کلاسه پرونده: 229.77
شماره دادنامه: 99
تاریخ: 8 خرداد 1379
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره .11142ت .15931هـ مورخ 1374.9.12
مقدمه: سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 1.10464 مورخ 1377.6.10 اعلام داشته است ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم‌صددرصد وجوهی را که به حسابهای تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی با کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود و یا‌کمکهای غیرنقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیزات، احداث و یا تکمیل مدارس…. و مراکز فرهنگی و هنری (دولتی)طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه‌ها…..تعیین می‌شود از درآمد مشمول مالیات قابل کسر تلقی کرده است. بر اساس تکلیف مندرج در آن قانون وزرای‌مربوطه ضوابط اجرایی قانون مزبور را در شش بند مورد تصویب قرار داده‌اند که در بند 2 ضوابط اجرایی تصریح گردید. مراکز کمک بگیر مراکزی هستند‌که بودجه آنها به وسیله دولت تامین می‌شود و واریزی وجه باید به حسابهای خاصی باشد که از طرف وزرات یا سازمانهای ذیربط افتتاح و با امضای‌مشترک بالاترین مقام مسیول دستگاه و ذیحساب مربوطه قابل برداشت خواهد بود. مصوبات بعدی هیات محترم دولت درخصوص این ماده نیز بر‌همین مبنا بوده است، لکن چون وزارت معادن و فلزات و شرکتهای تابعه آن وزارت از محل بودجه خود تحت عنوان کمک به مراکز فرهنگی…. و ورزشی غیردولتی وجوهی پرداخت کرده بودند، ظاهرا" برای توجیه اقدامات خود پیشنهاد شماره 100.9311 مورخ 1374.8.28 را به هیات محترم‌دولت تقدیم و مطابق تصویبنامه مورد نظر برخلاف مفهوم و منطوق ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت وجه از طرف اشخاص حقیقی‌و حقوقی در این خصوص را به هر حسابی مشمول ماده 172 قانون مذکور کرده است چون این موضوع بر خلاف قانون است، لذا در اجرای اصل 170قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ذیل ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی مرداد ماه 1375 مراتب جهت رسیدگی و‌اعلام نتیجه به استحضار می‌رسد مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13780ـ.77م مورخ 1377.11.26اعلام داشته‌اند، نظر به اینکه بنابه تصریح قسمت اول ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم تعیین حساب برای پرداخت وجوه به منظور بازسازی و کمک‌و نظایر آن به صورت بلاعوض به عهده دولت می‌باشد لذا ایراد مطروحه مبنی بر اینکه وجوه پرداختی به عنوان بلاعوض الزاما" می‌بایست به حسابی‌که دولتی یا کمک بگیر دولت باشد واریز گردد، وارد به نظر نمی‌رسد و با توجه به کلیات صدر ماده 172 دولت می‌تواند هر حسابی را به عنوان بازسازی‌یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض تعیین تا وجوه مربوط به آن حساب واریز شود و دولت در تصویبنامه شماره .72962ت 483هـ مورخ1373.12.17 نیز کلیه وجوهی که به حسابهایی که از طرف وزارتخانه‌ها و سازمانهای وابسته به آنها و دیگر دستگاههای اجرایی واریز شده است با‌توجه به اطلاق اختیاری که در تعیین حساب موضوع صدر ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم داشته طبق مصوبه تعیین نموده است بنابر این اولا" طبق‌مصوبه وجوه مربوطه به حساب وزارتخانه‌ها و سازمانهای وابسته به آنها و دستگاههای اجرایی واریز شده است که بالمال دریافت کننده این وجوه،دولتی یا کمک بگیر دولت هستند و چون تعیین حسابها مربوط به دولت بوده است لذا دولت حسابهای تعیین شده از طرف دستگاههای اجرایی را‌می‌تواند به عنوان حسابهای مندرج در ماده 172 تعیین نماید .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر کسر بخشی از درآمد مشمول مالیات، ناظر به وجوهی است که به منظور بازسازی یا کمک و‌نظایر آن به صورت بلاعوض به حساب های تعیین شده از طرف دولت پرداخت شده و یا در جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل موسسات دولتی خاص اعم از مدارس، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه های تربیتی و آسایشگاه ها و مراکز بهزیستی و کتابخانه و‌مراکز فرهنگی و هنری تخصیص یافته و تادیه گردیده، بنابراین تعمیم و تسری حکم مقنن به وجوه و کمک های غیرنقدی بلاعوض که به غیر از حساب ها و‌مصارف مصرح در قانون واریز و پرداخت شده است، وجاهت قانونی ندارد و تصویب نامه شماره .11142ت.15931.هـ مورخ 1374.9.12 هیات وزیرات مقرر داشته است «کلیه وجوهی که شرکت های تحت پوشش و تابع وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به منظور بازسازی یا کمک و مصارف‌فرهنگی و اجتماعی و نظایر آن به صورت بلاعوض تا پایان سال 1373 به هر حسابی پرداخت کرده‌اند» به لحاظ توسیع دایره شمول قانون، مغایر ماده172 فوق الذکر تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی درّی نجف آبادی
