره 4 حکم بازنشستگی نامبرده فاقد شرایط‌بازنشستگی موضوع بخشنامه 613 فنی می‌گردد و باستناد و متضمن بند 3 پانصد و نود و دومین جلسه هیات مدیره مورخ 1376.8.12 بازنشستگی‌مذکور از تاریخ صدور ملغی می‌گردد… و با توجه به لایحه جوابیه مورخ 1377.8.27 سازمان تامین اجتماعی و ضمایم آن دایر بر اینکه در زمان اجرای‌بخشنامه 613 فنی و بررسی کارهای سخت و زیان آور دوره دو ساله خدمت سربازی خود را از تاریخ 1352.3.154 لغایت 1354.3.15 کتمان نموده‌که در ن

تیجه سوابق مذکور بعنوان کار سخت و زیان آور اعلام شده است و با حذف سابقه مذکور نامبرده فاقد شرایط مقرر در قانون بازنشستگی پیش از‌موعد و بخشنامه 613‌فنی بوده و حکم بازنشستگی وی به لحاظ ارایه گواهی خلاف واقع لغو گردید… و با توجه به لایحه مورخ 1377.11.8 ارسالی‌بعدی شاکی و ضمایم آن در ارتباط با شکایت شاکی تخلفی از قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها که موجب تضییع حق نامبرده شده باشد مشهود‌نیست و حکم به رد ضکایت مذروحه صادر و اعلام می‌گردد. ب ـ شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1910.76 موضوع شکایت آقای محمد‌مرادی شایسته به طرفیت سازمان بیمه‌های اجتماعی استان تهران به خواسته حقوق و مزایای قانونی به شرح دادنامه شماره 1826 مورخ1377.12.19 چنین رای صادر نموده است، اساسا" سازمان تامین اجتماعی که به حکم مقررات قانونی مسیولیت بررسی سوابق و مدارک مربوط به‌بازنشستگی و احراز تحقق و اجتماع شرایط لازم برای صدور حکم بازنشستگی و برقراری حقوق آن را عهده دار بوده بر مبنای نظر کارشناسان خود با‌بازنشستگی پیش از موعد شاکی بهسبب کارهای سخت و زیان آور موافقت کرده و از تاریخ 71.9.13 نسبت به برقراری و پرداخت حقوق بازنشستگی‌به شاکی اقدام نموده است. بنابه جهات فوق الذکر و توجه مسیولیت مداقه در سوابق استخدامی کارگران متقاضی بازنشستگی از حیث احراز تحقق یا‌عدم تحقق شرایط قانونی لازم برای بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی و اینکه سازمان مذکور در نتیجه موافقت با بازنشستگی شاکی موجب قطع‌رابطه استخدامی وی را با کارفرما فراهم کرده است و پس از انقضاء سالها از تاریخ قطع رابطه استخدامی به جهت واگذاری محل خدمت او به بخش‌خصوصی و فقدان شغل برای واگذاری به شاکی اعاده او هم به خدمت میسور نیست و تحمیل آثار نامطلوب تسامح و سهل انگاری مامورین مسیول‌سازمان تامین اجتماعی به کارگری که به امید برخورداری از حقوق بازنشستگی جهت امرار معاش عایله تحت تکفل کار خود را از دست داده است‌وجاهت قانونی ندارد حکم به ورود شکایت و الزام سازمان تامین اجتماعی به برقراری و پرادخت حقوق بازنشستگی به شاکی از تاریخ قطع آن صادر‌می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روساء و‌مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

‌رای هیات عمومی

‌نظر به این که بررسی تقاضای بازنشستگی مشمولان قانون تامین و احراز تحقق واجتماع شرایط قانونی لازم در جهت بازنشستگی و برقراری حقوق آن‌از وظایف و تکالیف خاص سازمان تامین اجتماعی می‌باشد و سازمان مذکور با احراز شرایط قانونی شاکیان نسبت به صدور حکم بازنشستگی و‌برقراری حقوق بازنشستگی آنان اقدام کرده است، لغو ابلاغ بازنشستگی پس از احراز شرایط قانونی و برقراری و پرداخت حقوق مربوط در مدت‌طولانی و قطع رابطه استخدامی مستخدم مشمول قانون مذکور با موسسه متبوع وجاهت قانونی ندارد. بنابر این دادنامه شماره 1826 مورخ 1377/12/19 شعبه نهم دیوان در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای مطابق قسمت اخیر‌ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی دری نجف آبادی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی